من يراقب ويحاسب شركات الاستثمار العقاري؟

فوق الشوك

من يراقب ويحاسب شركات الاستثمار العقاري التى تنتشر مشروعاتها فى كل مكان.. مجمعات سكنية وقرى ساحلية؟ يلح علىّ هذا السؤال منذ فترة خاصة مع التوسع فى هذه المشروعات وما جمعته من معلومات حول طبيعة العلاقة بين هذه الشركات وعملائها وتأكدت من خلالها أن أقل ما توصف به العقود بين الطرفين أنها عقود إذعان.. كل الحقوق للشركات وما على العملاء إلا السمع والطاعة!
أغلب الشركات تضمن عقودها نصوصا تسمح بتأجيل تسليم الوحدات دون شرط جزائى يلزمها بتقديم تعويضات.
وماذا بعد التسليم؟.. يفاجأ العملاء أن هناك اختلافات كبيرة فى المخطط العام للمشروع عما تضمنه المخطط المعلن عنه كأن تتغاضى بعض الشركات عن إقامة البحيرات المالحة أو عدد من حمامات السباحة أو تلغى حمام السباحة المخصص للسيدات أو تأتى المساحات الخضراء أقل كثيرا مما تضمنه المخطط الأصلي للمشروع.
والأدهى من ذلك تلك العيوب الفجة التى تظهر فى تشطيبات الوحدات أو عزل الأسطح أو أعمال السباكة والكهرباء.. وأحيانا تقدم الشركات خاصة فى الساحل الشمالى وعودا بعمل مصدات أمواج نظرا للطبيعة الصعبة للبحر فى الساحل.. وبعد تسليم الوحدات تتبخر هذه الوعود.
نأتى إلى الخدمات الأساسية التى يحتاجها ملاك الوحدات المصيفية وهى الإنتهاء من فرش الشاطئ بشكل جيد قبل بدء موسم الصيف بوقت كاف وضمان نظافته طوال الموسم ومنع الغرباء من الدخول إليه.. إضافة إلى توفير خدمات جمع القمامة ونظافة السلالم لجميع الوحدات وتوفير العدد الكافى من أفراد الأمن وتدريبهم حتى لا يكونوا مثل "خيال المآتة"! ولا يقل أهمية عن ذلك توفير فنيين ذوى خبرة فى أعمال السباكة والنجارة والكهرباء ونظافة الشاليهات وتحدد أسعار مناسبة لهذه الخدمات لا تمثل استغلالا للملاك.
هل تتوافر هذه الخدمات التى أشرت إليها؟ للأسف أغلب المشروعات لا تتوافر فيها هذه الخدمات بالصورة المرجوة ولهذا تشتعل الخلافات كل صيف بين الملاك والشركات المالكة أو شركات الإدارة ويقضى الملاك الصيف يشكون عبر الفيس بوك والواتس آب من تدنى الخدمات ويظلون فى "نكد" دائم وكأنهم لم يأتوا ليقضوا أياما أو أسابيع فى إجازة من عناء العمل وإنما جاءوا للخلاف والشجار.. ويا ليته بفائدة.. الملاك يقولون ما يقولون والشركات المالكة وشركات الإدارة "ودن من طين وودن من عجين"!
الطامة الكبرى هى مصاريف الصيانة التى تتضاعف كل عام بشكل جنونى غير مبرر وتصل إلى 50 ألف جنيه وأكثر حسب مساحة الوحدة دون أن تقدم الشركات المالكة الميزانيات السنوية التى نصت العقود على تقديمها من الالتزامات الأساسية لهذه الشركات لكنها تتهرب وتسوف وتضغط على الملاك بحرمانهم من استخراج بطاقات الدخول السنوية للقرية أو الشاطيء.. وإذا ما حدث تحرك جماعى مبكر من الملاك للمطالبة بحقوقهم وأقلها الإطلاع على الميزانية يحاولون امتصاصه بوعود بدراسة مطالبهم التى لا تنفذ.. فى الصيف الماضى وصل الأمر إلى استدعاء الشرطة فى بعض القرى وإثارة هذه القضية فى الفضائيات ولم تثمر جهود الملاك إلا بهذه الطريقة بعد التجمهر أمام أبواب القرى!
أخيرا.. رسوم التنازل عن الوحدات التى الغاها قانون حماية المستهلك مازالت بعض الشركات تحصلها "بالعافية" بمسمى رسوم إدارية والعملاء فى النهاية مغلوبون على أمرهم.
حتى الآن وحسب معلوماتى أى نزاع بين الملاك وهذه الشركات محله القضاء وكلنا نعرف مشاكل طول فترة التقاضى.. لهذا اقترح أن تبادر لجان الإسكان والإدارة المحلية والسياحة بمجلس النواب بالتصدى لهذه المشكلة وتحدد بتعاونها مع الحكومة جهة يمكن اللجوء إليها للفصل سريعا فى مثل هذه النزاعات.
الميزانيات هى الفيصل فى كشف حقيقة الزيادات المجنونة فى تكلفة الصيانة.. والإطلاع عليها ومراجعتها حق أصيل للملاك فمن يمكنهم من هذا الحق؟