الأزمة الليبية تجد بوصلة الحل بعد 10 سنوات على الثورة

قبل عشر سنوات من الآن، كانت ليبيا تعيش على وقع خروج أول تظاهرات ضد حكم الراحل معمر القذافي، في خضم ثورات الربيع العربي، التي انتقلت موجتها من تونس ومصر إلى ليبيا في ذلك الوقت.
تظاهرات شعبية كانت تهدف إلى شيءٍ واحدٍ هو وضع حدٍ لحكم القذافي، الذي دام لأكثر من أربعة عقود منذ سبتمبر عام 1969.
لكن ليبيا انزلقت وقتها في أتون الصراعات، التي انطلقت حتى قبل سقوط حكم معمر القذافي، الذي تشبث بالسلطة بصورةٍ كبيرةٍ، إلى أن قتله أفراد من جيش التحرير الوطني تحت قيادة المجلس الوطني الانتقالي، في مسقط رأسه بسرت في 20 أكتوبر من ذلك العام، بعد أن احتمى القذافي هناك.
وطوت ليبيا في أكتوبر عام 2011 صفحة معمر القذافي للأبد، لكنها لم تعرف طي صفحات الصراع، الذي استمر لما يقرب من عشر سنواتٍ، لم تعرف خلالها البلاد معنى الاستقرار.
وفي الذكرى العاشرة للثورة الليبية، يتنفس الليبيون الصعداء أخيرًا مع بارقة أمل في تسويةٍ سياسيةٍ تُنهي عقدًا من الزمن من الصراعات التي عرفتها البلاد.
انتخاب المجلس الرئاسي
وقبل أيامٍ من حلول الذكرى العاشرة للثورة الليبية، انتُخب محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الليبي في الخامس من فبراير الجاري، خلال مؤتمر الحوار الوطني الليبي الشامل، الذي رعته الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.
وتم تسمية عبد الحميد دبيبه مرشحًا لرئاسة الحكومة الليبية، خلال انتخابات المجلس الرئاسي الليبي، الذي تعهد بالالتزام بخارطة الطريق، التي تصبو في النهاية، حال صارت الأمور على ما يرام، إلى نظام الحكم الدائم، عبر انتخاباتٍ يختار فيها الليبيون من يمثلهم.
ومع حلول الذكرى العاشرة للثورة الليبية، قال محمد المنفي إن الحكومة الليبية الجديدة ستكون جاهزةً في ظرف عشرة أيام.
مشروع الدستور
وبالتزامن مع انتخاب المجلس الرئاسي الليبي، بدأ ليبيا تعد العدة لمشروع الدستور الليبي الدائم، الذي قد يرى النور بعد نحو سبعة أشهر من الآن.
وقال عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، في وقتٍ سابقٍ، إنهم يحتاجون إلى ثلاثة أشهر لتجهيز البطاقة الانتخابية وأربعة أشهر لإنجاز عملية الاستفتاء على الدستور.
وأشار السائح، إلى أنه في حال تم التصويت "بلا" على مشروع الدستور فسيتم إعادة طرح مشروع معدل سيتم النظر وقتها في مدة إجراء الاستفتاء الثاني، مضيفًا أن ذلك يتوقف الأمر على جاهزية الهيئة التأسيسية لإعادة طرح المشروع المعدل.
وشدد السائح على ضرورة اتفاق الأطراف المختلفة ووجود القانون من أجل ضمان نجاح العملية الانتخابية.
ومع المضي قدمًا في مشروع الدستور وفي إانتخاب المجلس الرئاسي يبدو أن ليبيا قد وجدت ضالتها أخيرًا، وهي تخطو الآن على الطريق الصحيح، الذي تأمل ألا تجد عثرات فيه قد تجعلها تحيد عن المسار الصحيح.
اقرأ أيضًا: «متحدث الأمم المتحدة»: خروج المرتزقة المعضلة الأكبر أمام ليبيا