«النواب» يلتقط أنفاسه فى أول إجازة

‮«‬سيل‮»‬ ‬من ‬الرقابة ‬و«قطرات‮»‬ ‬من ‬التشريع ‬فى ‬‮6‬ ‬أسابيع

الموافقة ‬نهائياً ‬على ‬لائحة ‬‮«الشيوخ»‬ ‬.. وتعديلات ‬‮«‬صندوق ‬الشهداء»‬ ‬فى ‬‮06‬ ‬دقيقة
بعد ستة أسابيع من الانعقاد المتواصل لجلسات مجلس النواب منذ انطلاق الفصل التشريعى الثانى فى 12 يناير الماضى، اختتم المجلس جلساته أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى الذى أعلن رفع الجلسة إلى يوم الأحد بعد المقبل الموافق 28 فبراير الجارى ليحصل المجلس على أول إجازة أسبوعية من الانعقاد فى أعقاب 26 جلسة عامة عقدت على مدار 23 يوماً لم ينقطع الانعقاد فيها إلا للإجازات الرسمية.
شهدت جلسات المجلس خلال هذه المدة أعمالاً مكثفة من الرقابة على الحكومة.. فاستمع المجلس إلى 28 وزيراً.. كل فيما يخص وزارته فى تنفيذ برنامج الحكومة «مصر تنطلق»، واختتم المجلس انعقاده أمس بجلسة غلبت عليها أعمال التشريع واستمرت لحوالى ساعة إلا بضع دقائق.. شهدت موافقة المجلس نهائيا على تشريعين مع الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون ثالث، ليحصل المجلس على أول إجازة له بعد سيل من الرقابة وقطرات من التشريع.
رفع مجلس النواب جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى بعد حوالى اقل من ساعة، بعدما سبق للمجلس الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون لتعديل قانون صندوق تكريم الشهداء.
وشهدت الجلسة، أمس، الموافقة النهائية على مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، جاءت الموافقة بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .. بعدما تم أخذ الرأى بالتصويت وقوفاً، حيث انه من القوانين المكملة للدستور، كما وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثى أعضاء النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون، ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات .
ويسعى مشروع القانون إلى تعزيز موارد الصندوق وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى الذى نص عليه الدستور فى المادة 8 منه، لهذا أصبح من الضرورى إجراء تعديل تشريعى على القانون لدعم موارد الصندوق.
وأثناء المناقشات وافق مجلس النواب على اقتراح النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية الذى أعلن تبرع أعضاء حزب «مستقبل وطن» بمجلس النواب بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق الشهداء داعيا باقى الأحزاب لنفس الأمر .. بعدها أكد النائب هشام هلال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة موافقته على مقترح النائب اشرف رشاد..
من جانبه قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن أى أموال أو مزايا تقدم لا تساوى قطرة دم واحدة أو دمعة من عين أم شهيد، كذلك أيد النائب أحمد العوضى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» المبادرة، معتبراً أن تكريم شهداء الوطن عرفان وتقدير للدور الذى قاموا به ليوافق المجلس على أن يتبرع أعضاؤه بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق تكريم الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية، وأعلن ممثلو الهيئات البرلمانية عن تأييدهم للمقترح الذى تقدم به كما وافق عليه المستقلون .
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن التصفيق الحار من النواب وتجاوبهم مع المبادرة التى أطلقها النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، بتبرع نواب الحزب بنصف مكافآتهم دليل على موافقة المجلس على التبرع .. ووصف رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى موقف النواب بتأكيده أن ما يحدث مظاهرة فى حب الوطن.
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته، أمس نهائياً على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 182 لسنة 2020.. وهو مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم ، وذلك بعد الموافقة على مقترح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، والذى أيدته فيه الحكومة ممثلة فى المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وذلك بما يقضى بإضافة فقرة تالية للفقرة الثانية بالمادة 1 من القانون رقم 182 لسنه 2020 بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ونصها كالآتى: «كما تعفى العوائد والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى السندات التى يتم اصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب فى أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميع الضرائب والرسوم طوال مدتها».
كما وافق المجلس على المقترح، باستحداث مادة ثانية مفادها: «يتجاوز عن كافة الضرائب والرسوم المستحقة على العوائد أو الأرباح الرأسمالية السندات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون والتى تم إصدارها قبل تاريخ العمل به».
من جانبه أوضح النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن وزارة المالية طرحت سندات دولارية فى أسواق المال العالمية منذ 10 أيام تقريبًا، بقيمة 3.75 مليار دولار، أى قبل التصديق على مشروع القانون، وتم الاكتتاب فيها، الأمر الذى يقتضى إضافة بند من قبل اللجنة يتوافق مع هذا التحرك بالنص على أن يتم التجاوز على الضرائب والرسوم المستحقة على عوائد السندات المشار إليها فى الفقرة السابقة التى تم إصدارها قبل تاريخ العمل بالقانون.
وللمرة الثانية تحت القبة.. انتقد النائب المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب كثرة التعديلات التى تتقدم بها وزارة المالية على قانون واحد، وقال خلال الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار حنفى جبالى: لا نمانع من التعديلات التشريعية ما دامت فى مصلحة البلد.. موضحاً أن قانون إعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كل الضرائب والرسوم، الذى ناقشه المجلس أمس سبق وتقدمت الحكومة بتعديل بإلغاء الإعفاء فى سبتمبر 2020.
وتابع رشاد: نطالب بالثبات التشريعى لأن هذا الثبات يؤدى إلى الاستقرار السياسى للدولة، مناشدا الحكومة الاستعانة بخبراء مجلس النواب والخبراء الموجودين فى الأحزاب عند إعداد التشريعات، مضيفا: ظاهرة التعديلات التشريعية خاصة المقدمة من وزارة المالية ظاهرة جديرة بالمناقشة.