مجلس النواب يقر لائحة «الشيوخ» ويوافق على صندوق تكريم ضحايا العمليات الحربية والإرهابية

وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة التى عقدها اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياً على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، وأنهى الجدل حول إعفاء مكافآت النواب من الضرائب بإلغاء هذا النص إعمالاً بمبدأ المساواة، وأكد أشرف رشاد زعيم الأغلبية فى مجلس النواب أن حزب «مستقبل وطن» سيتقدم بتعديل على لائحة النواب يلغى هذا الإعفاء، كما تمسك النواب بضرورة إخطار عضو مجلس الشيوخ رئيس المجلس قبل سفره.
ووافق مجلس النواب بشكل نهائى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وأكد التقرير البرلمانى أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظراً للالتزامات العديدة التى نصّ عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى جميع مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كل مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.
وأشار التقرير إلى تعزيز موارد الصندوق وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضرورى إجراء تعديل تشريعى على القانون لدعم موارد الصندوق.
ووافق المجلس على أن يتبرع أعضاؤه بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق تكريم الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية، وأعلن ممثلو الهيئات البرلمانية تأييدهم للمقترح الذى تقدم به النائب أشرف رشاد.
وأشار رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، إلى ضرورة موافقة النواب على التبرع، وهو ما قابله النواب بالتصفيق الحار من النواب وتجاوبهم مع مبادرة زعيم الأغلبية، وتم اعتبار ذلك دليلاً على موافقة المجلس، إلا أن رئيس مجلس النواب أكد أن الموافقة تتطلب طرح الأمر للتصويت وأخذ الموافقة بالأيدى، وهو ما تم.
إقرار قانون إعفاء عوائد السندات المطروحة بالخارج من الضرائب والرسوم
كما وافق مجلس النواب نهائياً على تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كل الضرائب والرسوم.
وعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة الذى أكد أن فلسفة مشروع القانون تكمن فى أنه بصدور القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، فقد صار الإعفاء من الضريبة على الدخل الذى تتمتع به عوائد السندات التى تم طرحها فى أسواق المال العالمية مُلغى، وذلك بالنسبة لما يتم طرحه منها بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 182 لسنة 2020.
ولما كان من شأن إلغاء الإعفاء المذكور إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب فى السندات التى سيتم طرحها فى الأسواق المالية العالمية بأى من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأمريكى، فضلاً عن زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها.
لذلك جرى إعداد مشروع القانون المعروض لتقرير تمتع عوائد ما يتم طرحه فى أسواق المال العالمية من السندات المذكورة بأى من العملات التى يتم تحديدها بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على الدخل.
3.75.. مليار دولار هي قيمة السندات التى طرحتها «المالية» مؤخراً
وتضمن مشروع القانون الوارد من اللجنة مادة واحدة وخلال مناقشته تمت إضافة مادة ثانية بعد تأكيد رئيس «الخطة والموازنة» أن وزارة المالية طرحت سندات دولارية فى أسواق المال العالمية منذ 10 أيام تقريباً، بقيمة 3.75 مليار دولار، أى قبل التصديق على مشروع القانون، وتم الاكتتاب فيها، لذا اقترح إضافة بند من قبل اللجنة يتوافق مع هذا التحرك، ولكن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة اقترح أن تكون الإضافة المقترحة فى مادة مستقلة، ووافقت الحكومة على هذا الأمر.
وتنص المادة الأولى على: تضاف فقرة ثانية للفقرة الثانية بالمادة 1 من القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، نصها الآتى: كما تُعفى العوائد والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى السندات التى يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب فى أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميع الضرائب والرسوم طوال مدتها. وتنص المادة الثانية على أن «يتم التجاوز عن الضرائب والرسوم المستحقة على عوائد السندات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون التى تم إصدارها قبل تاريخ العمل بالقانون».
«أبوالعينين»: المشروعات القومية تستدعي تعدد مصادر التمويل.. ويجب مراجعة التشريعات الأخيرة
وطالب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، الحكومة بضرورة قياس الأثر التشريعى لكل القوانين التى صدرت فى الفترة الماضية، وأشار فى كلمته أمام الجلسة العامة، إلى أنه لا بد من العمل على تهيئة مناخ أفضل للاستثمار لتحقيق التنافسية فى السوق العالمية.
وأكد وكيل مجلس النواب أن المجهودات العملاقة للرئيس فى المشروعات القومية تستدعى تعدد مصادر التمويل، مشيراً إلى الأهمية الكبرى لإصدار السندات الدولية بأرخص الأسعار المطروحة على المستوى العالمى.
وأوضح أن إصدار السندات الدولية بأرخص الأسعار تعطى فرصة كبيرة فى السداد تصل لمدة 40 سنة، مؤكداً أنه ذكاء من وزارة المالية فى التفاوض، وقال: «دائماً يكون به مفاجآت طيبة من وزارة المالية فى التفاوض، خصوصاً أن السعر الذى تم به الطرح أقل من السعر قبل كورونا وأقل من الدول المشابهة».
وأكد وكيل مجلس النواب أنه إنجاز ضخم وهذا يعكس قوة الاقتصاد المصرى، ونحن فى حاجة لتمويل خارجى بالمشروعات العملاقة فى كل أرجاء البلاد.
وتقدم النائب محمد إسماعيل، عن تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال بشأن القرار المفاجئ بنقل وحدات من مصنع سماد طلخا وما ترتب عليه من الإضرار ب2500 عامل بدلاً من تطوير وتحديث المصنع الذى توقفت بعض وحداته من شهر أبريل الماضى، ما أثر على احتياجات المزارعين والسوق المحلية بالسلب. وطالب «إسماعيل» وزير قطاع الأعمال بالعدول عن قراره حتى لا يتضرر العمال وكذلك مصالح المزارعين، وأشار إلى أنه سيطرق كل الأبواب لإيجاد حل يرضى العمال ويحافظ على الصالح العام.