إقبال كبير من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية المصرية رغم «كورونا»

خبراء: دليل على ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى قوة الاقتصاد المصرى

رغم الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا نجحت وزارة المالية فى إصدار سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 5و10و40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 750 مليون دولار 1.5 مليار دولار و1.5 مليار دولار على التوالي، وشهد الطرح طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى نحو 16.5 مليار دولار خلال الطرح.
وقال د. عبد المنعم السيد مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن وزارة المالية طرحت خلال العام المالى الحالى نوعين من السندات، الأول السندات الخضراء، والثانى فهو يأتى على ثلاث شرائح بآجال 5 و10 و40 عامًا وبفوائد جيدة وقليلة بإجمالى طرح قيمته 3.75 مليار دولار، ويهدف بشكل أساسى إلى زيادة التمويلات الدولارية وزيادة السيولة لتمويل احتياجات الموازنة العامة للعام المالى الحالي، خاصة فى الظروف الحالية بسبب جائحة كورونا، ذلك الذى يجعل دخول مصر سوق السندات الدولية مرة أخرى نجاحًا كبيرًا فى مثل تلك الظروف، بل ولاقت السندات الدولية المصرية إقبالًا كبيرًا قبل نهاية الطرح وتغطية تصل إلى 4.4 مرة قيمة الطرح، مما يؤكد ويدل على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وصلابته، وذلك ينبثق من الإشادات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى ومؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية التى تؤكد أن مستقبل الاقتصاد المصرى واعد فى مختلف القطاعات.
وأضاف السيد أن عملية الطرح الحالية تقلل من الضغوط ولا يوجد فيها زيادة أعباء على الموازنة العامة المصرية، نظرًا لأنها طويلة الأجل، ولا توجد دول كثيرة تتحصل على حصيلة أذون خزانة وسندات بتلك المبالغ والآجال الكبيرة، وهوما يعطى انطباعًا جيدًا للغاية عن قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على السداد، لافتًا إلى أن الموازنة العامة المصرية لديها القدرة حتى الآن على أن تتحمل الأعباء وخدمات الدين، لأنها ما زالت فى الحدود الآمنة للاقتراض من الخارج، إلى جانب أن طرح السندات وتحقيق أقل سعر فائدة ممكنة على السندات الدولية المطروحة يساهم بطريقة مباشرة فى جذب العديد من المستثمرين الأجانب وتوسيع قاعدتهم فى السندات الدولية المصرية.
وفى نفس السياق أوضح د. مدحت نافع أستاذ التمويل والاستثمار أن طرح السندات الجديدة يهدف إلى تمويل أهداف التنمية، ويدل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت بتنفيذه الدولة المصرية، وطرح تلك السندات سيساعد على خلق أدوات ومنتجات جديدة وإتاحة موارد مالية وتمويل احتياجات موازنة الدولة، بالإضافة إلى أن طرح تلك السندات يستهدف جذب قطاعات جديدة ومختلفة من المستثمرين، خاصة وأن نسب أسعار الفائدة تقل بشكل كبير عن مثيلتها الدولية الأخرى.
ومن جانبها أشارت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال إلى أن قدرة مصر على إصدار سندات مرة أخرى فى نفس العام المالى الحالى يدل على متانة المركز المالى لمصر وقدرتها على استكمال رحلة الإصلاح، وذلك بعد أن انتهجت مصر فى الإصلاح الاقتصادى سياسات اقتصادية تعزز من مكانتها وتواجدها فى الأسواق العالمية وقدرتها على استكمال رحلة التنمية، وإصدار السندات مهم للغاية، لأنه يساعد على تمويل عجز الموازنة العامة للدولة ويساعدها على الاستمرار فى مشاريع البنية التحتية، لافتة إلى أن الطرح الجديد يأتى على ثلاثة آجال 5 و10 و40 عاما وهى سنوات الاستحقاق، وكلما كان توقيت الاستحقاق طويل الأجل فإنه يعنى وجود ضمانة أكبر وثقة فى الاقتصاد المصري، وأنه إذا تم تغطيتها بالكامل ومازال يوجد طلبات لم يتم تغطيتها يتم تأهيلها لإعادة الطرح مرة أخرى بقيم أكبر من أجل استيعاب أكبر للمستثمرين وتغطية احتياجاتهم.
وأكدت رمسيس أن طرح السندات الدولية المصرية يجذب العديد من المستثمرين، نظرًا لضمانتها والقدرة العالية على السداد، كما أن أسعار الفائدة الخاصة بها تكون جيدة مقارنة بالدول الأخرى، كما أن العائد على تلك السندات أقل بكثير من المرات السابقة، وذلك لأنه تم تخفيض أسعار الفائدة فى الآونة الأخيرة.
ويؤكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذى وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو16.5 مليار دولار بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى 4.4 أضعاف قيمة الطرح البالغ 3.750 مليار دولار، مما ساهم فى خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التى تمت خلال السنوات الماضية وذلك للثلاث شرائح المصدرة، كما أن أسعار الفائدة المحققة تقل بشكل كبير وملحوظ عن المحققة مؤخرًا من قبل العديد من الدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل، بل وفى بعض الأحيان الدول ذات التصنيف الائتمانى الأعلى من مصر، مما يؤكد استمرار ثقة الأسواق الدولية فى السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة والسلطات المصرية ووزارة المالية، وهوما ساهم فى نجاح الطرح الدولى الأخير، وهوما سيوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبى للبلاد، كما سيتيح موارد مالية تساهم فى تمويل احتياجات أجهزة الموازنة وبأسعار جيدة ومنخفضة.
وأوضح د. معيط أن حصيلة هذا الإصدار ستستخدم لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالى الحالي، وستسهم فى توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة، والتمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا.