رغم جائحة كورونا.. مصر تعود للسوق الدولية خلال العام المالي 2020/ 2021

نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في العودة إلى سوق السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا حيث استطاعت وزارة المالية بنجاح تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3،75 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 5، 10، 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 750 مليون دولار، و1،5 مليار دولار، و1،5 مليار دولار على التوالي.
شهد الطرح نجاح وزارة المالية في إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة 40 عامًا يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.
شهد الطرح طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغوافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى 16،5 مليار دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح وفقًا لتعلميات وزارة المالية بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات في بداية الطرح نتيجة وجود طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين الدولية في السندات الدولية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية الذي وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 16،5 مليار دولار بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى4،4 مرة من قيمة الطرح البالغ 3،75 مليار دولار ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنوات الماضية وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال ( 5، 10، 40 سنة)، كما أن أسعار الفائدة المحققة تقل بشكل كبير وملحوظ عن أسعار الفائدة المحققة مؤخرا من قبل العديد من الدول ذات التصنييف الائتمانى المماثل بل وفى بعض الاحيان الدول ذات التصنيف الائتمانى الاعلى من مصر وهو الامر الذي يؤكد تزايد ثقة المستثمرين في قدرات الاقتصاد المصرى وامكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التي يحققها خلال السنوات الماضية.
اكد وزير المالية ان استمرار ثقة الاسواق الدولية في السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة والسلطات المصرية ووزارة المالية قد ساهم في نجاح الطرح الدولى الاخير وهو ما سيوفر موارد مالية اضافية من النقد الاجنبى للبلاد وكذلك سيتيح موارد مالية تساهم في تمويل احتياجات اجهزة الموازنة وباسعار جيدة ومنخفضة مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذي نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس في الإبقاء على التصنيف الائتمانى الحالي لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.
وفى ضوء هذا الإصدار والذي يعد نجاح اخر لمصر في اسواق المال الدولية فقد استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية في فبراير2021 (لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالى الحالى 2020 /2021 وبقيمة 3.75 مليارات دولار)، أوضح الوزير أن العودة للأسواق الدولية في هذا التوقيت وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التي مازال يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا يعتبر نجاح كبير. وقد اكد الوزير ان نجاح الاصدار الدولي يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصرى بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر مما مكن الاقتصاد المصرى من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوى ومتوازن. كما اوضح بان هذا الطرح بأسواق المال الدولية سيساهم في توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات موزانة العام المالى الحالي 2020/ 2021 وسيوفر التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا وتمويل مبادرات التحفيز المالى واحتياجات القطاع الصحى وكذلك تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
قال الوزير أن الإصدار الاخير سيساهم في توفير مصادر تمويل إضافية لموازنة العام المالي 2020/2021 بالإضافة إلى العمل على إطالة عمر محفظة الدين الحكومى المصرى وخفض متوسط تكلفة الدين الحكومى وهى أمور ستساهم في تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين في استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.
وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الإقبال القوى على طرح السندات الدولية المصرية مكن مصر من القيام وبنجاح بإصدار السندات الدولية بالحجم المطلوب وتحقيق كذلك أقل سعر فائدة ممكنة على السندات الدولية المطروحة، كما اوضح بان الطرح شهد تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب فى السندات المصرية الدولية منهم 40 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى فى السندات الدولية المصرية وهو ما يمثل استمرار لنهج وزارة المالية والذي يهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين فى السندات الدولية المصرية. كما أن طلبات الشراء جاءت متنوعة بشكل كبير لتعكس رغبة عدد كبير من المستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات قوى ومتنوع ساعد وزارة المالية فى النهاية على خفض أسعار الفائدة على السندات المطروحة بنحو 37.5 نقطة أساس للشرائح االثلاثة مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح وكذلك تم الاصدار بدون إضافة علاوة إصدار جديدة على أسعار الفائدة المصدره للشرائح الثلاثه بل أن أسعار الفائدة المحققة على السندات ذات الآجال لمدة 5 و10 سنوات جائت أقل من الأسعار السائدة فى السوق الثانوى قبل الطرح وهو مؤشر جيد جدا يعكس رغبة المستثمرين على المشاركة وبقوة فى الطرح والاستثمار فى السندات الدولية المصرية.
وأوضح أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ذات أجل 5 أعوام بسعر فائدة يقدر ب 3.875% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 4.25% وسندات ال 10 اعوام بنحو 5.875% مقابل عائد افتتاحى بلغ 6.25% وسندات ال40 عامًا بسعر عائد بلغ 7.50% مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.875%.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية المصدرة فى نوفمبر 2019 وذلك قبل الجائحة كانت اعلى حيث بلغ سعر الفائدة على السندات ذات الاجل 4 سنوات نحو 4.55% و السندات ذات الاجل 12 سنه نحو 7.053% و السندات ذات الاجل 40 عام نحو 8.15%. كما ان اسعار الفائدة المحققة خلال الطرح الحالى والذى قامت به وزارة المالية فى 8 فبراير 2021 يعتبر افضل وبكثير من الأسعار المحققة خلال الطرح السابق لجمهورية مصر العربية فى مايو 2020 والذى شهد اصدار سندات ذات اجل 4 سنوات بمعدل فائدة 5.75% و سندات ذات الأجل 12 عام بنحو 7.625% والسندات ذات الأجل 30 عام بنحو 8.875% مما يؤكد على تزايد ثقة المستثمرين باسواق المال العالمية فى صلابة وتحسن قدرات الاقتصاد المصرى بسبب السياسات الاقتصادية والمالية السليمة والمتوازنة المتبعة وكذلك بسبب نجاح فريق العمل بوزارة المالية فى التواصل مع المستثمرين وشرح التطورات التى تحدث على أرض الواقع.