«قرار 202».. إجراءات وزارة البيئة للحفاظ على الحياة البحرية

قامت وزارة البيئة بمجهودات كبيرة من أجل الحفاظ على ثروات مصر من الحياة البحرية، خاصة وأن ملف البيئة نال دعم الحكومة والقيادة السياسية ليتم استكمال تطوير المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وما تزخر به من تنوع بيولوجي.
وقالت وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة اعتمدت على وضع التشريعات والقرارات التي تضمن حماية الموارد الطبيعية واستدامة المنظومة المالية بها من خلال إصدار قرار 202 الخاص بتنظيم الاستخدامات البشرية للأنشطة البحرية.
وأكدت فؤاد، والتي يتم استخدام جزء من الموارد المالية الناتجة عن تنفيذه في مشروعات تطوير ودعم السياحة البيئية حيث تم إنشاء وتجديد 70 شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة وخفض التأثير البيئي بتفادي ربط المراكب بالشعاب المرجانية بما يحافظ على الحياة البحرية ويوفر تجربة سياحية بيئية فريدة داخل المحميات.
وأوضحت فؤاد، أنه تنفيذا للتكليف الرئاسي بإعادة تأهيل البحيرات المصرية فقد تم خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة بمقدار 91 طنا في كل عام، من خلال تقديم 25 مليون جنيه لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي اللازمة لثلاث منشآت صناعية (شركة مصر للزيوت والصابون، شركة قها للأغذية المحفوظة، شركة الدقهلية للغزل والنسيج)، وذلك بمحافظات الشرقية، والدقهلية.
وأكدت وزيرة البيئة، أنه تم ولأول مرة منذ 10 سنوات الموافقة على خطط التوافق البيئي لشركات البترول بمنطقة خليج السويس (بإجمالي 12 موقعا لعدد 9 شركات)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لشركتين ووقف الصرف نهائياً على البيئة البحرية، وجاري تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد (7) شركات أخرى، ستنتهي بنهاية عام 2021.
وأكدت فؤاد إلى أن الوزارة شنت 5 حملات موسعة للمراقبة البيئية على المنشآت ذات الصرف المباشر أو غير المباشر على كل من نهر النيل، البحيرات الشمالية، مصرف بحر البقر، خليج السويس، خليج أبوقير بإجمالي 247 منشأة صناعية، بالإضافة إلى 256 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي تمت مراقبتها جميعاً من الناحية البيئية، فضلا عن أن الوزارة سارعت في الاستجابة والتصدي ل 93 بلاغا عن حوادث التلوث البحري، من خلال غرفة العمليات المركزية وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
وزيرة البيئة: أزمة كورونا أعطت للعالم رسالة بشأن احتياجنا للطبيعة