«المصري للشئون الخارجية» يطالب الدول بالتصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية

طالب المجلس المصري للشئون الخارجية، جميع الدول التي لم توقع أو تصدق حتى الآن على معاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW" بأن تقوم بذلك في أقرب فرصة ممكنة، لتحقيق هدف إخلاء العالم من السلاح النووي، من خلال الآلية التي توفرها تلك المعاهدة، ووضع حد للآثار الإنسانية الكارثية التي ينطوي عليها استمرار حيازة واحتمال استخدام السلاح النووي، والذي يهدد استمرار حيازته بفناء الجنس البشري، ولنا في ضحايا استخدام السلاح النووي في هيروشيما وناجازاكي في اليابان فى أغسطس 1945 عبرة؛ حيث بلغ عدد ضحايا التفجيرَيْن 226 ألفاً من المدنيين، أى ما يقرب من ربع مليون نسمة.
وأكد المجلس - في بيان اليوم الأحد - أن دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW" حيز النفاذ وانضمام جميع دول منطقة الشرق الأوسط إليها يعتبر إسهاماً في إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في تلك المنطقة التي طال انتظار تحقيقها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إخلاء العالم من السلاح النووي يتضمن بالضرورة إخلاء الشرق الأوسط من تلك الأسلحة الفتاكة التي تهدد بفناء الجنس البشري.
وذكر المجلس أنه سبق ورحَّب في 24 أكتوبر 2020 باستكمال النصاب القانوني لدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW" حيز النفاذ، باستكمال هندوراس للإجراءات الدستورية للتصديق على هذه المعاهدة، لتكون الدولة الخمسين المصدقة عليها، والذي تصادف مع يوم الاحتفال بمرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة، ومن ثَمَّ، دخلت المعاهدة حيز النفاذ، بعد مرور تسعين يوماً من تصديق الدولة الخمسين على المعاهدة، بحلول يوم 22 يناير 2021، لتصبح جزءاً من القانون الدولي.
كما اعرب المجلس، في هذا السياق، عن أسفه لعدم انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي حتى الآن، والتى تعتبر معاهدة حظر السلاح النووي مُكلمِّةً لها، بينما انضمت إليها دول المنطقة الأخرى.
ونوه المجلس بأن انزعاج الدول الحائزة على الأسلحة النووية من اعتبار أن معاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW" أصبحت جزءاً من قواعد القانون الدولي لا مبرر له، وكذا لا صحة لادعائها بأن هذه المعاهدة لا تتواءم مع معاهدة منع الانتشار النووي "NPT"، "بل العكس، حيث أن تمسك الدول النووية بالخيار النووي والرغبة الحثيثة في الاحتفاظ بترسانتها النووية فيه مصادرة على المطلوب، وخاصة أن دواعي الأمن والردع تحمل في طياتها تهديد أمن وبقاء الجنس البشري.
وشدد المجلس المصرى للشئون الخارجية على أن هناك تكاملاً فيما بين هاتين المعاهدتين؛ إذ إن معاهدة حظر الأسلحة النووية "TPNW" تستكمل معاهدة منع انتشار السلاح النووى "NPT" في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتلعب دوراً داعماً لمعاهدة منع الانتشار ولنظام منع الانتشار النووي، بإفساح الطريق لتحقيق هدف نزع السلاح النووي الذي من أجله تم إبرام معاهدة منع الانتشار النووي "NPT".
وأضاف أنه يأتي ذلك كله انطلاقاً من نص الفقرة قبل الأخيرة من ديباجة معاهدة منع الانتشار التي تنص على "الرغبة في مواصلة تخفيف حدة التوتر الدولي وتعزيز الثقة فيما بين الدول لتسهيل وقف إنتاج الأسلحة النووية وإزالة جميع مخزونها منها، والتخلص من جميع ما تمتلكه من تلك الأسلحة ووسائل إيصالها"، كما يؤكد ذلك ما تنص عليه المادة السادسة من تلك المعاهدة من "أن جميع الدول الأطراف في تلك المعاهدة ملتزمة بمواصلة التفاوض بحسن نية للتوصل إلى إجراءات فعَّالة لتحقيق وقف سباق التسلح النووي في أقرب تاريخ ونزع السلاح النووي".
واختتم المجلس :"ويستدعى ذلك التساؤل عن مدى اقتراب الجنس البشري من التهديد بفنائه في حالة الخطأ باستخدام السلاح النووي أو وقوع حادثة نووية. وهكذا نرى أهمية الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة والمجتمع المدني للتوصل إلى إزالة الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل من العالم".