قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن قرار إغلاق مصنع الحديد والصلب بحلوان جاء بعد يأس من إصلاحه. وأضاف - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب- قائلا: يعز علينا الإغلاق وحيثما فيه تطوير نضع الأموال ولكن هناك تحديات هائلة.. وفكرة الإبقاء على مصنع لا أمل فيه ليتبقى الاسم فقط سوف أحاسب عليها..وأعتذر للشعب على تأخر قرار الغلق لمدة عام. وتابع الوزير: «تم تشكيل لجنة بتكليف من رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي وكان هناك لجنتين اتجهت لنفس القرار وأصبح الأمر مجرد مرحلة كان يجب أن تنتهي مبكرا ولكنها تأخرت». وأوضح أن السبب الأساسى لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة فى الواحات والذى لا يتعدى 50% فى المتوسط، ما يساهم فى الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز فى العملية الإنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث إن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو فى حدود 60%، وسوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت إلى 92%)، قد ساهمت فى ارتفاع استهلاك الطاقة حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة فى الحديد والصلب 44.3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20.6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن فى المصانع المنافسة، وذلك بخلاف الكوك الذى يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمى لاستهلاك الطن من 300- 600 كيلو. وأشار إلي تم خلال عام 2014 تكليف الاستشارى العالمى تاتا ستيل المتخصص فى هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره موضحا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران، وتقديرا لحجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك، وتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015 ولكن تأخر الطرح إلى منتصف 2017 وتم فتح العروض الفنية فى نهاية عام 2017. فى بداية عام 2018 تم الاستعانة بشركة تاتا ستيل مرة أخرى لتحديث الدراسة التى أعدتها فى 2014 نظرا لمرور 4 سنوات من تاريخ إعداد التقرير الأول، وتم تلقى التقرير المبدئى فى يوليو 2018 والذى أشار إلى حدوث أضرار كبيرة فى الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال ال 4 سنوات وعدم قدرة الاستشارى على تحديد حجم الضرر وبالتالى سبل الإصلاح، كما أشار إلى مدى واسع جدا للاستثمارات المطلوبة، وطلب الاستشارى تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا، وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط علي الرغم من توفير الفحم الكوك والحديد الكوك بسبب عوامل متعددة. وأشار إلي أنه فى الربع الأول من عام 2019 تم دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة في مناقصة عالمية، لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عاما بتمويل لا يقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها وأهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل وسداد مديونيات الشركة والبالغة حينذاك حوالى 6.5 مليار جنيه، وتم سحب كراسة الشروط من 5 شركات وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة EPC وليس شراكة كما كان مطلوبا فى الكراسة. وقال:" بالتوازى مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة، منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة والتى تعدت ال 9 مليارات جنيه، وتم بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جنيه.
