كل ما لا تعرفه عن استفسارات نواب التنسيقية لوزير الإعلام في الجلسة العامة

حضر أمس وزير الإعلام أسامة هيكل للبرلمان، وقام النواب بتوجيه الأسئلة له، ونستعرض كلمة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأسئلة التي قاموا بتوجيهها للوزير.
البداية كانت من النائبة أميرة العادلي، حيث قامت بسؤال الوزير عن انتقاداته للإعلام المصري الذي يتولى مسؤوليته، قائلةً " أريد أن أعرف ما الدور الذي قمت به منذ توليك مسؤولية الوزارة؟" وعقبت " العادلي" على تصرف الوزير وتصريحاته غير المفهومة بأنه كان المفترض أن يتقدم باستقالته أولًا، لأن مضمون التصريحات تعني عدم قدرته على فهم التحديات التي تواجه الإعلام في مصر.
اقرأ أيضا| رئيس صناعة البرلمان: ندرس قرار تصفية «الحديد والصلب» لتأييده أو رفضه
وتابع النائب محمود بدر توجيه الأسئلة، وقال" إن كل ما أنجزناه أننا استحدثنا وزارة الإعلام " لكن هناك غياب تام لأي إنجازات أخرى في هذا الملف، كما وصف بيان الوزير بأنه بيان التسويف الذي يتحدث عن آمال كان من المفترض أن يكون الوزير أنجزها منذ فترات طويلة.
وتسلمت الكلمة النائبة مرثا محروس، حيث قامت بسؤال الوزير حول دور الوزارة في الدفاع عن الدولة المصرية؟ خاصةً وأن القنوات الخاصة هي التي تتولى هذه المهمة الآن، في غياب تام لإعلام الدولة الذي تتولى شأنه الوزارة، وقالت أنه من الغريب أن تدافع القنوات الخاصة عن بلدنا في ظل اختفاء وزارة الإعلام.
وبالحديث عن زاوية أخري، النائبة هدي عمار، تتطرق إلي سؤال مهم، حيث طالبت الوزير بسرد جهود الوزارة في تمكين ذوي الهمم في الإعلام المصري؟ وهو الأمر الذي لم يتم تنفيذه حتي الآن، وقالت إن آليات احتواء ذوي الهمم غير واضحة، وهو من واجبات الوزارة التي لم تحرز بها أي نتائج.
وبالحديث عن الشق القانوني، وجه النائب أحمد مقلد كلمته إلى وزير الإعلام قائلًا أن الوزير خالف مواد الدستور والقانون منذ توليه مسؤولية الوزارة، وأنه طبقًا لما تعلمناه فإنه متى انعدمت المسؤولية انعدمت الصفة وأصبح المنصب السياسي لا هدف له، وتحدث في ذلك عن خلاف الوزير مع الإعلام وعدم قدرته علي مجاراة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.
وبلغة الأرقام التي لا تكذب، تحدث النائب عمرو درويش عن سعر سهم مدينة الإنتاج الإعلامي الذي يتولى مسؤوليتها وزير الإعلام، قائلًا " إن سعر السهم هوي ل 7 جنيهات بعدما كان ب 50 جنيهًا"، وذكر "درويش" بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يوضح ما تملكه المدينة من أصول تجعلها قادرة على أن تصبح أفضل من ذلك بكثير، وتوجه النائب بسؤال للوزير حول أسباب إسناد المدينة لشركة تتولى إدارتها بالأمر المباشر بعد تطويرها بمبلغ 16 مليون جنيه، وهو الأمر الذي يتعارض مع اللوائح.