الانتخابات العراقية.. مواقيت «مؤجلة» في ظل ظروف اقتصادية صعبة

لا يزال العراق ينتظر بفارغ الصبر إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة لمجلس النواب، لعلها تضع حدًا للأزمة العصيبة، التي تعيشها بلاد الرافدين.
تلك الانتخابات المبكرة كان محددا لها السادس من شهر يونيو المقبل، لكن هذا الموعد بات محل شكٍ، بل على الأرجح صار منحوتًا على رمالٍ في جو عاصفٍ، فأضبح من شبه المؤكد ألا تُجرى انتخابات برلمانية في العراق صيف هذا العام.
وفي وقتٍ سابقٍ من شهر يناير الجاري، كشف أحمد الكناني، عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف "الفتح"، أن اجتماع الرئاسة العراقية الأخير خلص إلى أن الحكومة غير قادرة على إجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل، معللًا ذلك بأن عمر الحكومة لا يزال قصيرًا، وهي بحاجة إلى وقت أطول لأجل إجراء الانتخابات وتحقيق الإنجاز المنتظر منها".
وأضاف الكناني، أن التسريبات المتداولة من اجتماع الرئاسة الأخير تشير إلى الرغبة بتأجيل الانتخابات إلى أكتوبر المقبل.
تأجيل وشيك
هذا الأمر بدا أنه صار واقعًا، أمس الأحد، بعد أن اقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت 17 يناير، موعدًا لإجراء الانتخابات المبكرة يكون في السادس عشر من شهر أكتوبر لعام 2021.
وقالت مفوضية الانتخابات في العراق، في رسالةٍ إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إن الموعد المقترح يأتي حرصًا على إجراء انتخابات نزيهة ومتكاملة، مشيرةً إلى قلة التحالفات الانتخابية المسجلة في دائرة شئون الأحزاب.
وقبلها بساعات، استبعد نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق بهاء الأعرجي، في موعدها المحدد سلفًا في يونيو المقبل.
وكتب الأعرجي تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "ما تمخض عن الاجتماعات الأخيرة هو، لا انتخابات مبكرة في حزيران (يونيو)، وما يؤخر إعلان موعدها الجديد هو إرادة تحميل مفوضية الانتخابات هذا التأجيل".
أوضاع اقتصادية صعبة
يأتي التأجيل الوشيك لموعد الانتخابات التشريعية العراقية في ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في بلاد الرافدين.
وقال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أول أمس السبت، إن العراق يمر بظروف صعبة ووضع اقتصادي معقد سببه سوء الإدارة والتخطيط.
وأضاف الكاظمي "نريد أن نبني البلد ونوجه شبابنا على أساس ثقافة الحياة والأمل بالمستقبل، وليس عسكرة المجتمع وثقافة الموت".
وكانت العراق قد أجرت آخر انتخابات تشريعية للعراق في مايو من عام 2018، قبل أقل من ثلاث سنوات، لكنها لم تسفر عن استقرار الأوضاع في البلاد على صعيد التشكيل الحكومي، في البلاد التي تعرف نظام المحاصصة السياسية.
وأعقبت الانتخابات احتجاجات شعبية قوية في العاصمة بغداد ومدن أخرى بدءًا من شهر أكتوبر من عام 2019، واستمرت إلى مطلع عام 2020، حيث احتج المتظاهرون العراقيون على تردي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في البلاد.
اقرأ ايضًا: المفوضية العليا في العراق تقترح 16 أكتوبر موعدًا للانتخابات المبكرة