مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي هي أحد المبادرات القومية الطموحة التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخراً، كما أنها تدعم توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على إطلاق الحكومة مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، سعياً نحو بيئة نظيفة وأقل تلوثاً. وجاء في التقرير، أن المبادرة تم إطلاقها بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية، مع تشجيع استخدام الغاز الطبيعي والذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي، بجانب توفير دخل أفضل لسائقي السيارات الأجرة والميكروباص، وتقديم مظهر حضاري للمرور وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة، وخفض تكلفة استيراد المنتجات البترولية (السولار− البنزين). وأوضح التقرير، أن المبادرة تتيح لأصحاب المركبات المتقادمة التي مر عليها 20 عاماً إحلالها بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج، سواء كانت سيارات ملاكي أو أجرة وميكروباص. وأشار إلى أن أكثر من 57 ألف متقدم قاموا بالتسجيل على الموقع، ونحو 22 ألفا، قاموا بالتقديم الفعلي للمشاركة بالمبادرة حتى الآن، مضيفا أنه تم تخصيص الرقم 16733 لتلقى الاستفسارات حول المبادرة. وبشأن محاور الخطة التنفيذية الأولى للمبادرة والتي تتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، جاء في التقرير أن 150 ألف مركبة سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه، وذلك بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم الاتفاق على تحويل ما بين 50 إلى 75 ألف سيارة سنوياً بتكلفة قدرها 400 أو 600 مليون جنيه، علماً بأن هناك 330 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن. وأوضح التقرير أن تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي تتراوح بين 8000 إلى 12000 جنيه حسب سعة السيارة المحولة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ساهمت في توفير 47 ألف فرصة عمل مباشرة. ويصل إجمالي عدد السيارات المستهدف إحلالها خلال الثلاث سنوات المقبلة 250 ألف سيارة، على أن يتم بدء عمليات الإحلال في 7 محافظات كمرحلة أولي، والتي تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز. ووفقا للتقرير، فالمستهدف إحلال وتجديد 70 ألف سيارة العام الحالي، بواقع 55 ألف سيارة أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص، مبيناً أنه تم في يناير 2021 تم إتاحة البرنامج للسيارات الملاكي والأجرة، على أن يتم إتاحته للميكروباص أول مايو المقبل. وتتضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين− غاز طبيعي) إتاحة 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات لتعمل بالوقود المزدوج، ومدة القرض 7 − 10 سنوات على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية.
