بدأ الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وأدى الأعضاء الجدد اليمين القانونية، وجرى انتخاب الرئيس والوكيلين، وتشكيل اللجان النوعية، على أن تبدأ اللجان في أعمالها لبحث القوانين المتبقية من الفصل التشريعي الأول، وغيرها من مشروعات القوانين التي يتقدم بها الأعضاء؛ بداية من الأسبوع الجاري. وتأتي أجندة البرلمان الجديد مزدحمة، في ظل اعتزام الأحزاب التقدم بمشروعات قوانين متنوعة حسب مرجعياتها الأيديولوجية والفكرية. واستطلعت «بوابة أخبار اليوم» آراء عدد من الأحزاب السياسية التي حظيت بتمثيل كبير داخل البرلمان وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن، والوفد، والتجمع، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ حول أهم الملفات ومشروعات القوانين التي ستحظى بأولوية داخل أروقة البرلمان الجديد. الاستثمار والصناعة في البداية، قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن مجلس النواب في عهده الجديد ستكون أجندته مبنية في الأساس على خدمة المواطن المصري ودعمه، وتلبية احتياجاته والعمل على توفير حياة كريمة له تضمن له ولأسرته مناخ جيد يُراعى فيه حقوق الإنسان ومبادئ الكرامة الإنسانية والعيش بسلام وأمان، والاتجاه نحو التنمية، وإعداد التشريعات التي تتناسب مع الوضع الجديد التي وصلت إليه الدولة المصرية وتتماشى مع الدولة الحديثة التي ظهرت مؤشراتها الإيجابية في مختلف المجالات. وعن أجندته التشريعية في البرلمان الجديد، أشار الشرقاوي، إلى أنه سيركز على التشريعات التي تخدم المواطن المصري لاسيما محدود الدخل، وتوفير حياة كريمة له، لاسيما النظر في التشريعات الداعمة لقطاع الصناعة والتجارة، والتي من شأنها معالجة المعوقات التي تواجه البيئة الاستثمارية في مصر. وأوضح: "البرلمان أمامه العديد من التحديات، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي، حيث يوجد العديد من الملفات والقضايا المطروحة على الساحة السياسية التي سيكون لها حضور بقوة تحت القبة فور بدء الفصل التشريعي الثاني، ومن أبرز الملفات تلك المتعلقة بالاقتصاد، والاستثمار، والصناعة، وكافة القطاعات إلى جانب ملف الرعاية والحماية الاجتماعية الذي يحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة". وأوضح الشرقاوي، أنه إلى جانب التشريعات التي تصب في إطار المنظومة الاستثمارية والصناعية والبيئة الاقتصادية، هناك العديد من الملفات المتعلقة بالبنية التحتية في مختلف المحافظات. وتابع: "ملف الرعاية الاجتماعية من أبرز الملفات التي سيكون لها حضور في البرلمان المقبل، خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا، إلى جانب قانون المحليات الذى يعد من أبرز التشريعات المتوقع أو المرتقب إقرارها في مستهل برلمان 2020، وذلك لما يمثله من نقلة نوعية في تطبيق اللامركزية وفى نفس الوقت سيكون له دورا كبيرا في تحسين مستوى البنية التحتية في المحافظات المختلفة على صعيد الجمهورية". الصحة والتعليم من جهتها، أوضحت النائبة أمينة النقاش، القيادية بحزب التجمع والمتحدث الرسمي باسم الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أن أجندة الحزب التشريعية في البرلمان الجديد ستتركز على إعادة النظر في قانون الدوائر الانتخابية. وأشارت «النقاش»، إلى أن الحزب متهم بشكل كبير بكل القوانين التي تتعلق بقضية العدالة الاجتماعية والصحة والتعليم والزراعة وقضايا الشباب، وأيضا القضايا الثقافية، والقوانين التي تدعم الدولة في ملفات الاقتصاد. قوانين تخدم المواطن من جانبه، أشار النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن أولويات حزب مستقبل وطن في البرلمان الجديد ستكون القوانين الملحة، والتي تخدم المواطن المصري. اقرأ أيضا تحديات جديدة على مائدة البرلمان في 2021
