تقارير التنمية المصرية بعيون عالمية ومحلية

رؤية شخصية

بقلم/ جميل چورچ
منذ أيام صدر تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية 2020 عالمياً فى ظل احدث ازمة وصفها بأنها لن تكون الأخيرة إذا لم يرفع البشر قبضتهم عن الطبيعة.. وقد كشف التقرير ان مصر احتلت المرتبة 102 وفقاً لنصيب الفرد من الدخل القومى من بين 189 دولة، وهو ما يشير إلى أن لدى مصر الكثير من الامكانيات لتحسين احوال مواطنيها فى مجالات الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة ، وتطوير انظمة التعليم.. وعن التمييز بين الجنسين جاء مركز مصر افضل من المتوسط فى المنطقة العربية فاحتلت المرتبة 108 من بين 162 دولة.
وحول انبعاثات الكربون وضع التقرير العالمي مصر فى موقع أفضل من المتوسط مع الاتجاه لمزيد من التحسن من خلال التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة وتزويد السيارات ب الغاز الطبيعى واستبدال القديم منها بأخرى جديدة تعمل بالغاز ومنح اصحابها قروضا ميسرة من البنوك ودعما من الدولة.. كما اتجهت الدولة لتشغيل المخابز بالغاز بدلا من السولار، وجاءت هذه القرارات لتساعد على الحد من كثافة الكربون المؤثر على البيئة والمناخ وانتشار الفيروسات..
وقد اشاد التقرير بمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الاتجاه وبالتوازى من اعلان التقرير جاء لقاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس بالدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وممثلين عن برنامج الامم المتحدة والفريق البحثى المكلف بإعداد تقرير التنمية البشرية تحت عنوان «التنمية حق للجميع» مصر المسيرة والاصلاحات الاقتصادية.. فى البداية قدمت الوزيرة لمؤشرات الاقتصادية القومى فى ظل وباء كورونا واوضحت الوزيرة ضرورة اعتماد الدولة على برامج الموازنة والاداء، وتناولت جهود صندوق مصر السيادى، وتنظيم الاقتراض الخارجى.. وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور أكبر فى دفع عجلة التنمية وتحدثت الوزيرة عن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الحماية الاجتماعية مثل حياة كرامة وتكافل والنهوض بالقرى الأكثر فقراً والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها فى خلق فرص العمل اللائق للمواطنين ..
وأكدت الوزيرة أن المرأة تحظى بنصيب وافر فى أجندة التنمية وظهر ذلك جلياً فى شغلها الكثير من مراكز القيادة والوزارة والبرلمان، مما يؤكد الاهتمام بتكافؤ الفرص بين الجنسين.. وكشفت الوزيرة عن توجيه 40 مليار جنيه للنهوض بالاصلاح الإدارى وتحسين البنية المعلوماتية والتحول للاقتصاد الأخضر للحفاظ على البيئة وصحة المواطن.
واستعرضت السيدة راندة ابو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة ما جاء فى تقرير التنمية البشرية لعام 2020، واشادت بالتقرير المصرى الذى اعتادت الدولة على اصداره منذ عام 1990، والأخير هو الثانى عشر الذى يركز على التحديات التى تواجهها مصر وقدرته على الصمود فى مواجهة الكورونا، وكان موضع اشادة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولى، وقالت السيدة راندا إن الجمعية العامة للامم المتحدة اسست على حق الشعوب فى اختيار مسارها التنموى دون املاءات خارجية ومستندة على قيمها الوطنية.. وطالبت الممثل المقيم باستمرار خطة الاصلاحات المستقبلية من اجل هزيمة الوباء وهذا لن يتحقق الا بتشديد الاجراءات الاحترازية والعمل الدءوب للحفاظ على الصحة والتعليم ومستوى الدخل.. كما اشادت بقرار الرئيس السيسى بفتح اعتماد قدره 10 مليارات جنيه لمواجهة تداعيات كورونا.