«الاتحاد العام التونسي» تقترح إجراء حوار لإيجاد حلول للأوضاع الصعبة في البلاد

مازالت تونس تعانى أوضاعا غير مستقرة سياسيا، فتواصل الأحزاب التونسية الداعمة لحكومة هشام المشيشى الضغوط من أجل التعجيل بإجراء تعديل وزاري، بعد إعفاء ثلاثة وزراء، وهم وليد الزيدى وزير الشئون الثقافية، ومصطفى العروى وزير البيئة والشئون المحلية، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية بالرغم من عدم مرور أكثر من أربعة شهور على عمر الحكومة.
وتلقى مبادرة الاتحاد العام التونسى للشغل التى تقترح إجراء حوار وطنى لإيجاد حلول للأوضاع الصعبة بالبلاد قبولا شعبيا ورسميا،فتعلق آمالا كبيرة على نجاح المبادرة فى إنهاء التجاذبات السياسية المتأججة وفتح المجال أمام إصلاح الاقتصاد الوطنى المتهاوى جراء جائحة كورونا والالتفات للمطالب الاجتماعية الشعبية وفى مقدمتها التنمية للجهات المحرومة والتشغيل وتوفير فرص العمل للعاطلين.
الرئيس التونسى قيس سعيّد، أيد المبادرة وقالت الرئاسة التونسية، فى بيان، إن "الاتحاد العام التونسى للشغل قد عرض على سعيّد مبادرة تنص على إطلاق حوار وطنى يضم كل الجهات الوطنية والسياسية لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن فى البلاد" عقب اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأربعاء الماضى بقصر قرطاج بالأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل نورالدين الطبوبي.سعيد جدد قبوله بمبادرة الحوار الوطنى التى تقدم بها الاتحاد، كما تم التطرق إلى العديد من الجوانب الإجرائية، منها على وجه الخصوص الأطراف التى يمكن أن تُدعى للمشاركة وسبل المشاركة فى هذا الحوار وآلياته. ومن بين هذه الآليات مشاركة الشباب من المنظمات الوطنية ومن المجتمع المدنى فضلا عن الأحزاب.ومن الآليات التى تمت مناقشتها أيضا، آلية مشاركة الشباب باعتماد الطرق الحديثة للتواصل التى تتيح للشباب من كافة جهات الجمهورية ومن خارجها تقديم تشخيصه للواقع والحلول التى يقترحها لمختلف القضايا المطروحة فى تونس اليوم.الرئيس التونسى أكد على أن الثورة انطلقت من الداخل وأن الشباب هو الذى حدد شعاراتها وضبط مستحقاتها، ومن الطبيعى تمكينه من المشاركة فى أى حوار حتى يكون هذا الحوار حوارا يتناول فى العمق المطالب الحقيقية للشعب التونسى وهى أهداف الثورة المتمثلة فى الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تترقب فيه تونس تعديلا حكوميا يستهدف وزارات الصحة والعدل والمالية، إلى جانب سد الفراغ فى الوزارات التى تم إعفاء وزرائها من قبل وهى الثقافة والداخلية والبيئة.وكان رئيس الحكومة قد قرر إعفاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه، على أن يتولى بنفسه الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة فى انتظار تعيين وزير داخلية جديد.واجتمع رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشى مع ممثلى الأحزاب والكتل الداعمة للحكومة.
المشيشى سيكون أمام سيناريوهين محتملين خلال مناقشة التعديل الوزارى المرتقب الأول يتمثل فى منح حقيبة وزارية لكل كتلة برلمانية مساندة للحكومة أو مواصلة العمل بحكومة تكنوقراط بشرط أن تحظى بقبول الكتل الداعمة للحكومة.
ويتوقع أن يواجه المشيشى ضغوطا من قبل الأحزاب صاحبة الأكثرية فى البرلمان، لأنها قد لا ترضى، بحقيبة واحدة، ورغبتها أن تكون تمثيلها مع حجمها داخل البرلمان.
كل ذلك يأتى إلى جانب قرار توقيف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروى عبر القضاء حيث أصدر قاضى التحقيق منذ أسبوعين، بطاقة إيداع بالسجن فى حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروى عقب استدعائه لسماعه حول شبهة تبييض الأموال المتعلقة ببعض شركاته، قبل أن يصدر قاضى التحقيق بطاقة إيداع فى السجن.
استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشى نهاية الأسبوع الماضى وفدا من حزب قلب تونس وتم التطرق إلى إيقاف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، حيث أكّد رئيس الحكومة أنّ القضاء المستقل سيكون الفيصل فى هذه القضية، وأعرب عن ثقته فى مواصلة نواب كتلة حزب قلب تونس القيام بدورها البرلمانى والمحافظة على تماسكها.