رئيس «المصرية لحقوق الإنسان»: الدولة تعاملت مع ملف «ريجيني» بشفافية تامة

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

- المنظمات الدولية تملك أجندات سياسية وتكيل بمكيالين
- لدينا القوة للرد عليها وكشف آلاعيبها ومحاولات تدخلها فى الشؤون الداخلية لمصر
- الدولة المصرية نجحت فى إدارة أزمة (كوفيد 19)
الإدارة السياسية تسعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة.. واتباعها سياسة المحاسبة والمكاشفة
الحبس الاحتياطى أهم قضايانا.. وتصحيح التشريعات أحد أهدافنا
خالد عثمان
حالة من الإرتياح سادت الأوساط الحقوقية بعد انتخاب واختيار المحامى والحقوقى عصام شيحة رئيساً للمنظمة العربية لحقوق الإنسان خلفاً للمرحوم الدكتور حافظ أبوسعدة باعتبار أنه ليس غريباً عن الساحة الحقوقية حيث عمل فى مجال العمل الحقوقى لأكثر من 32 عاماً متواصلة بالإضافة لعمله السياسى لأكثر من 42 عاماً داخل الجامعة بإعتباره من القيادات الطلابية وكذلك عمله بالسياسة داخل حزب الوفد العريق وإلمامه بالمجال الحقوقى بشكل كبير ويملك القدرة والخبرة والعلاقات الجيدة التى تمكنه من قيادة المنظمة وتحقيق أهدافها بشكل مستقر فى ظل تلك الظروف.
وأكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه ليس غريباً عن الساحة الحقوقية فقد كنت عضواً بالمنظمة منذ عام 1989 ثم أميناً عاماً لمدة 10 سنوات ورئيساً للجنة حقوق الإنسان بحزب الوفد ولصيق الصلة بملف حقوق الإنسان حيث إننى كنت عضواً باللجنة الدولية والعربية والمصرية وعضواً بالمنظمة العربية وسكرتيراً عاماً فى الاتحاد الدولى وعضو لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الدولى.
وأضاف شيحة أن دورنا كان يدور فى المحافظة فى الأساس الدفاع عن حقوق الانسان بإعتبار أن المنظمات الحقوقية لها دور وللدولة دور حيث ينحصر دورنا فى تجسير المسافة بين منظمات المجتمع المدنى والدولة المصرية على اعتبار أن الدولة الحديثة مبنية على ثلاثة عناصر هى الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لأنه لا يمكن لأى دولة أن تقوم منفردة دون الآخرين.. وعلى الدولة أن تراعى المجتمع المدنى وعلى المجتمع المدنى أن يقوم بدوره فى تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة بمشاركة القطاع الخاص لأنه لا توجد دولة فى العالم تقوم بجميع مهامها دون دعم أو مساندة من المجتمع المدنى.
ويستشهد شيحة علي ذلك بقوله إن الرئيس عبدالفتاح فى رحلة فرنسا الأخيرة على وجود أكثر من 55 ألف جمعية أهلية شركاء للدولة المصرية فى عملية التنمية.
وكذلك زيارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لعدد كبير من السجون وكتابة الكثير من التقارير عنها والرد على المنظمات الدولية والتى اتهمت الدولة المصرية بتنفيد جريمة الإعدام على السياسيين وأثبتنا أن كل تلك القضايا مرتبطة بجرائم جنائية مع الأفراد وليست جرائم سياسية.
وكذلك عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان العديد بل الكثير من المؤتمرات والندوات ومثلت مصر فى المؤتمرات الخارجية وحرصت على نقل الحقيقة كما هى بالإضافة لمشاركتى فى تدريب بعض القيادات التى لها علاقة مباشرة بالتعامل مع جميع أفراد المجتمع.
وعن دور المنظمة بعد توليه رئاستها أكد عصام شيحة أن المنظمة تسعى فى الفترة المقبلة من خلال الندوات والمؤتمرات إلى نشر التوعية للمواطنين وإقامة بروتوكولات تعاون مع جميع المجالس القومية المتخصصة مع مؤسسات الدولة لتنمية وتعزيز حالة حقوق الإنسان واستهداف نقل برامج التوعية للمواطنين داخل القرى والنجوع لأن تلك الخطوة تسهم بشكل كبير فى توسيع مدارك المواطن وتوعيته بكافة حقوقه وواجباته وتلك الخطوة من شأنها التأثير بشكل مباشر فى الحد من إحالة المشاكل والقضايا إلى المحاكم وتخفيف العبء عنها .
وعن تلك الخطوات هل هي كافية، أشار عصام شيحة إلي أننا فى الوقت الحالى والراهن نضع فكرة تحقيق التنمية المستدامة على رأس أولوياتنا من خلال توجيه جهود المنظمة لرفع العبء عن كاهل المواطن المصرى وتوعية المواطنين بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. حيث توافرت لدى الدولة المصرية إرادة سياسية عظيمة إسهمت بشكل كبير ومباشر فى رفع العبء عن كاهل المواطن المصرى ويظهر ذلك جلياً فى إقامة المشاريع العملاقة لتوفير سكن مناسب للكثير من الأسر ونقلها من الأماكن العشوائية لمناطق أخرى أكثر أماناً وتحضراً وهذا يعد مظهراً حقيقياً للتنمية المستدامة بمفهومها الجيد.. مطالباً الدولة بعدم التوقف عن استكمال مشاريعها التنموية لدعم القطاع التعليمى والصحى والتوعوى.. ويضرب مثالاً بحى الأسمرات والذى يعتبر مثالاً حياً لهذه الصورة.
وعن صورة علاقة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالمنظمات الدولية أكد عصام شيحة بقوله بالفعل تربطنا علاقات ممتازة مع تلك المنظمات بإعتبارنا أعضاء فى عدد منها إلا أن السنوات الأخيرة شهدت سيطرة المعايير على بعض تلك المنظمات خاصة أن التقارير التى أصدرتها تحمل فى بعض الأحيان الكثير من الإتهامات المسبقة وتنفى معلوماتها من مصادر غير موثقة وهذا ما يثير الخلافات بيننا وبين تلك المنظمات.
وعن دور المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى تصحيح المفاهيم الخاطئة لتلك المنظمات أكد شيحة بالفعل قمنا بتصحيح الخلاف وتصحيح المعلومات من مصادرها ولكن للأسف تصر تلك المنظمات على ألا تصحح تلك المعلومات.. كما أن هناك بعض المنظمات ترتبط بأجندات معينة ولكننا قمنا بتصحيح تلك المفاهيم وصححنا وفندنا تلك الإتهامات اعتماداً على دور الدولة المصرية فى تصحيح رؤية حقوق الإنسان واتباعها سياسة المكاشفة التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة والتعامل الجيد مع سيادة القانون وكانت سبباً رئيسياً فى منع أي تدخل خارجى له أهداف سياسية حيث قمنا كمنظمات مجتمع مدنى برفع الكثير من الأعباء عن كاهل الدولة المصرية فى تصحيح الصورة ونقلها بصورة حقيقية كما حدث فى المؤتمر الأخير بجنيف وذلك بإعتبار المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هى حجر الزاوية فى منظمات المجتمع المدنى بمصر وتملك تراثاً كبيراً وعريقاً تستطيع من خلاله أن تدعم أى إدارة نتوجه لإدارتها.. هذا التراث هو المحافظة على كرامة الإنسان المصرى والدفاع عن حقوقه والتصدى لجميع التجاوزات والانتهاكات التى يتعرض لها.. وفى استطاعتها فتح آفاق مع كل مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية ولم يعد يقتصر الأمر على الدفاع عن الحقوق السياسية فقط بل أصبح لدينا إيمان كبير بأن العهد الدولى للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية ضمانة رئيسية لحقوق الإنسان.
وعن أهم القضايا التى تشغله بعد توليه رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أكد عصام شيحة أن أبرز القضايا هى قضية الحبس الاحتياطى بعد وصول عدة شكاوى للمنظمة بعدم إحالة المتهمين إلى المحاكم فى الوقت المناسب ففى بعض الاتهامات الموجهة للمتهمين لا تتجاوز فيها العقوبة مدة 3 شهور فى حين أن الحبس الاحتياطى فى هذه القضايا يتجاوز تلك المدة.. بالإضافة لقضايا التعذيب والتى تعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم وفى خلال الآونة الأخيرة رأينا استجابة من الدولة لمطالب المنظمة والتى امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً وهى المطالبة بالتدخل وتعديل التشريع فيما يخص تعريف التعذيب وأركان تلك الجريمة.
وأكد عصام شيحة رئىس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الدولة أحالت ضباط شرطة للمحاكمة الجنائية لأن التعذيب فى مصر لم يعد ممنهجاً وأن هناك تجاوزات فردية فقط ولم تعد الدولة تخجل أن تقول إن هناك أُفراداً يخالفون القانون.. ويضرب شيحة مثالاً لذلك بقضية مجدى مكى حيث أكدت النيابة العامة فى تلك القضية أن المتهمين أساءوا إلي الإنسانية واساءوا إلي المجني عليه واساءوا للجهة التى يعملون بها أى وزارة الداخلية.. وأثبتت الدولة أنه ليس لديها ما تخفيه ولا توجد دولة فى العالم ليس بها تجاوزات ويظهر ذلك جلياً من خلال تنجاوزات فى عدة دول منها الدول التى تهاجم مصر فى ملف حقوق الإنسان حيث تتعامل الشرطة فى أمريكا مع المواطنين ذوى الأصول الأفريقية بالضرب بالرصاص فى سويداء القلب.. وكذلك فرنسا وعنف الشرطة فى المظاهرات وبالذات مع مواطنيها من أصول عربية.. وكذلك فى انجلترا تتعامل الشرطة بكسر الأرجل على مواطنيها الذين يقفون تحت الأرصف وليس فوقها.
وأكد شيحة أنه لا جدال على أن الدولة المصرية منذ ثورة 30/6 تسعى إلى تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر ونجحت فى بعض الملفات ومازالت هناك ملفات أخرى تحتاج إلى العمل عليها.. واستطرد شيحة بقوله إن مصر حققت نجاحات فى الملف الصحى والدليل على ذلك العديد من المبادرات الموجهة للمواطن المصرى مثل 100 مليون صحة ولم تكتف مصر بذلك بل قامت بتصديرها للدول الشقيقة فى قارة أفريقيا.
وفى نهاية حديثه أكد عصام شيحة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بأن مصر عازمة على تحسين صورة ملف حقوق الإنسان ويظهر ذلك جلياً وبوضوح أن الدولة المصرية أدركت أهمية التعامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان خلال وضع هذه المنظومة فى دستور 2014 وتعديل جميع القوانين والتشريعات واللوائح التى تتعارض مع تلك المواثيق منها انشاء إدارات خاصة بحقوق الإنسان داخل جميع الوزارات ذات الصلة بحقوق الإنسان منها انشاء إدارة لحقوق الإنسان تابعة للنائب العام وإنشاء إدارة يترأسها مساعد وزير الداخلية خاصة بحقوق الإنسان وإنشاء المجالس القومية المتخصصة لحقوق الإنسان.
ويستطرد شيحة بقوله إن الدولة المصرية قررت أخيراً إنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية تضم فى عضويتها بعض المجالس الوطنية وممثلين لكافة الوزارات المعنية والخبراء فى مجال حقوق الإنسان والرد على كل ما يثار حول حالة حقوق الإنسان فى مصر.. وكذلك نجحت الدولة المصرية بشكل كبير فى الرد على ما يقرب من 400 ملاحظة في الاستعراض الدولى بالأمم المتحدة بجنيف فى مارس 2019 وتعهدت مصر خلاله بالرد على تلك الملاحظات والعمل على تصحيح بعض التجاوزات.
وعن قضية الشاب الإيطالى (ريجينى) والتعامل معها أكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الدولة المصرية ممثلة فى جهات التحقيق تعاملت بشفافية تامة مع الجانب الإيطالى بهدف الوصول للحقيقة وأكدت الدولة المصرية بأنه من مصلحة الجميع الوصول إلى حقيقة ما حدث تجاه المواطن الإىطالى.. وأشار شيحة إلى أنه يكفى أنها المرة الأولى التى ينتقل فيها النائب العام المصرى إلى دولة أخرى للمساهمة فى التحقيقات للوصول إلى الحقيقة.. وعلى الرغم من قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات على اعتبار أنه لا وجه لإقامة الدعوى إلا أن الدولة طلبت من جهات التحقيق الاستمرار فى عمليات البحث والتحرى للوصول إلى مرتكب الواقعة.
وأكد شيحة أن العلاقات بين مصر وإيطاليا علاقات استراتيجية والبعض يتفهم الظروف التى تمر بها الانتخابات الإيطالية والمزايدات بين الأحزاب وبالرغم من ذلك لا يمنع رغبة الجميع فى الوصول إلى الحقيقة.
ومن جانبه أكد شيحة أن هناك ظاهرة انتشرت فى السنوات الأخيرة بالشارع المصرى بوجود بعض الجمعيات تمنح ألقاباً لا أساس لها من الصحة ولا يحق لهذه الجميعات إصدار مثل تلك الشهادات أو منح الألقاب.. وطالب شيحة المؤسسات بإحالة كل من ينتحل صفة أو يحمل لقباً أو شهادة مزورة إلى النيابة العامة لإتخاذ شؤونها لأن تلك الظاهرة إساءت للدولة المصرية.
وأشاد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بدور الدولة المصرية فى إدارة أزمة كورونا بقوله فى ظل امكانات الدولة المصرية مقارنة بدول متقدمة ومتحضرة فلقد حققت الدولة المصرية انجازات تحسب لها.. مؤكداً أن وزارة الصحة قامت بدور كبير وفعال فى الحد من آثار الفيروس وكان ذلك بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى حرصاً منه على حياة المواطن المصرى وحقه فى الحياة حيث قامت الدولة بفتح جميع المستشفيات الحكومية للمواطنين لتقديم الرعاية الصحية وأصدرت العديد من القرارات الإدارية التى تحافظ على حياة المواطنين مثل وقف الدراسة فى بعض الأوقات والحظر المسائى ولم تكتف بذلك فقد قدمت دعماً للعمالة المؤقتة (عمال التراحيل) .. وكذلك وجه الرئيس السيسى بخدمات طبية وبناء مستشفيات جديدة وتدريب للكوادر الطبية وتكريم الأطباء والممرضين والهياكل الطبية التى كانت تدير تلك الأزمة.
وأشار شيحة إلي أن مصر أول دولة تتلقى العلاج من الصين رداً على ما قامت به القيادة السياسية فى مصر ممثلة فى الرئيس السيسى من تقديم يد العون والمساعدة للشعب الصينى إبان اشتعال أزمة كورونا بها.
إقرأ ايضا .. كنز «سقارة» لا يفنى.. أرض اكتشافات أثرية لا تنتهي