عصام شيحة: مصر تسعى بإرادة سياسية لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة

فى أول حوار بعد توليه رئاسة المنظمة المصرية

الإرادة المصرية نجحت فى إدارة أزمة «كورونا»
تصحيح التشريعات أحد الأهداف النبيلة للمنظمة
أبرز القضايا التى تشغل المنظمة حاليًا «الحبس الاحتياطى» و«التعذيب»
الدولة المصرية تتبع سياسة المساءلة والمحاسبة والمكاشفة
نستطيع الرد على المنظمات الدولية وكشف ألاعيبها وازدواجيتها وتدخلها فى الشأن المصرى
أكد المحامى والحقوقى عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة وخصوصاً بعد ثورة 30 يونيو، أكدت أنها تسعى بإرادة سياسية كبيرة، لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وحققت العديد من الإنجازات فى مجال حقوق الإنسان وخصوصًا فى ملف المرأة التى أصبحت تعيش عصرها الذهبى تحت قيادة الرئيس السيسى، إضافة إلى إدارتها الجيدة لأزمة كورونا والمعركة الانتخابية على أكمل وجه، التى عبرت عن رغبة المواطنين فى هذا التوقيت.
وأوضح فى حوار مع «الوفد» أن أبرز القضايا التى تشغلنى فى الفترة الراهنة وخصوصًا بعد ترؤسى للمنظمة، هى قضية الحبس الاحتياطى، فقد جاءتنا العشرات من الشكاوى عن هذه القضية، وعدم إحالة المتهمين إلى المحاكم فى الوقت المناسب، ففى بعض الاتهامات الموجهة للمتهمين لا تتجاوز فيها العقوبة ثلاثة أشهر فى حين أن الحبس الاحتياطى فى هذه القضايا يتجاوز هذه المدة.
أما القضية الثانية فهى قضية التعذيب والتى تُعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم، وفى الآونة الأخيرة رأينا استجابة الدولة لمطالب المنظمة التى امتدت إلى أكثر من ثلاثين عامًا، وهى المُطالبة بالتدخل وتعديل التشريع فيما يخُص تعريف التعذيب وأركان هذه الجريمة.
وقال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة فى الوقت الراهن تضع على رأس أولوياتها تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين، واستهداف نقل برامج التوعية داخل القرى والنجوع، فضلاً عن أنها تعد حجر الزاوية فى منظمات المجتمع المدنى بمصر، وتسعى دائمًا إلى مضاعفة العمل البناء لخدمة المواطن ومنحه كافة حقوقه، إضافة إلى تصحيح الصورة الذهنية له تجاه منظمات المجتمع المدنى.
ما هى أبرز التشريعات التى تسعى المنظمة لتغييرها فى البرلمان القادم؟
- فى اعتقادى أن أبرز التشريعات التشى ستكون على رأس أولويات البرلمان القادم، هى قانون الأحوال الشخصية باعتبار أن الطفل هو المنوط به فى الرعاية، إضافة إلى قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المبانى القديمة.
ويُعد تصحيح التشريعات أحد الأهداف النبيلة التى تسعى المنظمة إليها، ومن الجيد والمُبشر أنه أصبح لدينا برلمان مكوّن من غرفتين، ولديه المكان والوقت الذى يُمكنه من مناقشة التشريعات التى غابت عن البرلمانات السابقة نظرًا لحساسياتها الشديدة.
ماذا عن علاقة المنظمة المصرية بالمنظمات الحقوقية الدولية؟ وهل تقوم هذه المنظمات بدورها المنوط لتعزيز حقوق الإنسان؟
- تربطنا بعدد كبير من هذه المنظمات علاقات، إضافة إلى أننا أعضاء فى عدد منها، ولكن استيراتيجية المعايير سيطرت على بعض المنظمات فى السنوات الأخيرة، ورأينا التقارير التى أصدرتها تحمل فى بعض الأحيان الكثير من الاتهامات المسبقة، وتستقى معلوماتها من مصادر غير موثقة، وهذا ما يُثير دائمًا الخلاف بيننا وبين هذه المنظمات.
ولقد قمنا بتصحيح الخلاف الذى ظهر بعد اتهامات هذه المنظمات الدولية وتصحيح المعلومات من مصادرها، ولكن مع ذلك تصر هذه المنظمات على ألا تُصحح هذه المعلومات، كما أن هناك بعض المنظمات التى ترتبط بأجندات معينة، ولكن ما يهمنا فى هذا الشأن أننا قمنا بدورنا المنوط وصححنا ما تم اتهامنا به.
هل كان للدولة المصرية دور فى تصحيح رؤية حقوق الإنسان فى مصر؟
- نعم بالفعل، كانت سياسة المساءلة والمحاسبة والمكاشفة التى اتبعتها الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة، والتعامل الجيد مع سيادة القانون، سببًا فى منع أى تدخل خارجى له أهداف سياسية أخرى، وعلى صعيد آخر قمنا نحن كمنظمات مجتمع مدنى بدورنا الفعال فى تصحيح الصورة ورفع الكثير من الأعباء عن كاهل الدولة المصرية بالمُكاشفة والمُصارحة ونقل الحقيقة كما حدث عند زيارتنا الأخيرة للسجون المصرية.
كيف تتعامل المنظمة المصرية مع المنظومة الدولية؟
- نحن نتفهم المنظومة الدولية ولدينا من الكفاءة والخبرة والقدرة ما يمكننا من التعامل مع هذه المنظمات بالصيغة الدولية التى لا تستطيع من خلالها أن تتدخل فى الشأن المصرى بأى حال من الأحوال، ونستطيع من خلال خبراتنا أن نرد عليها ونكشف ألاعيبها وازدواجيتها، وعلى سبيل المثال ما حدث فى المؤتمر الأخير بجنيف.
وأضاف أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هى حجر الزاوية فى منظمات المجتمع المدنى بمصر، ولديها تُراث كبير وعريق تستطيع من خلاله أن تدعم أى إدارة تتوجه لإدارتها، هذا التراث هو المحافظة على كرامة المواطن المصرى والدفاع عن حقوقه، والتصدى
لكافة التجاوزات والانتهاكات التى يتعرض إليها، وفى استطاعتها فتح آفاق مع كل مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية، ولم يعُد يقتصر الأمر على الدفاع عن الحقوق السياسية فقط، بل أصبح لدينا إيمان كبير بأن العهد الدولى للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية ضمانة رئيسية لحقوق الإنسان.
ما هى خطة العمل المستهدفة للمنظمة بعد توليك رئاستها؟
- نحن نضع فى الوقت الراهن فكرة تحقيق التنمية المستدامة على رأس أولوياتنا، من خلال توجيه جهود المنظمة لرفع العبء عن كاهل المواطن المصرى، وتوعية المواطنين بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتسعى المنظمة فى الفترة المُقبلة من خلال الندوات والمؤتمرات إلى نشر التوعية للمواطنين، إضافة إلى إقامة بروتوكولات تعاون مع كل المجالس القومية المُتخصصة مع مؤسسات الدولة؛ لتنمية وتعزيز حالة حقوق الإنسان، وفى الوقت الراهن يوجد تواصل بين المنظمة وأغلب المجالس لتحقيق الأهداف المنشودة.
كما أن على رأس أولويات المنظمة استهداف نقل برامج التوعية للمواطنين داخل القرى والنجوع؛ لأن فى معتقداتنا أن هذه الخُطوة ستُساهم بشكل كبير فى توسيع مدارك المواطن وتوعيته بكافة حقوقه وواجباته، وهذه الخطوة من شأنها التأثير بشكل مباشر فى الحد من إحالة المشاكل والقضايا إلى المحاكم وتخفيف العبء عليها.
ما هى أبرز الجهود التى قامت بها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة؟
- توافرت لدى الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة إرادة سياسية عظيمة، ساهمت بشكل كبير ومباشر فى رفع العبء عن كاهل المواطن المصرى، وهذا ما شاهدناه فى توفير الحق بالسكن، وإقامة المشاريع العملاقة؛ لتوفير سكن مناسب للعديد من الأُسر ونقلها من الأماكن العشوائية إلى مناطق أكثر أمانًا وتحضرًا.
ذهبت إلى أكثر من 88 دولة حول العالم، لم أرَ بينها أى دولة سواءً كانت رأس مالية أو اشتراكية، استطاعت أن تُوفر مساكن بديلة لمواطنيها جاهزة للسكن بمستوى معيشى متكامل من كافة الإمكانيات، وهذا يُعد مظهرًا حقيقيًا للتنمية المستدامة بمفهومها الجيد، وعلى الدولة ألا تتوقف عن استكمال مشاريعها التنموية لدعم القطاع التعليمى والصحى والتوعوى، كحى «الأسمرات»، الذى يُعتبر مثالًا حيًّا لهذه الصورة.
ما هو تقييمك الشامل لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر قبل وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو؟
- من المؤكد أن هناك تحسنًا ملحوظًا بعد أن أعلنت الدولة المصرية فى 30 يونيو، أنها تسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وحققت العديد من الإنجازات فى مجال حقوق الإنسان، وما زال لدينا الكثير من الآمال للحصول على أكثر من ذلك، كمنظمة حقوقية نتحدث عن المواطنة والحصول على الحقوق والحريات والمساواة بين المواطنين جميعًا.
حدثنى عن البرلمان القادم ودوره فى المجال الحقوقى؟
- أعتقد أن برلمانًا متكونًا من غرفتين وهما مجلس الشيوخ والنواب، يضم الكثير من الخبرات والكفاءات، سيكون له تأثير كبير خلال الفترة القادمة فى مجال حقوق الإنسان، وهناك العديد من المؤشرات الإيجابية أبرزها أن ثلث البرلمان تقريبًا أُعيد انتخابه مرة أخرى، وبالتالى فهناك أشخاص لديهم عدد كبير من الخبرات التى تؤهلهم إلى التجديد والتغيير. إضافة إلى ذلك تمكين فئات كبيرة داخل البرلمان الجديد كانت مُهمشة فى العهود السابقة، فأصبح يضُم عددًا كبيرًا من الشباب والسيدات، وأصبح للمرأة أكبر عدد من المقاعد وهذا لم يحدُث فى تاريخ البرلمان منذ إنشائه.
«المرأة والشباب».. هل لهم دور مميز فى تعزيز حقوق الإنسان بمصر؟
- إذا تحدثنا عن التنمية وبناء الإنسان فى مصر، أتصور أن المرأة المصرية فى السنوات الأخيرة حققت إنجازات غير مسبوقة، وأكاد أُجزم بأنها تعيش عصرها الذهبى تحت رعاية الرئيس السيسى، والدليل على ذلك أن البرلمان بغرفتيه أصبح يضُم أكبر نسبة من السيدات لم تحدث فى تاريخ البرلمانات المصرية السابقة، إضافة إلى عدد كبير من الشباب، وهذا دليل على سعى الدولة لدعمهم وتمكينهم.
شاركت فى متابعة انتخابات مجلسى الشعب والشيوخ قيّم لنا مسار العملية الانتخابية فى المجلسين؟
- المنظمة تابعت عن كثب سير العملية الانتخابية
من خلال متابعى المنظمة والمراقبين، وكانت التقارير فى مجملها تؤكد نزاهة العملية الانتخابية، وأنها عبرت عن رغبة المواطنين فى هذا التوقيت، كما أن الانتخابات تُعد مرحلة جيدة فى تاريخ الدولة المصرية، وخروجها فى هذا التوقيت أمر هام كان يحتاج إليه المواطن المصرى للتعبير عن ذاته.
ما رأيك فى تعدد المنظمات الحقوقية وهل لها دور فعال فى تعزيز حقوق الإنسان؟
- من الظلم الشديد أن نتصور أو نتوهم بأن هناك عددًا كبيرًا من منظمات حقوق الإنسان فى مصر، فتقريبًا هناك 56 ألف جمعية أهلية، ولكن إجمالى الجمعيات التى لها علاقة من قريب أو بعيد بحالة حقوق الإنسان، والتى تمارس العمل الحقوقى بالفعل، لا تتجاوز ال200 جمعية فقط.
وأتصور أننا نحتاج لأن نضاعف هذا العدد من منظمات المجتمع المدنى، وأصبح علينا دور كبير لمضاعفة هذا العمل البنّاء، مع ضرورة تصحيح الصورة الذهنية لدى المواطن المصرى تجاه منظمات المجتمع المدنى وبالأخص منظمات حقوق الإنسان.
أما فى المرحلة القادمة وخاصًةً وأن هناك بوادر انفتاح كبير فى الشأن العام، أتمنى أن تعود هذه المنظمات للانضباط، لكى تمارس دورها المنشود، ولديّ اليقين الكامل بأن الدولة المصرية فى الوقت الراهن أصبحت مُتفهمة لدور منظمات المجتمع المدنى، وأنها شريك رئيسى فى التنمية.
كيف أدارت الدولة المصرية أزمة كوفيد-19؟
- نحن نعيش فى ظل ظروف صعبة للغاية يمُر بها العالم كله بسبب جائحة كورونا، وإذا نظرنا إلى الحكومة المصرية مقارنًة بالدول الأخرى، فسنرى أنها نجحت وبطلاقة فى إدارة هذه الأزمة، واستطاعت بما تمتلكه من خبرات وكفاءات أن تدير هذه المرحلة الصعبة، وتستكمل المعركة الانتخابية فى مجلسى الشعب والشيوخ فى ظل محيط إقليمى ملتهب ومعبأ بالإرهاب.
تُعد مصر دولة مركزية كبيرة وتمتلك هيكلًا روتينيًّا قادرًا على التعامل مع الظروف الصعبة، وأؤكد أن وزارة الصحة المصرية قامت بدور كبير وفعال خلال هذه الأزمة، إضافة إلى الإعلام الذى قام بدور يُحسب له من خلال حملات التوعية التى قام بها؛ للحفاظ على حياة المواطنين، إضافة إلى ما قامت به وزارة التربية والتعليم، وتعاملها بجدية مع الحدث.
كل ذلك كان تحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حرصًا منه على حياة المواطن وعلى حق الحياة، والذى تجسد فى ما وجه به من خدمات طبية، وبناء مستشفيات جديدة، وتدريب الكوادر الطبية، وتكريم الأطباء والممرضين والهياكل الطبية التى كانت تشرف على هذه الأزمة، كنت عضوًا بالمنظمة ثم أمينًا عامًّا بها.
حدثنى عن أبرز الأدوار التى قامت بها المنظمة فى السابق بالمجال الحقوقى؟
- قامت المنظمة بالعديد من الجهود وخصوصًا فى السنوات الأخيرة، حيثُ كانت تصدر بصفة مستمرة مجموعة من الأخبار والبيانات والالتماسات للسلطات المصرية فى حالات خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان.
كما سعت المنظمة فى تحريك الرأى العام الحكومى والشعبى لوضع تشريعات تتوافق مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق التى وقّعت عليها مصر ونجحت فى ذلك، وعملت على إنشاء حملات شاملة ومُتخصصة حول مشاكل حقوق الإنسان بالقرى والنجوع، لتحسين حالتهم الاجتماعية؛ حتى لا يقعوا فريسة للجماعات الإرهابية والتكفيرية.
ومن جانب آخر عقدت المنظمة العديد من المؤتمرات والندوات، ومَثَّلَت مصر فى المؤتمرات الخارجية، وحرصت على نقل الحقيقة كما هى، وشاركت فى تدريب بعض القيادات التى لها علاقة مباشرة بالتعامل مع جميع أفراد المجتمع، سواء.
وزرنا عددًا كبيرًا من السجون فى مصر وكتبنا العديد من التقارير عنها، وقمنا بالرد على المنظمات الدولية التى اتهمت الدولة المصرية بتنفيذ جريمة الإعدام فى السياسيين، وأثبتنا أن كل هذه القضايا مُرتبطة بجرائم جنائية مع الأفراد.
ما هو شعورك بعد انتخابك رئيسًا للمنظمة؟
- شعرت بارتياح شديد بعد ردود الأفعال من جانب المؤسسات والأفراد ومنظمات المجتمع المدنى تجاه انتخابى رئيساً للمنظمة، وهذا يحفزنى أكثر لفتح قنوات اتصال مع الأطراف كلها والعمل من خلال شراكة وطنية الهدف منها تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر، وتحسين صورة هذا الملف بالخارج.
حدثنا عن علاقتك بالدكتور حافظ أبوسعدة الإنسان والحقوقى؟
- على المستوى الحقوقى والعملى كان «حافظ» من أبرز المدافعين عن الحقوق والحريات فى مصر لوقت طويل امتد لأكثر من ثلاثين عامًا، تميز فيها بالخبرات التى تراكمت عنده نتيجة تدرجه بالمناصب، حيثُ بدأ كرئيس للبرامج، ثم مدير تنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ثم الأمين العام لها، ثم رئيس للمنظمة، وجمع بين الممارسة العملية والدراسة، ودرس القانون الدولى الإنسانى، وحصل على الماجستير ثم الدكتوراه من جامعة الإسكندرية.
ويكفيه فخرًا أنه كان محل تقدير واحترام منظومة المجتمع المدنى فى مصر والخارج، وفى تشييع جنازته جاءتنا آلاف البرقيات تقديرًا لجهوده التى قام بها طوال حياته، فكان هدفه الأول والأخير تعزيز حالة حقوق الإنسان، وله العديد من المواقف التى تحسب له، أبرزها ما قام به تجاه المنظمة فى ظل ظروفها الاقتصادية الصعبة.
درست القانون وعملت به هل سيفيدك ذلك فى استكمال مسيرة حقوق الإنسان؟
- أنا لست غريبًا عن الساحة الحقوقية، بل عملت بالعمل السياسى لأكثر من 42 عامًا وبالعمل الحقوقى 32 عامًا، وملم ومدرك لمشاكل المجال الحقوقى بشكل كبير، وأمتلك الكثير من القدرة والخبرة والعلاقات الجيدة التى تؤهلنى وتمكننى من قيادة المنظمة المصرية وتحقيق أهدافها بشكل مستقر.
ولكننا نواجه مشكلة داخل المنظمة ونسعى لحلها فى هذه الفترة وهى مشكلة التمويل، وفى انتظار اللائحة التنفيذية لقرار الرئيس الذى قام بتعديله واستجاب لمطالب المجتمع المدنى المصرى، ولكننا فى حاجة لأن تيسر الدولة عملية التبرع لمنظمات المجتمع المدنى، ويتم خصم المبالغ التى يدعم بها المجتمع المدنى من ضرائب المتبرعين لكى نمنحهم نوعًا من الأمان عند التبرع لمنظمات حقوق الإنسان.