ضبط 4 متهمين بسرقة سيارة نقل بالإكراه وإعادتها قبل بيعها بأوسيم

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين لقيامهم بسرقة سيارة النقل بمنطقة أوسيم تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال ببلاغ من سائق بإحدى شركات الإنشاءات، ومقيم بمنطقة العامرية بالإسكندرية أنه حال توقفه بالسيارة قيادته نقل بمقطورة "مُحملة بعدد 465 حامل تكييف" تابعة لجهة عمله أعلى محور الضبعة بدائرة المركز لتعطلها فوجئ بقيام أربعة أشخاص مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين بحوزة أحدهم فرد خرطوش بالاستيلاء منه على السيارة ومبلغ مالى كرهاً عنه وفروا هاربين.
اقرأ أيضا| تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين ب«أحداث مسجد الفتح» ل 2 فبراير
وعلى الفور أمر اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد أحمد الوايلي مفتش مباحث قطاع الشمال وأسفرت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية".
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم والرائد إبراهيم حامد معاون مباحث من ضبطهم وبحوزة أحدهم فرد خرطوش وعدد 5 طلقات لذات العيار - سلاح أبيض "كتر".
وبمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء هشام الطماوي نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة، وقرروا باتفاقهم على سرقة إحدى السيارات كرهاً عن قائدها وتغيير معالمها لبيعها وفى سبيل تنفيذ مخططهم قام اثنين منهم بتاريخ الواقعة بالتوجه إلى الطريق المُشار إليه (مستقلان دراجة نارية) وعقب مشاهدتهما للسيارة المستولى عليها قاما بتتبعها وقفز أحدهما أعلاها وقطع خرطوم الوقود مما أدى إلى تعطلها حيث كان المتهمان الآخران بانتظارهما وقاموا بتهديد المجنى عليه بالسلاح النارى المضبوط بحوزته واستولوا منه على السيارة بحمولتها والمبلغ المالى وفروا هاربين.
تم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها "عقب تغيير معالمها" وكذا ضبط حمولتها لدى عميلين لهما سيئى النية (تاجرى خردة "لأحدهما معلومات جنائية") تمهيداً لبيعها، وتم ضبطهما.. واعترفا بعلمهما بكونها من متحصلات واقعة سرقة وكذا ضبط الدراجتين الناريتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.