المالية: 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، التى تخلق المزيد من فرص العمل، وتوفر الإنتاج للأسواق المحلية، بدلاً من الحاجة لاستيراده.
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول التدابير الاقتصادية والمالية التى اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، أن الحكومة تريد للصناعة أن تستمر وتتوسع أنشطتها وتزيد قدراتها الإنتاجية، والتصديرية، ومعدلات التنافسية فى الأسواق العالمية، وفى سبيل ذلك اتخذت عدة مبادرات كان من بينها: مبادرة «السداد النقدى والفوري»، وقد تم بمقتضى هذه المبادرات فى أقل من عام، صرف 28 مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة.
أكد الوزير أن تجديد العمل بقانون «إنهاء المنازعات» أسهم فى التيسير على الممولين وإنهاء عدد كبير من النزاعات القائمة حيث منحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية طويلة المدى باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا»، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعى الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة».
وأوضح أن 46 ألفًا و475 من الممولين والمكلفين من استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» حتى 18 نوفمبر الماضى، حيث سددوا 7,2 مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة»، وتجاوزت الدولة عن 6,5 مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة» وفقًا للأحكام المحددة بالقانون.
اقرأ أيضًا:معيط: منظومة الفاتورة الإلكترونية خطوة هامة لتطوير المنظومة الضريبية