الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد الكهرباء بعد مد المهلة

قرر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد شاكر مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية شهر مارس القادم 2021، وذلك للإقبال الشديد وتلقت المنصة الالكترونية أكثر من مليون طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية للوحدات العقارية.
الأوراق المطلوبة للتقديم على العداد الكودي:
1-صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.
2-عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.
3-ايصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.
ويمكنك التقديم للحصول على العداد الكودى من خلال الدخول على المنصة الموحدة لخدمات للكهرباء على الرابط الآتى :
https://eservices.eehc.gov.eg/login
شروط تركيب العداد الكودي:
1- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.
2-وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.
3- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية .
4- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار.
5- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.
6- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.
7-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى.
8- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.
ويذكر انه جاء ذلك بناء على قرار رئيس الوزراء بإلغاء نظام الممارسة بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها.
اقرأ أيضا : أول قرار لوزير الكهرباء يطمئن المواطنين في بداية 2021