«المركزي»: النظام المالي يستوعب مخاطر موجة كورونا الثانية

أكد البنك المركزي المصري، أن النظام المالي أظهر مدى قدرته على استيعاب الخسائر التي قد تنتج من الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا، وذلك في إطار تطبيق اختبارات الضغوط.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري، أن نتائج الاختبارات، أظهرت مقدرة القاعدة الرأسمالية للقطاع المصرفي، متمثلاً في أكبر 15 بنك والتي تمثل 84.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي - على استيعاب الخسائر الناتجة عن سيناريو للمخاطر الاقتصادية والمالية الكلية والذي قد ينتج من الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا.
وأضاف البنك المركزي، أن معدل كفاية رأس المال استقر عند مستوي أعلى من الحد الأدنى المقرر وفقاً لتعليمات بازل والبالغ 10.5٪، وكذلك الحد الأدنى المقرر من قبل البنك المركزي والبالغ 12.5٪، كما استمرت نسب سيولة القطاع المصرفي عند مستوي أعلي من الحدود الرقابية المقررة وذلك لتمتع البنوك بقدر كافي من الأصول السائلة.
وأشار البنك المركزي، إلى أن نتائج اختبارات الضغوط، أظهرت متانة المركز المالي لشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي ومدى قدرتهم على مواجهة المخاطر المحتملة سواء من تداعيات جائحة كورونا الراهنة أو في حالة الأزمات غير المتوقعة، وقد استهدف تطبيق تلك الاختبارات تقدير الخسائر المحتملة في ضوء المخاطر المترتبة على جائحة كورونا، وتقدير مدي تأثر الملاءة المالية والقاعدة الرأسمالية للشركات والمؤسسات بالمخاطر الناشئة عن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.
وأوضح البنك المركزي، أن الشمول المالي يأتي على رأس أولويات أجندة البنك المركزي في إطار تحقيق الاستقرار المالي لدعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة التي هي محور استراتيجية "رؤية مصر2030"، وتضمن قانون البنك المركزي المصدر حديثاً تعريف للشمول المالي وذلك بإتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة وحماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
وأصدر البنك المركزي بتاريخ 3 مارس 2019 تعليمات بشأن إنشاء إدارات للشمول المالي بالبنوك تتبع المسئول التنفيذي الرئيسي أو نائبه، وتتولي عملية التنسيق داخلياً بين إدارات البنك من ناحية والبنك المركزي من ناحية أخرى، كما تم حث البنوك على تطوير استراتيجيات للشمول المالي تراعي الأبعاد الثلاثة والمتمثلة في الإتاحة، والاستخدام، والجودة.
وأضاف البنك المركزي، أنه جارى صياغة الإطار العام للشمول المالي والذي يرتكز على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام (التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعي، التنوع في المنتجات والخدمات المصرفية، الخدمات المالية الرقمية) بالإضافة إلي مجموعة من الممكنات تتمثل في تهيئة البيئة التشريعية والتعليمات الرقابية، التكنولوجيا المالية والابتكار، البنية التحتية التكنولوجية والمدفوعات، والتنسيق مع الجهات المعنية.
اقرأ أيضا ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم 30 ديسمبر