الهيبة،، قانون البناء أعاد «الحقوق الضائعة»

16 مليار جنيه حصيلة مخالفات 2.6 مليون وحدة سكنية

أبرز ما شهده عام 2020 هو قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى يحمل بين طياته حماية مصالح المواطنين وتقنين أوضاعهم المُخالفة طيلة السنوات الماضية، وحصد ثماره جموع الشعب المصرى ليس فقط أصحاب العقارات والوحدات المخالفة، وذلك من خلال توجيه حصيلة مبالغ التصالح لإنشاء مشروعات قومية فى كافة المجالات داخل القرى والنجوع مثل ∩شبكات الطرق، والصرف صحى، والكهرباء، ومياه الشرب، وإنشاء المدراس ودعم الوحدات الصحية∪.
وصل عدد المبانى المخالفة قبل إصدار القانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، إلى 2.8 مليون مبنى، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وبلغ عدد الأدوار المخالفة 396 ألفًا و87 دورًا، وذلك وفقًا لتقرير قدمته الحكومة لمجلس النواب خلال الفترة الماضية، وتضمنت البناء بدون ترخيص، ومخالفة تغيير الاستخدام من سكنى لتجارى أو لإدارى، ومخالفة عدم المطابقة للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، ومخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر، وتعبئة أدوار مخالفة بعقار مرخص بالمخالفة لرخصة البناء، والتعدى على خطوط التنظيم، والبناء على أملاك الدولة.
وجاء قانون التصالح يُحيى الأمل ويمنح قبلة الحياة لملايين المواطنين للتصالح فى مخالفتهم ويحمى مصالحهم من خلال وقف تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المبنى، سواء الحبس أو الغرامات، والأحكام الصادرة ضد المبنى المخالف بالإزالة، ويمنح القانون للمخالفين رخصة تقنين الأوضاع بالتسجيل بالشهر العقارى ويعتبر هذا الأجراء اعتراف رسمى من الدولة بالعقار المخالف بعد التصالح عنه، ويحق للمخالف تقديم طلبات لتوصيل المرافق ∩مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي∪ دون اعتراض من أى جهة من هذه الجهات.
وكشفت وزارة التنمية المحلية عن 6 مزايا يُحققها قانون التصالح فى مخالفات البناء لصالح المواطنين، أولها الحصول على إفادة حكومية يتقدمه بطلب للتصالح لإيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالعقار وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن أعمال المخالفة لحين البت فى طلب التصالح، وكذلك خصم الغرامات التى سددها فى المحكمة، كما سيحق سداد مقدم التقسيط بمبلغ يعادل 25% على الأقل من إجمالى المبالغ المستحقة خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة، رابعًا يجواز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات بناء على طلب صاحب الشأن، وخامسًا يجوز أداء قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية دون فائدة، وأخيرًا من يقبل طلبه للتصالح يحق له توصيل مرافق قانونية.
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم تشكيل لجان فنية تضم ممثلى وزارتى التنمية المحلية والإسكان لفحص حوالى 2٫6 مليون طلب للتصالح التى تقدم بها المواطنون حتى انتهاء موعد المهلة التى أعلنت عنها الحكومة، والتى شهدت تزايداً كبيراً خلال الفترة الأخيرة بسبب الحوافز التشجيعية التى قدمتها الدولة وزيادة فترات العمل داخل أروقة المحليات وتسهيل الإجراءات.
وأشارت الوزارة إلى أن أعداد الطلبات فى آخر إحصائية بلغت 2٫6مليون طلب بإجمالى تجاوز 16 مليار جنيه، وتصدرت محافظة البحيرة أعداد التصالح بتقديم 250 ألف طلب، ويليها القليوبية ب 208 آلاف طلب، والشرقية ب203 ألف طلب، والمنوفية حوالى 188 ألف طلب، والجيزة 171 ألف طلب، والمنيا 147 ألف طلب، والدقهلية 145 ألف طلب، والقاهرة 140 ألف، وجاء محافظة الوادى الجديد أقل المحافظات ب768 طلب وذلك بسبب طبيعتها وأعداد المواطنين بها، وأن مبالغ ورسوم وجدية التصالح يتم توجيهها للمواطن المصرى بنسبة 25٪ لمشروعات الإسكان و39٪ لتنمية وتعظيم موارد الدولة الذاتية للمحافظات والمتمثلة فى إنشاء ∩البنية التحتية ومشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق المحلية والإنارة∪.