التموين: نعد مشروع قانون للبورصات السلعية لتقديمه للنواب

أكد الدكتور على المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اعتزامه التقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتنظيم عمل البورصات السلعية لتعمل في إطار تشريعي منظم.
وأوضح أنه تم تأسيس البورصة السلعية المصرية التي شملت هيكل المساهمين جميع الجهات المعنية، وانعقدت الجمعية العموية الاولى لها، وانه من المتوقع انطلاق عملها مع بدء موسم حصاد القمح.
وشدد على أن البورصة السلعية أصبحت نظاما عالميا معتمدا للبيع والشراء بنظام الجملة، واستطاعت أن ترفع كثيرا من قدرة المنتج الذي ينظرا لقوة تنظيمها.
ونوه انها نظام أساسي تمارس من خلاله التجارة بشكل أسرع وتكلفة أقل، ويتعامل خلالها كافة العملاء(منتجين-تجار-مستهلكين).
جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية،تستعد لطرح 4 سلع للتداول عبر البورصة السلعية خلال النصف الأول من العام 2021.
حيث قررت وزارة التموين بدء التداول عبر البورصة السلعية المصرية على السلع الاستراتيجية (الزيت، الأرز، السكر، القمح) ،كمرحلة أولى.
ويهدف تداول السلع و المحاصيل عبر البورصة السلعية إلى تقليل حلقات التداول بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك،ومن ثم تأثير ذلك ايجابيا على خفض الأسعار وتقليل الفاقد والتآلف من السلع بسبب عمليات النقل .
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة، أن طرح السلع الأساسيةً بالبورصة السلعية، "القمح والزيت والسكر والأرز" كمرحلة أولى سيمكن البائع سواء كان مزارع أو تاجر أو منتج" من إيداع السلع بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين، ثم يبدأ تداولها على المنصة الإلكترونية،وسوف يتم التداول في المرحلة الثانية على الحديد والذهب ثم القطن .
وتعرض البورصة السلعية، الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشاتها، ومن ثم تتحكم في آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري، وتحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك .
اقرأ أيضا
عاجل | التموين تقدم خدمة جديدة للمواطنين