نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع بمدينة نصر، وبالعرض علي اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة أمر بإحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق. بداية الواقعة عندما تلقي العميد حازم الدربي رئيس مباحث القطاع إخطارًا مفادة تمكن المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث مدينة نصر ثان من ضبط شخصين «لهما معلومات جنائية» عقب قيامها بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى، هاتف محمول، 2 ماكينة «فيزا كارت») من داخل مقر إحدى معامل التحاليل الطبية، الكائن بدائرة القسم بأسلوب «كسر الباب» ، وضبط بحوزتهما (سيارة «ميكروباص» مبلغ بسرقتها ) المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وكذا مجموعة من (المفاتيح المصطنعة - عتلة حديدية - مفك - مفتاح - ماسورة حديدية). أقرأ ايضا|المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع وإصابة 15 شخصا في حريق مستشفى العبور وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الباب» باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما واعترفا بسرقة السيارة بأسلوب «المفتاح المصطنع»، بقصد استخدامها فى وقائع السرقة، وتم بارشادهما ضبط (مبلغ مالى «من متحصلات الواقعة» - هاتف المحمول - إحدى ماكينات «فيزا كارت» المستولى عليهما)، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتخلصهما من الخزينة وماكينة الفيزا كارت الثانية بإلقائهما بمحيط سكن أحدهما. وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر بأسلوبى «كسر الباب - المفتاح المصطنع»، واعترفا بارتكابهما واقعة سرقة خزينة حديدية بداخلها (مبلغ مالي - جهاز لاب توب - أدوات إطفاء الحريق) من داخل إحدى الشركات - الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بأسلوب «المفتاح المصطنع»، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما، وكذا مبلغ مالي من متحصلات الواقعة ، وأقرا بانفاقهما باقي المبلغ المالي المُستولى عليه على متطلباتهما الشخصية .. كما تم بإرشادهما ضبط الخزينة المستولى عليها «تالفة» بمكان التخلص منها. وبتطوير مناقشتهما إعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة من داخل المساكن والمتاجر بأسلوبى ( كسر الباب - المفتاح المصطنع )، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما (صاحب محل مصوغات بالجيزة) ، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها من باقي المجني عليهم على متطلباتهما الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.