أخونة ملف حقوق الإنسان فى مصر.. مؤامرة أوروبية

التركيز الأوروبى على «الحالات الفردية» مخطط من أهل الشر والنشطاء والمدونين وتصويرها كحالة عامة

span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""رحاب أسامة
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""فى انتفاضة قوية لجميع المؤسسات المصرية ، السياسية والاجتماعية والثقافية فى مواجهة تقرير البرلمان الأوروبى حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، وما تضمنه من مغالطات وانسياق وراء الدعاية الكاذبة للجماعة الإرهابية وطرحها لوقائع span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""مغلوطة على غير الحقيقة، فقد أصدر مجلس النواب، بياناً أكد فيه أنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، معتبراً أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، مؤكداً رفض مجلس النواب المصرى لقرار البرلمان الأوروبى، جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""
- span style="font-family:" Arial","sans-serif""محمد فائق : 9 آليات لتطبيق حقوق الإنسان في مصر
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""كما أصدر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بياناً شديد اللهجة، مؤكداً فيه رفضه بشدة ما ورد ببيان البرلمان الأوروبي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان في مصر، وقال إن فيه استغلالاً لملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شئون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها، وأن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصرى مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم، ويحاكمون بالإجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم، وأضاف مجلس الشيوخ أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""ومن ناحية أخرى أكدت دراسة صدرت عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الجمعيات التى يعتمد الغرب على تقاريرها، تدربت على أساليب في تسييس ملفات حقوق الإنسان، لا يعترفون بتمكين المرأة والشباب وكذلك مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف باعتباره حق من حقوق الإنسان.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وتذكر الدراسة أن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي مثلاً تعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف على المستوى الدولي، تشمل دعم الديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وذلك استنادًا إلى ما ورد فى معاهدة الاتحاد الأوروبى ذاتها وما تضمنته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وخطة العمل الأوروبية لحماية الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، إلا أنه من الملاحظ أن التركيز الأوروبي أصبح ينصب بدرجة رئيسية على مجرد "الحالات الفردية" لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بحالات حرية التعبير وسجناء الرأى من النشطاء أو المدونين، وحقوق التظاهر السلمي والدور الذى تقوم به منظمات المجتمع المدني، حيث يتم استغلالها بشكل إنتقائى وفقًا للأولويات الأوروبية التي تتباين من حالة دولة لأخرى وفقًا لمجموعة من العوامل ذات الصلة بالمصالح السياسية والاقتصادية، ومقتضيات التعامل مع عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وقالت الدراسة إن الاتحاد الأوروبي يظل عاجزًا عن تناول حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمتعلقة بالاحتلال والعدوان وتمويل الإرهاب واستخدام المرتزقة، ومجمل انتهاكات القانون الدولي العام والإنساني، وهو ما ينطبق على حالتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في التقاعس عن تناول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""ويُذكر في هذا الصدد نمط تصويت الدول الأوروبية على نتائج تقرير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان عام 2009 لتقصي الحقائق حول انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ صوت ضد نتائج التقرير كل من إيطاليا وهولندا وسلوفاكيا والمجر وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بطبيعة الحال، وامتنعت عن التصويت مجموعة من الدول منها بلجيكا والنرويج واليابان وكوريا الجنوبية وسلوفينيا، وتغيب كل من فرنسا وبريطانيا عن حضور جلسة التصويت.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وصوت ضد مشروع قرار الجمعية العامة لعام 2012 لمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجمهورية التشيك، وكانت بريطانيا وألمانيا وأستراليا وبلغاريا وكرواتيا والمجر وليتوانيا وهولندا وبولندا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا وسلوفينيا ورومانيا ضمن الدول الممتنعة عن التصويت.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وتتعلق الثانية بحالة تركيا، إذ لم يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفًا حازمًا من الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان التي يرتكبها إردوغان، بسياساته القمعية ضد المتورطين في الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا خلال شهر يوليو 2016 والذي لم يستمر إلا بضع ساعات، إذ شهدت حملة القمع التي قام بها إردوغان، اعتقال 292 ألف شخص، من بينهم 69 ألفًا سُجنوا على ذمة المحاكمة على مدى السنوات الأربع الماضية، كما تم فصل أكثر من 130 ألف شخص من وظائف الخدمة العامة من خلال مراسم الطوارئ، من بينهم مدرسون وضباط شرطة، كما صدر في نهاية نوفمبر الماضي حكم على 337 شخصًا بمن فيهم ضباط وطيارون بالسجن مدى الحياة بعد المحاكمة الرئيسية لمحاولة الانقلاب.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وفي الوقت الذي يدعي فيه الاتحاد الأوروبي اهتمامه باحترام حقوق الإنسان، جاء موقف المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ليؤكد أن اتفاق اللاجئين الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع تركيا في مارس 2016 يُعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني ولالتزامات الدول الأوروبية الواجب احترامها والمنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للاجئين لعام 1951 وحتى للصكوك الأوروبية لحقوق الإنسان، كما لم تتردد مجموعة من الدول الأوروبية في اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة التي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي من أجل وقف وصول تدفقات المهاجرين إليها.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وتشير الدراسة التي قدمها السفير عمرو حلمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الاتحاد الأوروبي يخضع لتهديدات متواصلة من إردوغان، بفتح أبواب الهجرة إلى أوروبا، وهو التهديد الذي تدرك العديد من حكومات الدول الأوروبية أن أوروبا ليس في استطاعتها قبول موجات جديدة منها حتى لا تنقلب الأوضاع السياسية في أوروبا رأسًا على عقب، وتتعاظم معه التحديات الثقافية التي تواجهها المجتمعات الأوروبية من جراء تزايد معدلات تدفق اللاجئين.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها تابعت باستياء وتحفظ شديدين قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، بما تضمنه من معلومات مغلوطة، ومجتزئة من سياقها ولا تعكس حقيقة الوضع القائم في الداخل المصرى، وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى بيان لها عن رفضها لكافة المغالطات الواردة بالبيان.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""ويقول الدكتور مصطفى نجاح مراد، دكتوراة فى القانون الجنائى الدولى، إن الاتحاد الأوروبي عجز عن تناول حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمتعلقة بالاحتلال والعدوان وتمويل الإرهاب واستخدام المرتزقة، ومجمل انتهاكات القانون الدولي العام والإنساني، وهو ما ينطبق على حالتين رئيسيتين، تتمثل الأولى فى التقاعس عن تناول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وأيضًا نمط تصويت الدول الأوروبية ضمن «الديمقراطيات الغربية» على مشروع قرار الجمعية العامة لعام 2012 لمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وكذلك الانتهاكات من قبل إردوغان الرئيس التركى ضد شعبه من اعتقالات وتهديدات لشعبه، وكذلك هناك مظاهرات أصحاب السترات الصفراء التى اجتاحت كل دول أوروبا للمطالبة بحقوق العمال ولم يقترب الاتحاد الأوروبى من قريب أو من بعيد من هذه المظاهرات والانتهاكات التى تعرضت لها هذه المظاهرات فى جميع مياديين أوروبا.