«التقرير الأوروبى» اعتمد على أكاذيب الإخوان

عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان:

هبة بيومى
أثار التقرير الصادر مؤخراً عن البرلمان الأوروبى − ووجه فيه انتقادات غير منطقية لمصر بشأن ملف حقوق الإنسان − علامات استفهام كبيرة بطول برج ∩إيڤل∪، خصوصاً أنه لم يتواصل مع المنظمات الحقوقية الوطنية فى مصر للتأكد من مدى صحة ما حصل عليه من جهات مجهولة، يرجح أنها تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، التى تستهدف تشويه صورة مصر دولياً.. وحول تلك القضية كان ذلك الحوار الذى أجرته ∩آخرساعة∪ مع عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
ما تعليقك على التقرير الصادر مؤخراً عن البرلمان الأوروبى الذى يزعم وجود تجاوزات حقوقية فى مصر؟
الجهة المعنية بالرد على البرلمان الأوروبى هى البرلمان المصري، وأعتقد أن الأخير رد بشكل قوى وقاطع، كما أن المنوط بالدفاع عن الدولة المصرية هو وزارة الخاجية، وهى تقوم بدورها على أكمل وجه، بينما منظمات المجتمع المدنى ليس من دورها الرد على هذا التقرير، ولكن لدينا عليه ثلاث ملاحظات، الأولى أنه استند إلى معلومات مصدرها كيانات ومنظمات معادية لمصر، والثانية أنه لم يتواصل مع المنظمات الحقوقية الوطنية فى مصر للتحقق من مدى صحة هذه المعلومات من عدمها، والملاحظة الثالثة أن هذا التقرير اختص أسماءً بعينها طالب بالإفراج عنهم، كما أنه انتقد المؤسسة القضائية المصرية المشهود لها بالحيدة والنزاهة.
وعموماً المعلومات الواردة فى التقرير غير صحيحة وليست موثقة، ومعنى ذلك أن البرلمان الأوروبى استقاها من مصادر تستهدف الإساءة للدولة المصرية وتشويه حالة حقوق الإنسان فى بلدنا.
من وجهة نظرك، لماذا أشار التقرير إلى أسماء بعينها وطالب بالإفراج عنها؟
اختيار أشخاص بعينهم دون تطبيق القاعدة العامة المجردة وهى المطالبة بالعفو عن المحبوسين جميعاً ممن جرت محاكمتهم، يجعلنا نتساءل لماذا اختاروا هؤلاء الأشخاص تحديداً إذا كانوا يدعمون حالة حقوق الإنسان! فهذه ازدواجية وكيل بمكيالين فى المعايير والاختيار. ومن هنا علينا أن نرد ولا يجب أن يقتصر ردنا على الإدانة والشجب، بل علينا أن نخاطب الرأى العام الأوروبى والغرب عموماً عبر تصحيح الصورة الذهنية عن مصر.
كيف يمكن أن تتعامل مصر مع هذه الملفات التى يزعم البرلمان الأوروبى وجود تجاوزات فيها؟
مصر لديها رؤية واسترتيجية واضحة فى ملف حقوق الإنسان عموماً، حيث تتعامل بمبدأ الشفافية، حيث تعاملت مع ملفات غاية فى الحساسية تضمنها التقرير بكل جدية، مثل قضية تمكين المرأة، حيث إن البرلمان المنتخب يضم فى عضويته 150 نائبة، وهذا الرقم لم يحدث فى تاريخ البرلمانات المصرية منذ عام 1866. كما أن الشباب متواجدون فى كافة مؤسسات الدولة، ولدينا إنجازات كثيرة فى مجالات عدة أغفلها التقرير الأوروبي.
برأيك، لماذا لم يتواصل البرلمان الأوروبى مع المنظمات الحقوقية المصرية رغم كثرتها؟
لا أستطيع التحدث بلسان كل المنظمات الحقوقية فى مصر، لكن يمكن الحديث عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بحكم تاريخها وعلاقاتها الدولية ومصداقيتها، إذ كان يمكنهم التواصل معنا، إلا أنهم اعتمدوا على المنظمات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وتلك جريمة فى حق حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبى نفسه.
كيف يكون الرد المناسب على مثل هذه التقارير؟
لابد أن تقوم مؤسسات الدولة والبرلمان تحديداً بالرد على كل فقرة وردت فى تقرير البرلمان الأوروبى بما لدينا من حقائق، ويجب أن نذكِّر العالم بالدور الكبير الذى تقوم به مصر فى مكافحة الإرهاب، ويكفى أن لدينا شهداء يضحون بأنفسهم دفاعاً عن حق الحياة وهو الحق الرئيسى الذى يسمو على كافة الحقوق. وعلى البرلمان الأوروبى أن يدرك طبيعة الدور المهم الذى تقوم به الدولة المصرية نيابة عن العالم فى مكافحة الإرهاب، بجانب إسهامها فى مواجهة الهجرة غير الشرعية لأوروبا، بخلاف فتح مصر أبوابها على مصراعيها لاستقبال اللاجئين من كل الدول التى تعرضت لانتكاسات وربما يفوق عددهم 5 ملايين لاجئ يحظون بمعاملة حسنة تماماً مثلما يُعامل المصريون. ولذا نؤكد أن التقرير الأوروبى مُسيّس والهدف منه ابتزاز مصر والضغط عليها لتحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية، لكن الدولة المصرية أصبح لديها مقومات تمكنها من الرد بقوة وليس لدينا ما نخفيه.
من الناحية القانونية، هل يجوز للبرلمان الأوروبى توجيه خطاب يتضمن انتقادات بهذا الشكل لمصر؟
منظومة حقوق الإنسان دولية، أى تسمح لكل الدول أن تتابع حالة حقوق الإنسان فى الدول الأخرى، وهم يجيدون استثمار هذه الورقة بشكل جيد ويضغطون بها ليحققوا مصالحهم من خلالها، وقد رأينا تعامل أمريكا وفرنسا مع ذوى البشرة السمراء، فهم يستثمرون أقل التجاوزات لدينا فى الوقت الذى يكون لديهم انتهاكات كبيرة، وعلينا أن نذكّرهم بما يحدث لديهم.
هناك شراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، فلماذا حالة التربص؟
لابد أن نفرِّق بين البرلمان الأوروبى كبرلمان منتخب وبين الاتحاد الأوروبى الذى لم يوجه حتى الآن انتقادات أو لوماً للدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان.