البرلمان الأوروبى يكيل بمكيالين ويعتمد سياسة لا علاقة لها بالوضع الحقوقى المصرى

خبراء فى حقوق الإنسان والعلاقات الدولية:

رفض «حقوقيون ودبلوماسيون وبرلمانيون»، بيان البرلمان الأوروبى، بشأن الوضع الحقوقى المصرى، مؤكدين أن البرلمان الأوروبى يعتمد على بيانات صادرة عن جهات ومنظمات معادية لمصر، كما أنه اعتاد على إصدار تقارير مسيسة لا تمت للواقع بصلة، وكان عليه الرجوع إلى المنظمات المصرية التى تعمل داخل البلاد وليس خارجها قبل الأخذ بتلك المعلومات المغلوطة.
واحتوى قرار البرلمان الأوروبى بشأن الوضع الحقوقى المصرى 19 بنداً، أبرزها الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبى مع مصر، لأن «وضع حقوق الإنسان (فيها) يتطلب مراجعة جادة»، حسب نص القرار.
كما دعا القرار دول الاتحاد الأوروبى إلى النظر فى اتخاذ تدابير تقييدية ضد المسؤولين المصريين رفيعى المستوى المتورطين فى انتهاكات خطرة، وذلك وفقا لقانون ماغنيتسكى، بجانب دعم القرار لأسرة طالب الدراسات العليا الإيطالى جوليو ريجينى، الذى قُتل فى مصر فى 2016.
كما طالب القرار بالإفراج الفورى وغير المشروط عمن وصفهم ب«المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمى فى مجال حقوق الإنسان»، من بينهم «عزت غنيم، وهيثم محمدين، وعلاء عبدالفتاح، ماهينور المصرى، محمد الباقر، هدى عبدالمنعم، إسلام الكلحى، عبدالمنعم أبوالفتوح، إسراء عبدالفتاح، زياد العليمى، رامى شعث، سناء سيف وسولافة مجدى وكمال البلشي».
قال المستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كان يجب على البرلمان الأوروبى الرجوع إلى المنظمات الحقوقية التى تعمل داخل مصر، باعتبارها الوحيدة التى تستطيع رصد وتوثيق أى انتهاكات بشأن «حقوق الإنسان» وليس الاعتماد على منظمات غير موجودة داخل مصر من خلال معلوماتها غير الموثقة.
وحول الحديث عن قانون جديد لتنظيم العمل الأهلى فى مصر أكد «شيحة»: يوجد قانون جديد للعمل الأهلى حاز رضا المنظمات الحقوقية، وكان صدور هذا القانون بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى وصدرت مؤخراً اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.
وتساءل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: بالنسبة للإفراج عن النزلاء لماذا تم تحديد مجموعة بعينها ولم يتضمن الوضع بصفة عامة على الرغم من أن الجميع محبوسون تنفيذا لأحكام قضائية.
وقال السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرد الدبلوماسى على بيان البرلمان الأوروبى الذى ينتقد الوضع الحقوقى فى مصر متوقع، والرد يجب أن يكون من خلال التواصل عن طريق البعثات الدبلوماسية المصرية فى أوروبا، لافتاً إلى أن البعثات الدبلوماسية المصرية فى العواصم الأوربية تستطيع أن تطلب مقابلة
مع رئيس البرلمان الأوروبى ورئيس لجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان الأوروبى لتوضيح الحقائق والرد على أى اسنفسارات من جانب المسئولين فى البرلمان الأوروبى عن ملف حقوق الإنسان والحريات العامة فى مصر.
وتابع «هريدى» أن الرد على هذا الموضوع المهم والخطير فى العلاقات الدولية يجب أن يكون فى إطار تواصل مستمر مع الاتحاد الأوروبى سواء عن طريق البرلمان الأوروبى أو المفوضية الأوروبية، ولا ينبغى أن تكون لدينا حساسية فى التعامل مع هذا الملف مع العالم الخارجى وخصوصاً أن العالم ينظر إلى مصر كونها دولة رائدة فى المنطقة.
وقال سليمان وهدان وكيل البرلمان المصرى إن أغلب جلسات الاستماع التى ينظمها البرلمان الأوروبى تعتمد على منظمات وتقارير لأشخاص مشبوهين وغير مطلعين على الحقيقة فى مصر، وبعضهم لهم أجندة خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن مصر لديها القدرة على إدارة أوضاعها الداخلية والسياسية، ولا يمكن أن تخضع لأى ضغوط خارجية سواء من دول أو منظمات.
وتابع «وهدان»، البرلمان الأوروبى مستمر فى سياسة الكيل بمكيالين، حيث لم نره ينتقد الحروب والتفجيرات أو قضايا العمال وقضايا الإرهاب وقضايا الأمن الغذائى أو قضايا المهاجرين أو حقوق الطفل.
وأشار «وكيل مجلس النواب» إلى أن مصر بسلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والحكومية لا تعير أى اهتمام لمثل هذه التقارير، التى لن تؤثر على حجم العلاقات والتبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، والذى يتجاوز مليارات الدولارات، والتى يؤكد رؤساؤها دائما الأهمية الاستراتيجية والدور المحورى لمصر فى محاربة الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط.