تحويل 60٪ من النفايات لإنتاج الوقود و20٪ للكهرباء

«طاقة المخلفات».. ثروة ب 370 مليون دولار

المخلفات الصلبة ثروة جديدة بدأت إجراءات الاستفادة منها فى إنتاج الطاقة باستثمارات قدرت بنحو 370 مليون دولار إضافة إلى أنها توفر 234 مليون جنيه سنوياً نفقات الدفن الصحى الآمن لهذه المخلفات.
وقد بدأ حلم تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة يتحقق على أرض الواقع لأول مرة فى مصر، حيث بدأت مرحلة الإعداد له تزامنًا مع خطة أجهزة الدولة لتحديث وتطوير منظومة المخلفات الصلبة عام 2018 والتى أصبحت بعد ذلك استراتيجية وطنية للمخلفات، وحتى الآن نجحت فى خفض كميات المخلفات المطلوب التخلص الآمن منها، وبلغت نسبة تدوير المخلفات لإنتاج وقود 60% ونسبة 20% للمعالجة بالتحويل لطاقة كهربائية من إجمالى 5.25 مليون طن مُخلفات سنويا يتم جمعها.
وأوضحت ياسمين فؤاد، وزير البيئة، أن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تعريفة التغذية الكهربائية الموُلدة من المخلفات بقيمة 140 قرشا/كيلووات، جاء لدعم الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على خوض تجربة الاستثمار فى معالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وأشارت الى أنه تم تشكيل لجنة مشُتركةُ برئاسة وزيرة البيئة لوضع الضوابط الفنية والمالية اللازمة للتعاقد على محطات الإنتاج للطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات وإجراء التقييم الفنى للمشروعات العامة بهذا المجال.
وأعلنت أنه فور صدور التعريفة عن البدء فى تلقى طلبات الاهتمام من الشركات الراغبة فى الاستثمار بهذا المجال، وتم تقييم الشركات المتقدمة من خلال لجنة فنية تتكون من 6 أعضاء فنيين من ذوى خبرات فى مجال المخلفات والطاقة ودراسة المشروعات، وتقدمت 92 شركة مصرية وعالمية ، تأهلت منها عدد 53 شركة تضم 25 شركة مصرية فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة من المخلفات البلدية الصلبة والغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة والحمأة الناتجة من محطات معُالجة مياه الصرف الصحي.
وأضاف أن عدد الشركات المؤهلة للعمل فى مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة وصلت الى 34 شركة منها 19 شركة مصرية، وتم اختيار 8 شركات مصرية لتنفيذ المرحلة الأولى من تلك المشروعات..
وأشارت الى أنه سيتم اتخاذ خطوات سريعة للتنفيذ الفعلى ومنها إعلان نتيجة تقييم تأهل الشركات لكافة شركاء التنمية لبدء التعاون بينهم، وسيتم البدء فى الخطوات الإجرائية لتخصيص الأراضى المطلوبة مع المحافظات المزمع إنشاء وحدات معالجة لتحويل المخلفات لطاقة، وهى 8 محافظات (الجيزة، الإسكندرية، الغربية ، الفيوم ، البحيرة، دمياط، المنوفية، الشرقية).
وأضافت أن الحكومة المصرية قدمت مجموعة من الحوافز والضمانات ومنها توفير الأراضى طبقا للخدمة المقدمة بنظام حق الانتفاع، وتوفير كمية المخلفات للتحويل الطاقة وضمان استدامة توريدها، والتعاقد على شراء الطاقة المتولدة لمدة 20 الى 25 سنة.