تعرف على خطة وزارة البيئة لتحويل المخلفات البلدية لطاقة

بعد صدور تعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرش/كيلووات، وصدور أول قانون منظم لإدارة المخلفات في مصر، وضعت وزارة البيئة ملف خلق فرص لاستثمار في تحويل المخلفات البديلة لطاقة، من ضمن الملفات التي تتربع على قمة أولويات الوزارة.
وتقدمت 92 شركة مصرية وعالمية، تأهل منها 53 شركة تضم 25 شركة مصرية في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة من المخلفات البلدية الصلبة والغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة والحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وتقدر التكلفة الاستثمارية المتوقعة من 300 إلى 370 مليون دولار كاستثمار مباشر مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير 234 مليون جنيه سنويا بتجنب الدفن الصحي الآمن لهذه الكميات من المخُلفات المحولة إلى طاقة، مع التقليل من حجم المرفوضات التي يتم دفنها مما يحقق فائدة بيئية كبيرة.
تقول وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد، إن مصر تبدأ لأول مرة هذا المشروع الذي يعد نقلة نوعية لمصر في مجال التعامل مع المخلفات، خاصة وإن المرحلة الأولى من مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة قد بدأت مرحلة الإعداد لها مع تحديث وتطوير خطة الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة عام 2018 لتصبح إستراتيجية وطنية للمخلفات.
اقرأ أيضًا| وزيرة البيئة: «وادي الحيتان» أحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر
تدوير المخلفات
وأكدت وزيرة البيئة، أنه تم تحديد كميات المخلفات الموجهة للمعالجة والتدوير لخفض كميات المخلفات النهائية المطلوب التخلص الآمن منها فكانت نسبة تدوير المخلفات لإنتاج وقود 60% ونسبة 20% للمعالجة بالتحويل لطاقة كهربائية من إجمالي 5.25 مليون طن مُخلفات سنويا يتم جمعها.
وأوضحت دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تعريفة التغذية الكهربائية الموُلدة من المخلفات بقيمة 140 قرش /كيلووات، جاء لدعم الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على خوض تجربة الاستثمار في معالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة.
وأكدت وزيرة البيئة، أنه تم تشكيل لجنة مشُتركة برئاسة وزيرة البيئة لوضع الضوابط الفنية والمالية اللازمة للتعاقد على محطات الإنتاج للطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات وإجراء التقييم الفني للمشروعات العامة بهذا المجال.
وأضافت، الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة أعلنت فور صدور التعريفة عن البدء في تلقى طلبات الاهتمام من الشركات الراغبة في الاستثمار بهذا المجال، وتم تقييم الشركات المتقدمة من خلال لجنة فنية تتكون من 6 أعضاء فنيين ذوي خبرات في مجال المخلفات والطاقة ودراسة المشروعات، حيث تقدمت 92 شركة مصرية وعالمية، تأهلت منها عدد 53 شركة تضم 25 شركة مصرية في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة من المخلفات البلدية الصلبة والغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة والحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
الشركات المصرية
وأضافت وزيرة البيئة، لوضع أفضلية للشركات المصرية في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، حيث وصل عدد الشركات المؤهلة للعمل في مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة 34 شركة منها 19 شركة مصرية، وتم اختيار 8 شركات مصرية لتنفيذ المرحلة الأولى من تلك المشروعات وقد تم مراعاة عدد من الاشتراطات في اختيار الشركات المؤهلة منها الملاءة المالية للشركة، ومعدلات النمو في استثماراتها خلال السنوات الخمس الماضية، والقدرات التمويلية والفنية المتاحة لديها، وكفاءة التقنيات المقدمة والالتزام البيئي مقابل الانبعاثات.
التكلفة الاستثمارية
وقالت وزيرة البيئة الفوائد البيئية والاقتصادية من دخول مصر هذا المجال، إن تقدر التكلفة الاستثمارية المتوقعة من 300 إلى 370 مليون دولار كاستثمار مباشر مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير 234 مليون جنيه سنويا بتجنب الدفن الصحي الآمن لهذه الكميات من المخُلفات المحولة إلى طاقة، مع التقليل من حجم المرفوضات التي يتم دفنها مما يحقق فائدة بيئية كبيرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه سيتم اتخاذ خطوات سريعة للتنفيذ الفعلي ومنها إعلان نتيجة تقييم تأهل الشركات لكافة شركاء التنمية لبدء التعاون بينها، ودعوة الشركات المتأهلة في حلقة نقاشية لتوضيح محفزات الاستثمار من قبل الحكومة وشرح لصياغات بعض الالتزامات المطلوبة والتي سيتضمنها التعاقد بين طرفي التعاقد لتحويل المخلفات إلى طاقة، بالإضافة إلى البدء في إعداد نماذج العقود الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة، والبدء في الخطوات الإجرائية لتخصيص الأراضي المطلوبة مع المحافظات المزمع إنشاء وحدات معالجة لتحويل المخلفات لطاقة، وهي 8 محافظات (الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الفيوم، البحيرة، دمياط، المنوفية، الشرقية).
وأضافت فؤاد، أن الحكومة المصرية قدمت مجموعة من الحوافز والضمانات ومنها توفير الأراضي طبقا للخدمة المقدمة بنظام حق الانتفاع، وتوفير كمية المخلفات للتحويل إلى الطاقة وضمان استدامة توريدها، والتعاقد على شراء الطاقة المتولدة لمدة 20 إلى 25 سنة، وفي المقابل هناك مسئوليات على مقدم الخدمة أهمها جدية تنفيذ وحدة المعالجة من تاريخ تسليم الأرض وحتى بدء التشغيل التجاري للخدمة، وتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لأداء الخدمة والموافقة والاعتماد من جهاز شؤون البيئة المصري، مع تجهيز تقرير أداء بيئي لمنظومة هذه الخدمة نصف سنوي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة تشغيل الخدمة عند كفاءة عالية طبقا للقوانين والأكواد المعمول بها بجمهورية مصر العربية، والالتزام بكافة الضوابط الفنية اللازمة للأداء البيئي وكذلك ضوابط تنفيذ التوليد الكهربي والربط على الشبكة طبقا لكافة الاشتراطات المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وشركات توزيع الطاقة الكهربائية، كما يلتزم المستثمر بالتخلص الآمن النهائي للمخلفات نواتج المعالجة.
المخلفات الطبيبة
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تدشين موقعا إلكترونياً لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وذلك من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابعة لوزارة البيئة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف متابعة كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة، والكميات التي تمت معالجتها لضمان الوصول لكافة التراكمات، وتوجيه النفايات إلى أماكن المعالجة المناسبة، وللتأكد من التخلص النهائي الآمن من نواتج المعالجة.
وأكدت وزيرة البيئة، أن الموقع يُمكن مسئولي إدارة المخلفات بالمنشآت الصحية من التسجيل اليومي لكمية كل نوع من أنواع المخلفات المتولدة في منشآتهم وتوقيت نقلها ورقم المركبة التي استخدمت في النقل بالإضافة إلى نسبة الأشغال، كما يمكن مسئولي إدارة المخلفات بمحطات المعالجة أيضاً من تسجيل كمية المخلفات التي وصلت لهم والكمية التي تم معالجتها وكمية ناتج المعالجة التي تم التخلص منها نهائياً بطريقة آمنة.
وأضافت الدكتورة ياسمين، أنه يتم تطبيق الفكر الاقتصادي أيضًا في التعامل مع مشكلة المخلفات الطبية وتحويلها إلى فرصة للاستثمار بما يسهل التخلص الآمن منها وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص بها، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، حيث تم البدء في تطوير البنية التحتية لها واتخاذ إجراءات زيادة مواردها المالية وطرح فرص مشاركة القطاع الخاص.
بينما قال الدكتور طارق العربي، مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، في تصريحات صحفية إن تلك المخلفات التي تخرج من المنشآت الصحية والتي تعد خطرة يتم معالجتها بصورة سليمة مع تخلص أمن لها
وأكد أن الوزارة تقوم بوضع أدلة إرشادية للتخلص الأمن من تلك النفايات من خلال نقطة تولد تلك المخلفات بالمستشفيات ومن ثم يتم فصلها عن باقي المخلفات.
وقال العربي إن المخلفات الطبية تنقسم إلى أقسام عدة ومن خلال تلك التقسيمات يتم التخلص بكلا منهم على حدة فوزارة الصحة تملك آليات المعالجة من الفرم أو الحرق أو التعقيم.
وأكدت ياسمين فؤاد، أن مفهوم تعامل البيئة شهد تحولًا كبيرًا في مصر مؤخرًا، وذلك من خلال العمل في مسارين متوازيين هما الحد من مصادر التلوث، والعمل على خلق جيل واعي بأهمية الموارد الطبيعية وصونها لضمان استدامتها وقادر على مواجهة التحديات البيئية،لافتة إلى أن البيئة أصبحت ضلعًا أساسيًا مع الاستثمار والتنمية، وبرز دور مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار البيئي وتنفيذ مشروعات خضراء.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة، لديها عددًا من قصص النجاح في التعامل مع التحديات البيئية بفكر اقتصادي، ومنها النجاح في السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء من خلال الحد من حرق قش الأرز بتعظيم العائد الاقتصادي منه، وتوفير مكابس للمزارعين لتحويله لمنتجات يسهل الاستفادة منها اقتصاديا، وتتوسع الوزارة حاليًا في تطبيق هذا الفكر في تعظيم الاستفادة من الأنواع المختلفة من المخلفات الزراعية كسفير القصب وحطب الذرة.