مصر من بين أفضل وأسرع 10 اقتصادات نموًا في العالم بشهادة «بلومبرج»

خبراء الاقتصاد: برنامج الإصلاح الاقتصادى وجهود الدولة المستمرة أهم الأسباب
كتبت: أسماء ياسر
«بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرا خلال السنوات الأخيرة لجعل الاقتصاد المصرى يقف على أرض صلبة بالرغم من التحديات الاقتصادية التى واجهها العالم بسبب جائحة كورونا، وبالفعل استطاع الاقتصاد المصرى إثبات صلابته ومدى قوته بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية المختلفة».
هذا ما أكده تقرير لوكالة «بلومبرج» الأمريكية التى ذكرت أن مصر من بين أقوى 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2020، وتمكنت حتى الآن من تجاوز محنة جائحة فيروس كورونا، وأنها صمدت بنجاح فى مواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة، لدرجة أنها كانت من بين أسرع 10 اقتصادات نموا فى العالم خلال عام 2020، وكذلك وفقًا لصندوق النقد الدولى فإن مصر رابع أفضل الاقتصادات أداءً على مستوى العالم هذا العام.
ويقول د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية أن الدولة المصرية حققت أعلى معدل اقتصادى إيجابى على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط بنسبة 3.6%، ويعود ذلك لعدة أسباب منها أن مصر كانت تستهدف فى عام 2020 تحقيق أعلى معدل نمو بالرغم من أن العديد من قطاعات النمو توقفت عن العمل أو تأثرت بسبب جائحة كورونا، ولكن الدولة المصرية كان لديها خطة ومواجهة حقيقية لأزمة فيروس كورونا، حيث إن تلك الجائحة كانت بمثابة اختبار حقيقى لسياسات الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها مصر عام 2016، وقد استطاعت الدولة مواجهة هذه الأزمة اقتصاديًا على مستوى السياسات المالية والنقدية، والتى تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، وعمل أكثر من مبادرة سواء كانت من البنك المركزى أو وزارة المالية للوقوف بجانب القطاعات التى تأثرت سلبًا بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى مساعدة البورصة المصرية لتفادى وقوعها أو تحقيق خسائر كبيرة بها.
وفى نفس السياق قال د. فخرى الفقي أستاذ الاقتصاد الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد الدولى سابقًا ان مصر أصبحت من بين أقوى وأسرع 10 اقتصادات نموًا على مستوى العالم رغم جائحة كورونا، وأشادت المؤسسات الدولية وصندوق النقد ووكالات التصنيف الائتمانى بأداء الاقتصاد المصرى وأنه أصبح أكثر صلابة، وذلك لعدة الأسباب أهمها حسن إدارة الملف الاقتصادى وتضافر جهود القيادة الساسية مع البنك المركزي، وتطبيق حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية الشاملة والمتزنة فى كافة القطاعات من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى واستمرار الجهود فى عملية الإصلاح فى ظل جائحة كورونا. وأكد الفقى أن مصر نجحت فى مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا وأدت فوق المتوقع نظرًا للجهود التى بذلتها الدولة المصرية، وممارسة حقها فى طلب تمويل عاجل من صندوق النقد الدولى لإنقاذ الحالة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن وزارة المالية طرحت سندات فى أسواق المال العالمية بقيمة 5 مليارات دولار، وأيضًا زيادة تدفقات النقد الأجنبى من صناديق الاستثمار الأجنبية والتى بلغت نحو 12.5 مليار خلال الستة أشهر الأخيرة، مما جعل احتياطى النقد الأجنبى يعود مرة أخرى للتعافي، وكل تلك العوامل جعلت الاقتصاد المصرى قادرا على مواجهة هذه الأزمة وارتفاع معدل النمو، وخفض معدل التضخم وانخفاض معدلات الفقر.
ومن جانبه أشار محمد النجار الخبير الاقتصادى والمحلل المالى إلى أن السبب الرئيسى فى صمود الاقتصاد المصرى فى ظل تداعيات فيروس كورونا وارتفاع معدل النمو هو برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى انعكس ايجابيًا على معدلات نمو عام 2020، علاوة على ترشيد دعم المواد البترولية الذى وفر الكثير مما انعكس على الموازنة العامة للدولة، وخفض التأثيرات السلبية لأزمة كورونا، وأيضًا بواسطة تصدير الغاز الطبيعى والنفط، تم توفير جزء كبير من إيرادات العملات الصعبة، لافتًا إلى أنه رغم انخفاض الاحتياطى النقدى إلا أن الاستثمارات الأجنبية لم تنخفض مما يعنى ثقة المستثمرين بأن القطاع المصرفى فى مصر استطاع تخطى صدمة اقتصادية قوية لم تستطع دول عالمية تخطيها، مؤكدًا أن فيروس كورونا ساعد الدول الأفريقية على المنافسة لاكتفائها بمواردها الأساسية وقدرتها على تصدير التجارة البينية بين الدول وبعضها، وبالتالى لم تعد تعتمد على الاستيراد من الخارج، خاصة أن التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على افريقيا كانت منخفضة.