5 عوامل وراء تصنيف مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات عالميًا

كشف خبراء الاقتصاد، أن هناك نحو 5 عوامل، وراء اختيار مصر من بين أسرع 10 اقتصادات على مستوى العالم، هي نجاح مصر في احتواء معدلات التضخم وتحقيق معدلات نمو موجبة رغم الجائحة والمشروعات التي تشهدها الدولة سواء القومية أو من ناحية القطاع الخاص بالإضافة إلى تحسن تصنيف البلاد الإئتماني وكذا مؤشرات التنافسية وأيضًا التنمية.
وكانت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية ، كشفت في تقرير لها، أن مصر من بين أسرع 10 اقتصادات نموًا على مستوى العالم خلال العام 2020، حيث تمكنت حتى الآن من تجاوز محنة جائحة فيروس كورونا .
ووفقا للبيانات المتاحة عبر الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، فإن مصر رابع أفضل الاقتصادات أداء على مستوى العالم هذا العام، حيث تتوقع المؤسسة أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.5% خلال 2020 بأكمله.
قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن تصدر مصر كواحدة من أهم واقوى الاقتصاديات خلال تعاملاتها مع أزمة كورونا سبقه اختيار مصر كأحد أفضل الأسواق الناشئة في احتواء التضخم خلال الأزمة وكلاهما أمر متوقع وطبيعي نتيجة الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين أسعار الفائدة و معدلات التضخم .
وتراجع التضخم السنوي إلي 4.2% على أساس سنوي، وهذا أعطي للبنك المركزي المرونة في خفض أسعار الفائدة قرابة 400 نقطة تقريبا خلال العام الجاري وتحديدًا منذ بداية أزمة فيروس كورونا.
وأضاف الشافعي، ل«بوابة الأهرام»، أن مصر لم تتصدر الأسواق الناشئة فقط في احتواء التضخم، ولكن حقق الاقتصاد انجازات عدة رغم جائحة كورونا حيث حققت مصر معدلات نمو موجبة كواحد من عدد قليل من الاقتصاديات العالمية التي تحقق نموًا في ظل انكماش عالمي بسبب كورونا.
وأوضح أنه قبل الأزمة بلغت معدلات النمو 5.6% وهو الأعلي منذ 10 سنوات، إذ حققت مصر المرتبة الثالثة من حيث معدلات النمو عالميًا وفق مجلة الإيكونوميست، نتيجة زيادة كبيرة في تحرك القطاعات الأكثر استدامة، وهو ما انعكس على الاستثمار للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبى العام المالي الماضي.
وأشار إلى أن هناك إشادة عدة من جانب المؤسسات الدولية الكبرى منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف العالمية، حيث شهدت بتحسن الاقتصاد المصرى، وما ترتب على خطوات الاصلاح الاقتصادى من تحسن تصنيف مصر الائتمانى وتقدم مصر فى عدة مؤشرات، وكذلك احتواء التضخم بشكل يسمح للبنك المركزي المصري التحرك بمرونة أكبر فيما يتعلق باحتواء التضخم.
وأوضح أن التحركات المصرية لمواجهة التضخم بالفعل ظهرت نتائجها وتراجعت معدلاته، وهنا المعادلة الأصعب وهي الموائمة بين أسعار الفائدة ومعدل التضخم وسعر العائد المقدم للمستثمرين في طروحات الحكومة للسندات سواء المحلية أو الدولية ولا تزال مصر تقدم عائدًا هو الأفضل بين الأسواق الناشئة ، وتحقيق هذه المعادلة يتطلب سياسية اقتصادية ومصرفية تتسم بالحكمة.
ونوه بأنه لابد من التأكيد على أن المشروعات التى يتم الانتهاء منها تباعًا، والتي تنعكس على زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات والمشروعات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والاستمرار في هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويتوازي معها سعر فائدة جاذب للاستثمار فكلها خطوات إيجابية نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادي.
وأكد مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن معدلات النمو الاقتصادى الحالية تؤكد النظرة الإيجابية للاقتصاد، وفى وقت قريب أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن نظرة مستقبلية مستقرة لقدرات مصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وكذلك قدرتها على سداد الالتزامات الخارجية.
وأضاف أن هناك حراكا اقتصاديا كبيرا في البلاد، على كافة المستويات، بالإضافة إلى تحسن كافة المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتماني مع استمرار برنامج مصر الإصلاحي، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتي هذه اللحظة، فالاقتصاد يواصل صعوده والتوقعات الدولية تؤكد أن مصر ضمن أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم 2030 وهو مرتبط بتحسن المؤشرات المختلفة لعل أهمها استمرار النهج الإصلاحى، وكذا تدشين مشروعات قومية ضخمة تنعكس على مؤشرات النمو.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن الأرقام تؤكد أن اقتصاد مصر في تحسن دائم وكذا مؤشرات الموازنة العامة للدولة، وهي عوامل تحققت بسبب نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، وكذا بعد تعليمات القيادة السياسية بوضع حدود للاقتراض الخارجي، موضحًا أن إشادات المؤسسات الدولية تؤكد أن الاقتصاد المصري يتحرك في اتجاه إيجابي.
وأضاف عمارة، ل«بوابة الأهرام»، أن مصر تسير بخطى ثابتة في احتواء معدلات التضخم ، وكذا قدمت نموذجًا يحتذى به خلال أزمة كورونا مثل الدعم الذي قدمته للمرأة وكذا للعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن الدعم الذي قدمته للمستثمرين للخروج من الأزمة، وهي عوامل ساهمت في التأقلم مع الجائحة التي لا زالت موجودة.