ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام، والمعدل السنوي للتضخم الأساسي، خلال الثلاثة شهور الماضية، نتيجة التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام بنسبة بلغت 1.2% بنهاية نوفمبر 2020، ليسجل نحو 5.7% في نهاية نوفمبر مقابل نحو 4.5% في نهاية أكتوبر 2020. وتوضح «بوابة أخبار اليوم»، كيفية قياس التضخم؟، وما هو التضخم؟ وأهم المعلومات عن معدلات التضخم. وتعكس معدلات التضخم، الزيادة في أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، أو انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، وقد ترتفع الأسعار على أحد المنتجات ولا يكون هذا بالضرورة تضخم، وخلال التضخم يستمر ارتفاع الأسعار بدون الاستقرار. وأكد البنك المركزي، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 4% في نهاية نوفمبر، مقابل معدل بلغ 3.9% في نهاية أكتوبر 2020. التضخم الأساسي inflation Core ويشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، مستبعداً منه أسعار السلع المحددة إدارياً، بالإضافة لأسعار المواد الغذائية الأكثر تقلباً وهى الخضروات والفاكهة. ويعد البنك المركزي المصري، معدل التضخم الأساسي كمؤشر توضيحي وتكميلي ولا يمكن اشتقاقه بدون الرقمً القياسي العام لأسعار المستهلكين المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولذا لا يعتبر معدل التضخم الأساسي بديلاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، ولذلك فإن الغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسى هو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلي الزيادة في الأسعار. وسجل الرقم القياسي، لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلا شهريا بلغ صفر، مقابل معدلاً سالبا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهرياً بلغ 1.7% في نهاية أكتوبر 2020. والبنود المستبعدة من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لحساب التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي المصري هي: - الخضروات والفاكهة وهي العناصر الغذائية الأكثر تقلباً وتمثل 5.47 ٪من السلة السلعية للمستهلكين. - العناصر المحددة إدارياً وتمثل 21.44 ٪ من السلة السلعية للمستهلكين. ويهدف البنك المركزي المصري من نشر مقياس التضخم الأساسي إلي تحسين معرفة الجمهور بديناميكيات التضخم، وبالتالي التقليل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلي توقعات التضخم، الأمر الذي يقلل بدوره من التغيرات الحادة في التضخم. وأوضح البنك المركزي، أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلا شهريا بلغ 0.8% في نوفمبر 2020، مقابل معدلا شهريا سالبا بلغ 0.3% في ذات الشهر من العام السابق مقابل 1.8% في نهاية أكتوبر 2020. الطعام مستبعد بعيدا عن الخضروات والفاكهة: هو عبارة عن كل العناصر الغذائية التي تتضمنها سلة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بخلاف الخضروات والفاكهة، وتشمل الخبز والحبوب، واللحوم، الأسماك والمأكولات البحرية، الألبان والجبن والبيض، الزيوت والدهون، فاكهة جافة خضروات محفوظة ومعالجة جافة، والسكر والأغذية السكرية،والمواد الغذائية الأخري، والمشروبات، وتمثل 24.5 ٪من سلة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين. السلع الاستهلاكية: هي عبارة عن السلع المعمرة وغير المعمرة التي تتضمنها سلة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين وتشمل الملابس والأقمشة وأغطية القدم، صيانة وإصلاح السكن، الأثاث ، السجاد وأغطية الأرضيات الأخري، المفروشات والأجهزة المنزلية، الأدوات المنزلية وأدوات المائدة، أدوات ومعدات المنازل، والحدائق، الأدوات الصغيرة والمستلزمات المتنوعة، مواد النظافة المنزلية، شراء المركبات ، قطع الغيار، زيوت وشحومات، معدات التليفون والفاكس، معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات، الترفيه والخدمات الثقافية، وتمثل 14.34 ٪من سلة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين. الخدمات المدفوعة: هي الخدمات التي تتضمنها سلة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين التي عادة تقدم بواسطة الأفراد، وتشمل تلك الخدمات، التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس، الخدمات المتنوعة المتصلة بالسكن، خدمات محلية وخدمات المنازل، إصلاح الأجهزة المنزلية، الخدمات الطبية، صيانة وإصلاح معدات النقل الشخصي، صيانة وإصلاح معدات الصوت والصورة، دروس خصوصية، محلات تصفيف الشعر والعناية بالمظهر الشخصي، وتمثل 6.96 ٪من السلة. الخدمات الأخري: هي الخدمات الأخري بخلاف الخدمات المدفوعة التي تتضمنها سلة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين وتشمل إيجار قانون جديد، الإيجار المحتسب للسكن، خدمات المستشفيات، خدمات النقل، خدمات التليفون المحمول، الخدمات الترفيهية والرياضية، الخدمات الثقافية، رحلات الحج والعمرة، خدمات الفنادق، المطاعم والمقاهي وما شابههما، مصاريف تعليم خاص، وتمثل 27.29 ٪من السلة. اقرأ أيضاً البنك المركزي يعلن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم بنسبة 1.2%