«خبراء»: نجاح الإصلاح الاقتصادي وراء تراجع معدلات الفقر في مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، انخفاض معدل الفقر في مصر من (32.5% إلى 29.7%) فى مؤتمر بحث الدخل والإنفاق الذي عقد في الجهاز المركزي للإحصاء، وكانت أهم نتائجه ارتفاع دخل الأسرة من ألف جنيه عام2017/2018 إلى (69) ألف جنيه، وانخفاض معدل الفقر المدقع من (6.5- 4.5%)، كل هذه المؤشرات دفعتنا إلى استطلاع رأى الخبراء في الموضوع لمعرفه أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك، حيث أوضح د. السيد خضر، باحث في مركز التحرير للدراسات الاقتصادية، أن تراجع معدل الفقر في مصر من (32.5- 29.7%) بسبب قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم.
اقرأ أيضا| قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن عرض قطع أثرية بالخارج
وأكد خضر أن ما يحدث الآن على أرض مصر من مشروعات قومية فى البنية التحتية استوعب كثيرًا من العمالة أدى كل ذلك إلى تراجع معدل البطالة الذى انعكس بدوره على انخفاض معدل الفقر فى مصر. وأشار إلى أن التراجع يعود أيضًا إلى انخفاض معدل التضخم مما نتج عنه ارتفاع القوة الشرائية للجنيه وزيادة معدل الدخول للأسر المصرية من (60) ألف جنيه عام 2017/2018 إلى (69) ألف جنيه عام 2019/2020.
فى ذات السياق قال اللواء ناصر قطامش، الخبير الاستراتيجى، إن تراجع معدل الفقر بنسبة (5 %) عن عام 2019/2020 يعود إلى عدة أسباب مهمة يأتى على رأسها ما اتخذته الحكومة من تدابير مهمة للحفاظ على استمرار دوران عجلة الإنتاج رغم جائحة كورونا التى أثرت على أكبر الاقتصاديات العالمية.
أوضح أن السبب الثانى يعود إلى زيادة معدل النمو الاقتصادى بما انعكس على دخول المصريين، فقد زادت الدخول بمقدار (9) آلاف جنيه عن عام 2018 إلى جانب مبادرة الحكومة فى صرف إعانات للعمالة غير المنتظمة كل هذا أدى إلى السيطرة على معدل الفقر فى مصر.
اقرأ أيضا| «البورصة المصرية» تخسر 3.3 مليار جنيه بختام اليوم
أشار إلى أن الحكومة مهتمة بمحاربة الفقر خاصة الفقر المدقع والذى انخفض من (6.5- 4.5%) أى بمعدل (2%) عما كان عليه من قبل، وهذا يدل على أن البرامج الحكومية لحماية محدودي الدخل قد أتت بثمارها. جاء ذلك من خلال المبادرات التي قامت بها الحكومة، وكان أهمها المبادرات الصحية مما أدى إلى توفير جزء من دخل الأسرة توجهه إلى الإنفاق على باقى متطلبات الحياة.
يرى د. على الأدريسى، أمين اللجنة الاقتصادية لحزب مستقبل وطن، بأن السبب الأساسي في انخفاض معدل الفقر يعود إلى انخفاض معدل التضخم مما أدى إلى ارتفاع القوة الشرائية للجنيه وزيادة الدخول.
وأوضح أن من أهم الأسباب لانخفاض معدل الفقر نجاح البرنامج الاقتصادي الذي تم تطبيقه وما تقدمت به الحكومة من مبادرات أهمها تكافل وكرامة – وحياة كريمة إلى جانب دور الؤسسات المجتمعية ورجال الأعمال في الاهتمام بالعمالة خاصة فى ظل جائحة كورونا التى لولاها لكانت النسبة أقل من ذلك بكثير. في سياق متصل قال عبدالناصر قنديل، رئيس مركز الدراسات البرلمانية، إن انخفاض معدل الفقر بنسبة (5%) يعود إلى نجاح البرنامج الاقتصادي الذي تبنته مصر منذ بداية حكم الرئيس السيسى مما نتج عنه انخفاض معدل التضخم، وبالتالى ارتفاع القوة الشرائية للجنيه المصري وتدفق الاستثمارات، كل ذلك نتج عنه أيضاً توفير فرص عمل وانخفاض معدل البطالة وارتفاع دخل الأسرة المصرية.
وقال أن المشروعات القومية التي تتم الآن في جميع أرجاء مصر وأيضًا مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أدى إلى استيعاب قدر كبير من العمالة وقد نتج عن ذلك ارتفاع فى دخول المصريين وانخفاض نسبه الفقر.
وأكد الادريسي أن من أهم الأسباب هو ظهور نتائج التعداد الاقتصادى للدولة وتطبيق الشمول المالى لمعالجة التشوهات المالية فى الجهاز المصرفي فدفع هذا المصريين إلى إخراج مدخراتهم لضخها فى الاقتصاد الرسمى، وأيضًا دفقت التسهيلات التى أعلنت عنها الحكومة لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى إلى ارتقاع معدل النمو الاقتصادى، فكان من نتيجه ذلك هو انخفاض معدل الفقر.
أكد اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب حماة وطن، أن تناقص نسبة الفقر يعطى انطباعاً مهماً للداخل والخارج، ففي الداخل سوف تؤدي إلى تراجع نسبة الجريمة تحت مسمى العوز وعلى الصعيد الخارجى تعطى مؤشراً مهماً للمستثمرين من أن مصر لديها قوة عمل يمكن أن تنهض بأكبر المشروعات لديها عمالة مدربة وقوية. وأشار إلى أن تخصيص الحكومه مبلغ (47) مليار جنيه للصعيد هو دليل على أن الحكومة تسعى إلى القضاء على الفقر أو تحجيمه.