ماذا تعرف عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي؟

شهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية، الإعلان عن عدد كبير من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتقوم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالبنك المركزي المصري، بتحديث المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
من جانبها تستعرض «بوابة أخبار اليوم»، في هذا التقرير أهم المعلومات المتعلقة بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري.
تأسيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري
تأسست وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وهي وحدة التحريات المالية المصرية.
ونص القانون المذكور في مادته الثالثة على أن تنشأ بالبنك المركزي المصري، وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويلحق بها عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها وبنظام العمل والعاملين فيها دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتعد الوحدة سلطة إدارية مركزية مستقلة تتلقى الإخطارات والمعلومات عن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات من القطاع المالي وتحللها وتقوم الوحدة بتوجيه نتائج تحليلها إلى جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق المختصة، وتعد الوحدة بمثابة «همزة وصل» بين الجهات المبلغة وجهات إنفاذ القانون، وهو النهج المتبع في معظم وحدات التحريات المالية في العالم وخاصة في الدول الكبرى.
وأكدت توصيات مجموعة العمل المالي FATF على أهمية أن تتمتع وحدة التحريات المالية باستقلالية تشغيلية لضمان عدم خضوعها لأي تأثيرات أو تدخلات غير مناسبة، كما أنه يتعين ضمان استقلاليتها عن باقي الهيئات المختصة وعن الجهات الرقابية والإشرافية سواء في تحديد المعاملات التي يمكن تلقيها أو تحليلها أو المعلومات التي ينبغي نشرها، يجب ضمان أن تكون وحدة التحريات المالية هي الجهة الوحيدة المعنية بتلقي الإخطارات عن العمليات المشبوهة الأمر الذي سيوفر حماية من إساءة استخدام المعلومات المالية المفصح عنها.
محطات هامة فى تاريخ وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عام 2002:
إصدار قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لعام 2002.
إنشاء الوحدة بقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002.
عام 2003:
تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بالقانون رقم 78 لسنة 2003.
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003.
إصدار الضوابط الرقابية للمؤسسات المالية بالتعاون مع السلطات الرقابية.
عام 2004:
رفع اسم مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مشاركة مصر في تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF.
انضمام الوحدة لعضوية مجموعة إجمونت.
عام 2005:
إنهاء فترة المتابعة لمصر من قبل مجموعة العمل المالي FATF.
إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوحدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2005.
رئاسة مصر لفريق عمل التقييم المتبادل بمجموعة ال MENAFATF.
عام 2006:
رئاسة مصر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واستضافة الاجتماع العام للمجموعة بالقاهرة.
استضافة مصر لاجتماعات مجموعات العمل الفرعية بمجموعة إجمونت بالقاهرة.
إعداد نماذج الافصاح عن النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها بحوزة المسافرين بالتنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية والبنك المركزي المصري.
عام 2007:
توقيع الوحدة على ميثاق مجموعة إجمونت لتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية النظيرة.
عام 2008:
تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بالقانون رقم 181 لسنة 2008.
إصدار قواعد التعرف علي هوية العملاء لكافة المؤسسات المالية العاملة في مصر.
تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.
عام 2009:
اعتماد تقرير تقييم النظام المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام التاسع لمجموعة MENAFATF، والحصول علي درجات تقييم جيدة مقارنة بباقي دول المجموعة.
عام 2010:
مشاركة الوحدة في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
تحديث محتوى نماذج الإفصاح للقادمين إلى البلاد والمغادرين لها عما يحملونه من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها.
عام 2011:
إصدار الوحدة نسخة محدثة من قواعد التعرف علي هوية العملاء بالبنوك.
إعداد تقرير المتابعة الأول لمصر عن الجهود التي تمت لمعالجة الملاحظات الواردة بتقرير التقييم الخاص بمصر وتقديمه لمجموعة ال MENAFATF.
عام 2012:
إعداد تقرير المتابعة الثاني لمصر ومناقشته خلال الاجتماع العام الخامس عشر لمجموعة MENAFATF .
إصدار نسخة جديدة محدثة من قواعد التعرف علي هوية العملاء بالمؤسسات المالية بخلاف البنوك.
عام 2013:
إطلاق استراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن الفترة أكتوبر 2013 حتى سبتمبر 2016 من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية المنشأة بالوحدة.
إعداد الوحدة لتقرير المتابعة الثالث لمصر.
إعداد الوحدة نموذج موحد للتقرير السنوي لنشاط البنوك في مجال التزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عام 2014:
تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة 2014.
الموافقة على خروج مصر من عملية المتابعة من قبل مجموعة MENAFATF والانتقال إلى مرحلة التحديث كل عامين.
المشاركة في إعداد استراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة الفساد عن الفترة 2014- 2016 من خلال عضوية الوحدة في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.
عام 2015:
توقيع اتفاقية الخدمة الخاصة بالحصول على نظام goAML مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC.
إصدار الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب.
المشاركة في عضوية اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج.
عام 2016:
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1569) لسنة 2016.
انضمام مصر إلي فريق التطبيقات والمساعدات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال ممثلى الوحدة.
إصدار اجراءات العناية الواجبة لعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
عام 2017:
تعديل وتعميم نماذج الإفصاح عن النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها بحوزة المسافرين بالتعاون مع البنك المركزي ومصلحة الجمارك.
إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن البيانات التفصيلية للأشخاص المدرجين علي قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعميمها علي البنوك والهيئة العامة للبريد والهيئة العامة للرقابة المالية لتسهيل عملية تجميد الأموال وفقاً للقانون.
عام 2018:
إصدار إجراءات العناية الواجبة بالعملاء الخاص بمنتجات الشمول المالى.
عام 2019:
إصدار إجراءات العناية الواجبة لعملاء خدمة البطاقات المدفوعة مقدماً.
تعديل بعض أحكام إجراءات العناية الواجبة بالعملاء اإصدار إجراءات العناية الواجبة لعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
إصدار إجراءات العناية الواجبة بالعملاء لأصحاب المهن والأعمال غير المالية.
تعديل إجراءات العناية الواجبة بالعملاء للمؤسسات المالية
اعتماد آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة.
اعتماد تقرير التقييم الوطنى للمخاطر من قبل اللجنة الوطنية التنسيقية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية فى الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اقرأ أيضا سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم