مصر تحارب الفساد.. إستراتيجية وطنية للمكافحة والرقابة الإدارية رأس الحربة

- خبراء: القضية تؤرق السلم والأمن في العالم كله ومصر كان لها السبق في مواجهته
يحتفل العالم فى التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد ،حيث تعد هذه المناسبة فرصة للتوعية بمخاطر الفساد علي التنمية والمجتمع بشكل عام، وذلك بعد أن بلغت كلفة الفساد 2.6تريليون دولار وهي تكلفة الفساد العالمي وهو ما يسمي بنسبة 5% من الناتج المحلي في العالم.
وكان قد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولي من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في العام 2014حتي ،2018، حيث كانت البداية التشريعية الحقيقية وما تضمنه الدستور المعدل في 2014 في أعقاب ثورة يونيو والذي تضمن فصلاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وجاء اطلاق هذه الإستراتپجية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وفي ختام فعاليات منتدي أفريقيا 2018بشرم الشيخ وفي التاسع من ديسمبر تحديدًا أطلق الرئيس السيسي المرحلة الثانية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 /2022،كما جاء تفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر 2018.
وفي إطار الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد أكد خبراء بالنيابة الإدارية والحقوقيون والإستراتيجيون أن مصر من أوائل الدول التي صدقت علي إتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكان ذلك في عام 2005 ومن أهم الإجراءات علي المستوي الوطني أن الرقابة الإدارية أصبحت هي المظلة الرسمية للتعامل مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مكافحة الفساد.
أكد الدكتور مساعد عبد العاطي المستشار بالنيابة الإدارية وأستاذ القانون الدولي العام أن مصر من أوائل الدول التي صدقت علي إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكان ذلك في عام 2005،ثم تعاطت مصر مع كل المؤتمرات الدورية التي تعقدها منظمة الأمم المتحدة أو التنظيم الدولي الخاص لمكافحة الفساد ، ودائمًا مصر لها حضور في مثل هذه المؤتمرات الدورية وتقدم فيها كل الرؤي وما قامت به من إجراءات في مكافحة الفساد، ومن الإجراءات علي المستوي الوطني أن الرقابة الإدارية ،أصبحت هي الجهة المهيمنة والمظلة الرسمية للتعامل مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مكافحة الفساد ،لديها مؤسسات تدريبية وعلمية بدور التثقيف ونشر ثقافة مكافحة الفساد وتدريب الكوادر حتى داخل الهيئات القضائية ومؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة في الجانب الإداري وتدريبهم علي مكافحة الفساد ، وأيضًا إتباع التدابير الوقائية لمنع ظهور الفساد من الأساس ثم التصدي للفساد، كما أن الرقابة الإدارية تتلقي كل التوصيات والرؤي التي ترسل لها من الهيئات الحكومية والوزارات سواء ما يتطلب منها تعديل تشريعي لمكافحة الفساد أو ما يتطلب إصدار تشريعات جديدة أو دمج تشريعات،أو إصلاح مؤسسي في بعض الجهات لغلق منافذ الفساد .
ويضيف مساعد عبد العاطي أن الإشادة الدولية بمصر لم تأتي من فراغ ،بل تأتي بعد الجهود الداؤبة والمستمرة وفق منهج علمي وأيضًا وفق عمل جماعي مؤسس من خلال اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تضم كل الهيئات والجهات العاملة والفعالة في مجال مكافحة الفساد.
كما أوضح مساعد أن نجاح إسترتيجية مكافحة الفساد ظهر في العديد من الملفات التي تم تسليط عليها الأضواء منها ملفات في مجال الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ،لافتا إلي أن التجربة المصرية محل تقدير موضوعي من قبل المنظمة في الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة والإتحاد الأوروبي ، وفي السياق ذاته هناك أيضًا ملف الإستيلاء علي أراضي الدولة وما تقوم به الدولة بالنسبة للأراضي المستولي عليها ،وأيضًا ملف الإصلاح المؤسسي داخل في الدولة من خلال مايقوم به جهاز التنظيم والإدارة بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية ورئاسة الجمهورية في الإستفادة بالعنصر البشري وتوظيفه توظيف يخدم العمليات الباقية وتنمية الدولة وفي نفس الوقت يحد من الفساد، وإضافة الي الملفات السابقة هناك أيضًا ملف الإتجار في العملة وتحرير سعر الصرف وهذا مؤشر أشاد به صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية بالقضاء علي مايسمي بالسوق السوداء في تجاره العملة، وبناءً علي تلك الجهود الجيدة جاء تقييم الأمم المتحدة لمصر تقييم موضوعي.
ومن ناحية أخري هناك منظمات تعرف أنشطة الدولة والإجراءات الخاصة بها ، مثل المنظمة الدولية للشفافية والنزاهة الدولية وكل هذه المنظمات عكست ونقلت دور مصر في مكافحة الفساد وأنها تحتاج إلي إرادة سياسية قوية والدولة المصرية إبتداءً من رئيس الجمهورية تتبني مكافحة الفساد، وكانت هناك نتائج طيبة لهذه الإستراتيجية ،وكان من أهم هذه النتائج ما قام به صندوق النقد الدولي من تصنيف الإقتصاد المصري ،والذي فتح بدوره المجالات أمام المستثمرين الأجانب،حيث إرتبط الإصلاح التشريعي لقانون الاستثمار وتسهيل الإجراءات وكل ما يتعلق بسبل التقاضي بالنسبة للمستثمرين، كل ذلك لا نستطيع أن نفصله عن إجراءات اللجنة وما تقوم به اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد.
ويشير الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي أنه من المعروف أن هناك فساد في مصر وأن الحكومة تحاول أن تواجهه ولكنه مازال موجودا ولا أحد ينكره، لذلك من المهم جدا أن لا تكتفي الحكومة بمواجهة مظاهر محدودة من الفساد ، وإنمًا عليها أن تأخذ إجراءات قوية بالنسبة لمجالات معينة يسري فيها الفساد مثل تراخيص البناء ،حيث أن هذا المجال يحمل الكثير من الفساد ،وبالتالي المسألة هنا ليست مجرد إعلانات بمواجهة الفساد وإنما بإجراءات عملية مثل تقديم المفسدين للمحاكمات العاجلة ،بحيث لا تظل القضايا فترات زمنية طويلة للحكم فيها ،لابد من إتخاذ إجراءات المحاكمات العاجلة لردع المفسدين وأيضًا من يفكر أن يسلك هذا الطريق. ويضيف عبد الغفار أننا لا ننكر أن هناك تقدم في محاربة الفساد ،لافتًا إلي أنه من الضرورة أن تكون الإجراءات عاجلة ورادعة للمفسدين ليكونوا عبرة للآخرين.
ويقول اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن العالم يدرك أن قضية الفساد تؤرق السلم والأمن المجتمعي في العالم كله، ومصر كان لها السبق في محاربة هذا الفساد،ومنذ أن قامت مصر بالثورتين ونحن نتصدي للفساد، ورئيس الجمهورية بنفسه يتابع مع الأجهزة الرقابية للقضاء علي الفساد والتصدي له والشعب كله يتكاتف معه، وهذا العمل ما كان له أن ينجح لولا تكاتف الشعب، وبالتالي عندما يشيد المجتمع المدني بالخارج من خلال الأمم المتحدة بالسبق المصري في التصدي لهذا الفساد من المؤكد أن ذلك يسعدنا جميعًا، وحافز للمصريين بعدم السكوت عن الفساد ،لأننا جميعًا نحن من ندفع الثمن، وفي السياق ذاته هناك مشكلة كبري وهي الشائعات التي تلوح بوجود فساد في أماكن معينة وهذه الشائعات تكون عارية من الصحة وهي في حد ذاتها نوع من الفساد. ويضيف اللواء نصر أن الفساد لن يتم القضاء عليه في يوم وليلة ،والفساد موجود منذ بداية خلق الكون والشيطان موجود ومتجذر في البشر ،ولكن منهم من يخاف الله ومنهم من لا يخاف،وبناءً علي ذلك الفساد لن يختفي بآلية هيئة أو مؤسسة بعينها مثل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ولكن بتكاتف الجميع وتفعيل ما يتم دراسته في الأكاديمية في محاربة الفساد.