ترقب الكشف عن نتائج التصويت على آلية اختيار قادة ليبيا

يترقب الليبيون بشكل وشيك الإعلان عن الآلية التى سيتم اعتمادها لتحديد شكل السلطة التنفيذية الجديدة ولاختيار قادة بلادهم فى المرحلة المقبلة التى تنتهى بإجراء انتخابات فى نهاية العام القادم, وذلك بعد نحو شهر من مفاوضات سياسية شاقّة غلبت عليها الخلافات, قادتها الأمم المتحدة بمشاركة ليبية واسعة وشاملة.
وعلى مدى يومين، صوّت أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبي بتونس، وعددهم 75 شخصاً، عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، على اختيار آلية واحدة من بين 10 آليات طرحتها البعثة الأممية لاختيار شاغلي مناصب المجلس الرئاسى ورئيس الحكومة فى ليبيا.
ومن المتوقع أن تعلن البعثة الأممية إلى ليبيا خلال ساعات عن نتائج تصويت الجولة الأولى وتقوم بمناقشة الخطوات القادمة، خلال اجتماع افتراضى عبر الاتصال المرئي، دعت له كل المشاركين فى ملتقى الحوار السياسى بتونس. ويلف الغموض نتائج التصويت، لكن مصادر مقربة من المفاوضات.
وأكدت أن أصوات المشاركين توزعت بين الآلية الثانية والثالثة وكلتاهما تقومان على تقسيم المناصب التنفيذية عبر منطق المحاصصة الإقليمية.
وتنص الآلية الثانية على أن يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة إسمين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي بينما يُنتخب رئيس الوزراء من قبل جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يُعيَّن رئيس المجلس الرئاسى المنتمي للإقليم الأكثر عدداً المخالف لرئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي.
إقرأ ايضا: رئيس «النواب الليبي» يرفض المشاركة بمفاوضات غدامس
وبخصوص الآلية الثالثة، فهى تنص على أن ينتخب كل إقليم ممثله فى المجلس الرئاسى ويُنتخب رئيس الوزراء من قبل جميع أعضاء اللجنة شرط حصوله على تزكية من نفس إقليمه «4 تزكيات من الجنوب، 5 من الشرق، 7 من طرابلس»، كما تنص على أن يُعيَّن رئيس المجلس الرئاسى المنتمى للإقليم الأكثر عدداً والمخالف لرئيس الحكومة من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي.
وقالت مصادر قريبة من كواليس الحوار إن الآلية الثانية مدعومة من قبل مشاركين يؤيدون تولى الناشط السياسي ورجل الأعمال المصراتي عبد الحميد الدبيبة من إقليم الغرب منصب رئيس الحكومة القادمة، وتولى المستشار ورئيس محكمة الاستئناف عبد الجواد العبيدي من إقليم الشرق منصب رئيس المجلس الرئاسي.
فى المقابل، يساند الآلية الثالثة داعمو وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا ليكون رئيساً للحكومة، وعقيلة صالح ليصبح رئيساً للمجلس الرئاسي.