أعلنت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفانى وليامز، استئناف الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسى الليبى- الليبى فى تونس، للسماح للمشاركين بدراسة خيارات تعيين واختيار المسؤولين التنفيذيين فى الحكومة المقبلة، والتى بحثها الاجتماع الافتراضى، أمس الأول، وقالت البعثة فى بيان إن الجولة الثانية تبحث معايير اختيار كبار المسؤولين التنفيذيين خلال الفترة الانتقالية للتحضير للانتخابات العامة المقرر إجراؤها فى 24 ديسمبر 2021. ويناقش المشاركون فى الحوار، غدًا، آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسى، ورئيس الوزراء ونوابهما، والتى طرحتها البعثة الأممية، ثم التصويت على أعضاء السلطة الجديدة، وسيطرت الخلافات على جلسة، أمس الأول، حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة وأسماء الشخصيات المرشحة لتولى المناصب العليا، وأكدت «ويليامز» أنه ستتم إحالة التقارير التى تتحدث عن وجود «مزاعم رشوة» إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أنه إذا ثبت حدوث تلك الأفعال، يمكن أن تشكل عرقلة للعملية السياسية وقد يخضع المعرقلون لعقوبات، وأكدت أن البعثة لا تتسامح مع خطاب الكراهية والتحريض على العنف وقال عبدالرزاق العرادى، أحد المشاركين فى الحوار، إن «الجلسة الأولى انتهت دون اتفاق، وتركزت حول مزاعم استخدام المال الفاسد فى تزكية بعض المسؤولين لتولى المناصب العليا». ورحبت البعثة الأممية باجتماع نواب من أقاليم ليبيا الثلاثة فى مدينة طنجة المغربية بهدف توحيد المؤسسات السيادية والتشريعية، واعتبرته خطوة إيجابية، وأعربت عن أملها فى أن يفى المشاركون بتوقعات الشعب الليبى لتنفيذ خارطة الطريق التى اتفق عليها ملتقى الحوار السياسى الليبى، وإجراء انتخابات وطنية. ويشارك أكثر من 100 نائب من مجلس النواب الليبى بطبرق شرقا، والمجلس الأعلى للدولة الموالى لحكومة الوفاق بطرابلس، فى اجتماعات تشاورية منذ، أمس الأول، وتستمر حتى غدا.