رحلة شاقة وطويلة يقطعها آلاف الآباء لالحاق أولادهم من ذوى القدرات الخاصة بمدارس الدمج، وتستمر الرحلة طوال سنوات الدراسة لاتاحة فرصة أفضل فى التعليم لهم. ورغم قرار الدمج الذى أصدرته وزارة التربية والتعليم قبل سنوات والذى ينص على أن تتحول كل المدارس المصرية، سواء الحكومية أوالخاصة إلى دامجة، وذلك بنسبة10% بحد أقصى أربعة طلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى الفصل الا أنه لازالت هناك بعض المشاكل التى تحول دون تحقيق الدمج بفاعلية. تشكو بعض الأمهات من أن المناهج التعليمية المقدمة لاتتناسب مع المستوى التحصيلى للطالب الذى يعانى صعوبات التعلم، وهناك من لايمانع من تدريس المقررات العادية لأبنائهم، إلا أنهم يطالبون الوزارة بوضع نماذج أسئلة أكثر تبسيطا ومباشرة فى الكتب وفى الامتحانات لتناسب القدرات المختلفة للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة. على جانب آخر، لابد من عقد تدريبات للمدرسين والاخصائيين وأولياء الأمور للتعامل مع هؤلاء الطلبة أثناء عملية الدمج التعليمى بحيث يمكن للأطراف الثلاثة التواصل من أجل تحسين التفاعل داخل الفصل. وقد لوحظ أيضا غياب غرفة المصادر فى كثير من مدارس الدمج وهى غرفة دراسية علاجية منفصلة فى أى مدرسة يتلقى فيها الطلاب الذين يعانون من إعاقات تعليمية، مثل بعض صعوبات التعلم، تعليمًا مباشرًا وخاصًا ومساعدة فى أداء الواجب المدرسى. فالأنشطة التى تحويها الغرفة تساعد المدرس على التعامل بفعالية مع هذه الفئة وفهم احتياجاتها. والقانون ينص على حق الحصول على حصص دراسية داخل غرفة المصادر عبر وسائل تعليمية بسيطة، لتيسير العملية التعليمية. أرجو أن تضع وزارة التربية والتعليم امكاناتها لعلاج أوجه القصور فى تفعيل الدمج حتى يستفيد ذوو القدرات الخاصة بشكل أكبر.
