تعيش إسرائيل على وقع أزمة سياسية داخلية طاحنة مستمرة منذ أكثر من عامين، وجعلت البلاد في طريقها لرابع انتخابات تشريعية للكنيست في غضون عامين، إذا مضت الأمور كما هي. وبات الكنيست الثالث والعشرين في تاريخ دولة الاحتلال في مهب الريح، بعد تصويتٍ أوليٍ لصالح حل، والذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة. بداية الأزمة بداية الأزمة السياسية في إسرائيل كانت في نوفمبر 2018، حينما استقال أفيجدرو ليبرمان، وزير الدفاع آنذاك من منصبه، منسحبًا من الائتلاف الحاكم، الذي كان يقوده وقتها حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو. انسحاب ليبرمان بمقاعد حزبه إسرائيل بيتنا الثمانية في الكنيست صدّر أزمة للائتلاف الحاكم، وعجلت بموعد الانتخابات التشريعية للكنيست لتكون في أبريل 2019، بدلًا من نوفمبر من نفس العام. أول انتخابات وفي 9 أبريل، أُجريت الانتخابات التشريعية للكنيست الحادي والعشرين في إسرائيل، وأسفرت نتائجه عن فوز حزب الليكود بأكثرية بسيطة في عدد الأصوات، لكن في مقاعد الكنيست حصل كلٌ من الليكود وحزب أزرق أبيض على 35 مقعدًا. وبحكم أن حزب اللليكود فاز بأكثرية الأصوات، فإن الرئيس الإسرائيلي رؤوفلين ريفلين قام بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، على أن ينجز مهمته في ظرف ستة أسابيع، وفقًا للدستور الإسرائيلي. وفشل نتنياهو في حصول حكومته على تأييد 61 نائبًا من أصل 120 نائبًا (نسبة ال"50%+1")، ليقرر الكنيست في 29 مايو من العام ذاته حل نفسه، والتوجه نحو انتخابات مبكرة ثانية في شهر سبتمبر، بموافقة 74 نائبًا بالكنيست ومعارضة 45 نائبًا. ثاني انتخابات وفي 17 سبتمبر، أجرت إسرائيل الانتخابات المبكرة الثانية بعد خمسة أشهر فقط من الانتخابات التي سبقتها، وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز حزب أزرق أبيض، الذي يتزعمه بيني جانتس بالأكثرية، وحصده 33 مقعدًا مقابل 32 مقعدًا لصالح الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو. وحصلت كتلة اليمين، التي يتزعمها نتنياهو على 55 مقعدًا، فيما بلغ مجموعة كتلة اليسار والوسط والقائمة العربية المشتركة 54 مقعدًا، ليتم تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة في 25 سبتمبر، مع ضرورة أن تحصد حكومته على تأييد 61 نائبًا في الكنيست لاحقًا. هذا الأمر فشل فيه نتنياهو مجددًا، وبعد مرور 42 يومًا، لم ينجح نتنياهو في تشكيل الحكومة أو إقناع جانتس في الانخراط في ائتلافٍ حاكمٍ بينهما، وهو ما أدى إلى حل الكنيست مجددًا والتوجه لانتخابات مبكرة ثالثة. ثالث انتخابات وفي 2 مارس الماضي، أجرت إسرائيل ثالث انتخابات تشريعية في ظرف عامٍ واحدٍ، وفي هذه الانتخابات حصد حزب الليكود الأكثرية وفاز ب36 مقعدًا، مقابل 33 مقعدًا لحزب أزرق أبيض. لكن في 15 مارس، تحالف خصوم نتنياهو باختلاف توجهاتهم ضده، ووافقوا على ترشيح بيني جانتس رئيسًا للحكومة، بعد أن رجح ليبرمان كفة معسكر جانتس بمنحه أصواته السبعة ليصبح معسكر جانتس 62 مقعدًا مقابل 58 مقعدًا. ولكن جانتس لم ينتهز هذه الفرصة وخشى المغامرة بالوثوف في تحالفٍ يجمع أطرافًا متناحرةً خاصةً حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف والقائمة العربية المشتركة، فآثر الانخراط في ائتلافٍ حاكمٍ مع نتنياهو يتناوب بموجبه الاثنان على رئاسة الحكومة مناصفةً فيما بينهما. وفي 17 مايو، أدى نتنياهو اليمين الدستورى رئيسًا للحكومة الائتلافية بينه وبين جانتس، فيما أصبح جانتس وزيرًا للدفاع، واقتضى الاتفاق أن يتبادلا الأدوار بعد عامٍ ونصف العام. ولكن الخلافات ظلت قنبلة موقوتة بين الجانبين، وتفجرت مؤخرًا مع رفض نتنياهو إقرار الموازنة لأكثر من عامٍ ونصف العام، مما جعل تحالف جانتس يشعر بأن نتنياهو قد ينوي الغدر به والعمل على حنث الاتفاق بينهما على تناوب الحكومة. ظلت هذه الأزمة بينهما، ودقت ناقوس الخطر إلى أن قرر حزب أزرق أبيض، أول أمس الثلاثاء، الموافقة على التصويت بنعم لصالح حل الكنيست. وصوّت الكنيست أمس الأربعاء لصالح حل نفسه بالقراءة الأول، بموافقة 61 نائبًا مقابل رفض 54 آخرين، لتصبح إسرائيل في طريقها لانتخابات رابعة في ظرف عامين، إذا تمت المصادقة على قرار الحل خلال القراءاتين الثانية والثالثة. اقرأ أيضًا: خاص | خبير بالشؤون الإسرائيلية: مخرج وحيد لتجنب حل الكنيست
