أقترح إعلان العقد الجديد الذى يبدأ من يناير المقبل،عقداً لتحويل مصر إلى قوة صناعية عظمى. حان الوقت للانطلاقة المأمولة من أجل «تصنيع مصر» هذا الجيل تسلم من آبائه مصر وهى عظيمة، وحافظ على عظمتها بكل ما أوتى من عزم وتصميم، وحان الوقت لأن يعمل من أجل تحويل مصر العظيمة إلى مصر العظمى. كيف السبيل إلى ذلك؟ علينا أن نرقب مسيرة الدول الكبرى، نتقصى طريقها، ونستقصى أسباب نهضتها، ونقتدى بها فى هذه المرحلة من مشروعنا الوطنى الذى يستهدف قيام مصر العظمى، دولة ديمقراطية حديثة قوية قادرة، تقود ولا تنقاد، تقرر ولا تنصاع أو تخضع. كلمة السر هى: التصنيع..! منذ آلاف السنين، كانت مصر هى أول من عرف الصناعة فى فجر التاريخ. واليوم، تتلمس من جديد طريقها نحو حفر مكانتها اللائقة فى عالمها بين القوى الكبرى، عبر بوابة الصناعة، فالقوى الكبرى صارت كبرى لأنها دول صناعية عظمى. لماذا تأخرنا فى ارتياد هذا الطريق منذ البداية فى أعقاب ثورتين؟ هل فعلا تلكأنا أو اختلطت علينا الأولويات؟ .. ثم من أين نبدأ؟!
فى منتصف العام الجديد، تنتصف مدة الرئاسة المعدلة للرئيس عبدالفتاح السيسى، ليكون قد مضى عليه 7 سنوات فى مقعد المسئولية التى سعت إليه. 77 شهراً أكملها السيسى فى قصر «الاتحادية»، ومن قبلها 18 شهراً أمضاها فى مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، قائداً عاماً للجيوش المصرية. ما أوسع الفارق بين ما قبل وما بعد..! بين سنوات القلق والرعب التى عشناها نخشى على مصير الأمة، وبين آفاق الأمل التى لاحت برغم التحديات، وسنوات العمل من أجل مستقبل أفضل للبلاد..! أذكر ولعل معظمنا لم يستودع تلك الأحداث فى «سندرة» الذكرى ومخزن الذكريات، كيف كانت أحوال هذا البلد منذ 8 سنوات بالضبط، حينما أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسى إعلانه الدستورى الذى أحال الدستور إلى لعبة والقانون إلى ألعوبة، وصادر القضاء لحساب مكتب الإرشاد الإخوانى، وخصخص الحياة السياسية لصالح الجماعة، وقذف بسلم الديمقراطية إلى حضيض الأرض، بعدما صعد عليه وارتقاه إلى سدة الحكم..!
حينئذ.. كانت البلاد فى حالة سقوط حر، من أعلى جرف عال، تقترب فى تسارع مخيف من هاوية سحيقة، تفترشها صخور تتهدد من يرتطم بها، بأن يصير شظايا متفتتة لا تنبئ عن أصل صورة. ظل الحال على هذا المنوال لمدة 7 أشهر أو تزيد، حتى امتدت يد القدر، فى ثورة الثلاثين من يونيو ومن بعدها بيان الثالث من يوليو، لتمسك بالوطن فى الأمتار الأخيرة، قبل أن يبلغ قاع الهاوية، لتنقذه من الهلاك المحتوم.
فى السنوات الأربع الأولى لرئاسة السيسى، كانت باكورة أولوياته هى تثبيت دعائم الدولة التى تداعت فى أعقاب تداعيات ثورة 25 يناير وكارثة عام حكم الإخوان، كذلك تمتين مفاصل مؤسسات الدولة التى لانت وبعضها مالت، وكادت تتفكك أو تلتوى، وكان دحر الإرهاب هو الأساس لبقاء الدولة بعدما أنقذها الشعب وجيشه وقائده. ومع نهاية تلك السنوات، تمحورت الأولويات حول هدف رئيسى هو البناء، وارتسم الطريق إليه فى 4 مسارات متوازية، هى الإصلاح الاقتصادى، تدشين بنية أساسية متطورة، مد العمران على أرض البلاد، وإعلاء القدرة الذاتية على الدفاع والردع. بحلول مدة الرئاسة الجديدة فى عام 2018، التى امتدت إلى ست سنوات، نفاذا لتعديلات دستورية أقرت فى العام التالى 2019، تصدرت أولويات إضافية، جدول أعمال النظام، على طريق إنجاز المشروع الوطنى المصرى، وكان على رأسها 4 أهداف هى: تطوير التعليم، النهوض بالصحة، تحديث آليات الثقافة، تحقيق الإصلاح الإدارى.. مع المضى قدما بخطوات أوسع على طريق تنفيذ أهداف أخرى احتلت الأولوية فى السنوات السابقة. ولقد شق الإصلاح السياسى طريقه، لكن بخطوات وئيدة منذ التعديلات الدستورية وحتى انتخاب مجلسى البرلمان، انتظاراً لإجراءات جريئة نتوقعها من الرئيس السيسى، ولا يقدم عليها سواه، تُحدث نقلة منشودة، تختصر الزمن خلال النصف الثانى لمدة الرئاسة الحالية. غير أن الإصلاح الاقتصادى الذى ترافق مع القفزة الكبرى فى مجال المرافق والخدمات ومد العمران وتشييد المدن الجديدة، يحتاج لكى يثمر ويعلو بنيانه، إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى القائم على الريع، ليكون عماده هو الإنتاج الصناعى.
عود على بدء، أقول إن مصر العظيمة اكتسبت عظمتها فى الماضى، لأنها هى التى علمت العالم وشكلت ضمير الإنسانية، وهى التى حافظت على خريطتها وحدودها وطردت الغزاة ودحرت المعتدين. ومصر العظيمة فى الحاضر حافظت على عظمتها، لأنها انتفضت ضد الفساد والتوريث وتزوير إرادة الجماهير، وثارت على محاولات طمس هويتها وتغيير ملامحها وتزييف تاريخها والقرصنة على مستقبلها، وأسقطت أبغض حكم فى التاريخ وهو حكم جماعة الإخوان. مصر العظيمة، لابد أن تجد مكانها فى عالمنا كقوة عظمى، ولا توجد قوة كبرى إلا إذا كانت الصناعة هى أساس نهضتها وركيزة نموها.
ما كان لى أن أتحدث عن قفزة هائلة أو نقلة ضخمة فى الصناعة، إلا بعدما توافرت الطاقة الكافية لتشغيل المصانع من كهرباء وغاز ووقود، وبعدما أنشئت الموانئ والمطارات الجديدة وجرى تحديث الموجود منها، وبعدما امتدت الطرق من مراكز الإنتاج إلى مناطق التوزيع ومنافذ التصدير، وبعدما امتد العمران فى مدن جديدة ومزارع ضخمة، ليفتح مجالات للطلب على صناعات لنا فيها مزايا نسبية، وبعدما تهيأت البنية التشريعية من قوانين، والبيئة المالية بعد تحرير سعر الصرف، من أجل جذب الاستثمارات. إذن لم نتأخر، ولم ترتبك الأولويات بين أيدينا. العكس هو الصحيح. فلا تستطيع أن تبنى الطابق الرابع فى بناية، إلا إذا كنت رميت الأساس وأنشأت الأعمدة والأسقف للطوابق الثلاثة الأولى. والآن.. حان الوقت للانطلاقة المأمولة من أجل «تصنيع مصر»، خلال فترة زمنية ذروتها حلول عام 2030. ربما يكون الزمن قصيراً، لا يتعدى عقدا واحدا من الزمان، بينما استغرقت دول عريقة نصف قرن أو يزيد لتحقيق نهضتها الصناعية. لكننا فى عهد السيسى، تعودنا على أن ما يتحقق فى خمس سنوات نستطيع إنجازه فى سنة واحدة.
ما العمل إذن؟! فى تقديرى أن البداية هى تعديل الشق الخاص بالصناعة فى خطة مصر 2030، ليكون أعلى طموحا بما يتناسب مع هدف تحويل مصر إلى قوة صناعية كبرى. لا نريد أن نبدأ من الصفر، وإلا نكون قد أهدرنا على الوطن خلاصة فكر خبراء محترمين عكفوا على وضع ذلك الشق، غير أننى أتصور أن توضع خطة عشرية لتصنيع مصر تنطوى على كل الجوانب المتداخلة مع الصناعة، تأخذ من تجارب الآخرين، وتراعى الصناعات ذات المزايا النسبية، أو التى تتوافر مقوماتها فى مصر. وأظن أن تشكيل مجلس أعلى للإنتاج برئاسة الرئيس السيسى، ربما يكون هو الإطار الأكثر فاعلية لوضع تفاصيل الخطة الطموح والإشراف على تنفيذها. وإذا لم تكن رؤية الرئيس مجندة لهذا الاتجاه، فإننى أقترح ونحن على أبواب استحقاق دستوري، هو تشكيل حكومة جديدة، فى أعقاب انتخاب مجلس النواب، أن يتم استحداث 3 هياكل وزارية هى المجموعة الوزارية للإنتاج، والمجموعة الوزارية للخدمات، والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وقد تضاف مجموعات وزارية أخرى حسب الحاجة. غير أن الشرط اللازم فى رأيى لنجاح عمل هذه المجموعات، أن يترأس كلا منها نائب رئيس وزراء على ألا تسند إليه حقيبة وزارية، ويكون متفرغا لإدارة عمل ونشاط المجموعة ومتابعة عملها مع الوزراء المعنيين أعضاء المجلس. فى رأيى أنه يصعب على رئيس الوزراء، أى رئيس وزراء، أن يتولى رئاسة كل اللجان الوزارية، فلن يجد الوقت لمباشرة هذه المهمة بجانب مهامه الجسيمة الأخرى، وإن وجد الوقت فلن يجد القدرة على متابعة التفاصيل فى غمرة مشاغل أخرى منها ما هو مستجد وطارئ. فى ذات الوقت، ليس من المجدى أن يتولى وزير قديم رئاسة اللجنة الوزارية على وزراء زملائه، لأنهم فى معظم الأحيان لن ينفذوا كلامه، لأنهم يظنون أنهم على نفس الدرجة وأنه ليس من سلطاته أن يملى عليهم أمرا أو يكلفهم بمهمة. إذن تعيين نواب لرئيس الوزراء على رأس مجموعات وزارية هو الأكثر عملية، مع الوضع فى الاعتبار ألا تسند حقيبة لأى نائب منهم وإلا سيتهم بمحاباة وزارته على حساب الوزارات الأخرى المنضوية داخل المجموعة الوزارية.
وإذا كنت أتحدث عن التصنيع، فإن المجموعة الوزارية للإنتاج التى نحن بصددها ربما يترأسها- فى حسبانى- نائب لرئيس الوزراء ذو شخصية حازمة لها القدرة على التخطيط وإدارة الأمور وخبرة وزارية ناجحة، ولعله من الأصوب أن تضم المجموعة وزارات الصناعة (بعد فصلها عن التجارة)، والإنتاج الحربى، وقطاع الأعمال، والزراعة، والكهرباء، والبترول، والتنمية المحلية، والاستثمار (بعد إعادتها من جديد)، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس جهاز استخدامات أراضى الدولة. على أن تعرض المجموعة نتاج عملها كل أسبوعين فى اجتماع مجلس الوزراء، وكل شهر على رئيس الجمهورية.
وسواء كان الرأى إنشاء مجلس أعلى للإنتاج برئاسة رئيس الجمهورية، أو مجموعة وزارية للإنتاج يترأسها نائب لرئيس الوزراء، أو مجموعة وزارية برئاسة أقدم وزير مختص فى المجموعة، فإن المطلوب فى رأىى المتواضع هو وضع خريطة بالتسهيلات التى ستقدمها الدولة للصناعات التى تحبذ التوسع فيها أو توطينها، والإعفاءات الضريبية التى يمكن أن تقدمها لها، مع إزالة كل العقبات أمام تخصيص الأراضى للصناعة، وخفض أسعارها، ودعم المرافق التى تمد إليها، فلا يجب أن يستهلك معظم رأس المال لمصانع فى شراء الأراضى.
على أن هناك مجموعة من الصناعات ينبغى أن تعطى لها الأولوية فى خطط الإنشاء أو التوسع أو التسهيلات. ومنها على سبيل المثال: صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وليس سراً أن هناك خطة لتحديث مصانع غزل المحلة ومجمعات أخرى مع التوسع فى مجمع العاشر من رمضان، غير أن ذلك يتطلب التكامل بين وزارتى الصناعة والزراعة، فمنذ بضع سنوات كانت مساحة الأرض المزروعة بالقطن طويل التيلة 350 ألف فدان، وانخفضت الآن إلى 150 ألف فدان، برغم أن الرئيس اعتمد خطة تحديث المحالج وشراء محالج جديدة مع التوسع فى زراعة القطن. ما دمنا نتحدث عن القطن، فإن هناك صناعات أخرى تقوم على بذرة هذا المحصول منها الزيت الفرنساوى المخصص للطعام، وعلف الحيوان (الكسب). فى سياق الحديث عن زيت الطعام، فإن 95٪ من احتياجاتنا منه نستوردها من الخارج، أى أننا نأكل الفول والطعمية والباذنجان المقلى والكشرى والمقليات كلها وغيرها من الأطعمة الشعبية بزيوت أتت من كل فج عميق. وكان الرئيس السيسى قد طرح مشروعاً قومياً لزراعة الزيتون، وتشير التقديرات إلى أنه يمكن توفير نحو 300 ألف طن من زيت الزيتوت محليا، وكذلك مليون طن من زيت دوار الشمس وزيت فول الصويا عند التوسع فى زراعة ذلك النبات وهذا المحصول. التوسع فى المزارع السمكية الكبرى فى شمال شرق القناة وشمال الدلتا، يتطلب صناعات لإنتاج المعلبات والعبوات متعددة الخامات. لدينا أيضا مشروعات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وهى تتطلب ألواحا شمسية لابد من تصنيعها محليا بدلا من استيرادها. هناك أىضا ألواح التابلت التى نحتاج منها مليون جهاز كل عام لمدة عشر سنوات، ويجب ألا نستسهل توفير معظمها عن طريق الاستيراد أو التجميع الذى لا يضيف معرفة ولا ينقل تكنولوجيا. هناك توسع فى مشروعات مياه الرى والصرف ومشروعات السكك الحديدية، وهذا يستلزم إعداد خريطة للصناعات المغذية لوحدات معالجة مياه الرى والصرف وكذلك تصنيع معدات السكك الحديدية والأجهزة الهندسية والدناجل، بدلاً من الاكتفاء بالتعاقد مع شركات أجنبية وتجميع بعض المعدات هنا فى مصر. نأتى إلى صناعة السيارات.. وهذه الصناعة واعدة للغاية سواء بالنسبة للسيارات الكهربائية أو التى تستخدم المحروقات، فلا يجب أن يقتصر المكون المحلى فى السيارات على المقاعد والزجاج والكاوتشوك، فهناك صندوق التروس أو ناقل الحركة، والمحركات التى ينبغى أن تنتج هنا فى مصر وألا يكتفى بتجميعها ويظل التجميع هو مرحلة ليس لها ما بعدها. وإذا كنا نتحدث عن صناعة وخطة للانطلاق بها، فلابد أن ننظر إلى متطلبات التصدير باعتباره أحد أهم عناصر تعميق التصنيع وارتياد مجالات جديدة فى الصناعات. وأبرز هذه المتطلبات هو وجود أسطول بحرى قادر على نقل الإنتاج إلى الأسواق العربية والأفريقية، وكما هو معروف فإن الأسطول التجارى المصرى عاجز عن مواكبة هذه الطموحات، وربما نلجأ إلى تأجير وحدات بحرية، مع إنشاء 6 سفن جديدة مثلا فى ترساناتنا البحرية وهى قادرة على ذلك.
لست بصدد حصر الصناعات التى تتوافر لها مقومات الانطلاق ومزايا المنافسة عن الدول الأخرى، ولا ترتيب مراحل خطة تصنيع مصر. لكنى أظن أن جانبا كبيرا من نجاح هذه الخطة العشرية، يكمن فى وضعها تحت الرعاية المباشرة للرئيس، وربما يكون فى إعلان العقد الجديد الذى يبدأ من يناير المقبل، عقدا للتصنيع وتحويل مصر إلى قوة صناعية عظمى، أمر أساسى فى تركيز الاهتمام الحكومى بتذليل العقبات أمام تحقيق هذا الهدف الحيوى. وأحسبنا قادرين، فقط مطلوب مزيد من التصميم والعزم، ووضع رؤية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وخطة لترويج الاستثمار فى الصناعات التى نعطى لها الألوية. تحويل مصر إلى قوة صناعية كبرى ليس أمرا مستحيلا، وإنجاز هذا الهدف فى عشر سنوات إعجاز لنا فيه سوابق..!
