قال رئيس مكتب التمثيل التجاري بالعاصمة الزامبية لوساكا، محمد عبد الله، إن المكتب قام بعمل دراسة ميدانية حول الفرص المتاحة للمنتجات المصرية في السوق الزامبي، ووجد أن هناك فرصا جيدة لمنتجات التكييف والمعدات الزراعية والأسمدة والمنظفات والمبيدات الحشرية والحديد والصلب والسيراميك والمنتجات البلاستيكية والأثاث. وأوضح عبدالله - خلال الندوة التي نظمتها غرفة الإسكندرية التجارية اليوم الأحد، تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية للتحرك نحو إفريقيا" - أن هذه المنتجات لديها فرصة كبيرة في السوق الزامبي ويمكن ذلك من خلال الاهتمام بعنصري الجودة والسعر، مع ضرورة اختيار شريك محلي قوي، ويساعد مكتب التمثيل التجاري في توفير هذا الشريك وأضاف أن حجم صادرات مصر للسوق الزامبي سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 8.1 مليون دولار مرجعا ذلك كون زامبيا دولة حبيسة يحيط بها 8 دول مما يصعب معها عمليات الشحن والتي تزيد من تكلفة المنتج. وأضاف أن أهم الصادرات المصرية لها الصناعات الكيماوية ومواد البناء، والصناعات الهندسية والغذائية ولكن بقيم منخفضة في ظل المنافسة مع جنوب إفريقيا والصين وأشار عبدالله إلى أن زامبيا يوجد بها حوالي 17.5 مليون نسمة ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 32.2 مليار دولار، وهي دول غنية بالموارد الطبيعية، حيث تعد ثاني أكبر منتجي النحاس على مستوى القارة ، منوها بأن أغلب صادراتها في النحاس والحاصلات الزراعية ويبلغ نحو 7 مليارات دولار. وذكر أن زامبيا تستورد بنحو 7 مليارات دولار وتعد جنوب أفريقيا أكبر مورديها ثم الصين والإمارات والهند، منوها بأنه رغم تحديات جائحة كورونا فإنه يمكن الاستفادة منها في في إعادة تشكيل هيكل التجارة في الدول ،حيث أسهم في تراجع صادرات جنوب إفريقيا والصينلزامبيا وهو ما يعد فرصة جيدة للمنتجات المصرية لتعويض ذلك النقص في ظل ارتباط البلدين باتفاقية الكوميسا وما تتيحه من إعفاءات جمركية. ونوه بأن هناك بعض الشركات المصرية التي تستثمر في زامبيا ومنها السويدي وشركات اتصالات وزراعة ، وهناك فرص استثمارية متاحة خاصة وأنه لا توجد صناعات نهائية هناك بالصورة الكافية ويمكن استغلال ذلك بإقامة مشروعات مشتركة تخدم زامبيا والأسواق المجاورة. وفي سياق آخر أوضح عبد الله أنه يتم السعي حاليا من أجل دخول اتفاقية التكتلات الاقتصادية الثلاث" الكوميسا، السادك، جماعة شرق أفريقيا"، حيز النفاذ خلال العام المقبل. وتابع أنه رغم توقيع الدول على الاتفاقية إلا أنه لم يصدق عليها إلا 9 دول فقط بينما تحتاج الاتفاقية لدخولها حيز النفاذ إلى تصديق 14 دولة، وهو ما يتم السعي للوصول إليه خلال العام المقبل ليتم نفاذ مزايا الاتفاقية. وأشار إلى أن هناك اتفاقية أخرى يتم السعي لبدء تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مطلع 2021 خاصة وأنه كان من المفترض نفاذها العام الجاري ولكن نظرا لظروف كورونا تم تأجيلها، منوها بأن الاتفاقية أعلن عنها عام 2015، وموقع عليها 54 دولة أفريقية ما عدا أريتريا، وصدق عليها نحو 30 دولة حاليا منها مصر في 8 أبريل 2019، مؤكدا أهمية الاتفاقية في المساهمة في رفع قيمة التجارة البينية من 16% حاليا إلى نحو 60%، مع الخفض التدريجي للرسوم الجمركية المفروضة حتى الإعفاء الكامل خلال 5 سنوات من سريانها بين معظم دول الاتفاقية ما عدا الدول الأقل نوما سوف تخفض الجمارك على مدار 10 سنوات. وذكر أن المنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ستعد أكبر منطقة للتجارة الحرة على مستوى العالم تعدادها يصل إلى مليار نسمة، وحجم الناتج المحلي الإجمالي لها يصل لنحو 3 تريليونات دولار، كما ستعد ثاني أكبر تجمع اقتصادي عالمي بعد منظمة التجارة العالمية. وعن اتفاقية الكوميسا لفت عبد الله إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا بلغ العام الماضي 3.9 مليار دولار، منها 2.9 مليار دولار صادرات مصرية لها و مليار دولار واردات مصرية منها. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق أغلب اقتصاديات دول الكوميسا معدل نمو اقتصادي سلبي بسبب جائحة كورونا باستثناء 6 دول منها مصر وكينياوأوغندا ومالاوي. وأضاف عبد الله أن أهم الشركاء التجاريين لمصر بين دول الكوميسا، يأتي على رأسها السودان وتستحوذ على نسبة 29% من صادرات مصر لدول الكوميسا، يليها ليبيا وتستحوذ على نسبة 24%، ثم دول كينيا بنسبة 19% وأثيوبيا وأريتريا أوغندا. وذكر أن أهم الصادرات المصرية لأسواق الكوميسا تتمثل في الصناعات الكيماوية ومواد البناء والتشييد والورق والزيوت العطرية والمنتجات الغذائية والمعدات والآلات والطباعة، بينما تتمثل أهم الواردات المواد الخام على رأسها النحاس وبعض الحاصلات الزراعية، ومنتجات الماشية، والألبان.
