الملك سلمان خلال كلمته ب«قمة العشرين»: «كورونا» سبب للعالم أزمة اقتصادية واجتماعية| فيديو

ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كلمته الافتتاحية خلال قمة قادة مجموعة العشرين، والتي نشرها الحساب الرسمي لقمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، افتراضيًا، بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد، بحيث يلقى القادة المشاركين في القمة عبر خاصية «فيديو كونفرانس».
وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن العالم أجمع خلال فترة وجيزة أن جائحة كورونا سببت للعالم أزمة اقتصادية واجتماعية، ما زالت الشعوب تعانى من تلك الصدمة، متابعا أن يجب بذل قصارى الجهود حتى يتم تجاوز هذه الأزمة، من خلال التعاون الدولي، لافتا إلى أن تم التعاهد والساهم من جميع الجهات والدول لمجابهة هذه الجائحة.
وأضاف الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الدورة الخامسة عشرة لقمة قادة مجموعة العشرين، أن تم تقديم دعم إلى العديد من الدول النامية، الدول ما زالت تعاني من تفشى جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مجموعة العشرين اثبتت قدرتها على تخفيف أثار الفيروس في العالم، وأن المملكة السعودية قامت باتخاذ تدابير استثنائية لدعم الاقتصاد الذى تبلغ ما يزيد عن إحدى عشر تريلون دولار لدعم الأفراد والشركات، كما تم توزيع الحماية على الفئات المعرضة للوجدان تحت رعاية مبادرة مجموعة العشرين.
وبينت أن مجموعة تواصل المرأة تُعد إحدى مجموعات التواصل التابعة لمجموعة العشرين المستقلة عن الحكومات، وتهدف إلى ضمان تعميم اعتبارات النوع الاجتماعي في مناقشات مجموعة العشرين وترجمتها في البيان الختامي لقادة مجموعة العشرين كسياسات والتزامات تعزز المساواة بين الجنسين وتمكّن المرأة اقتصاديًا، وتتكون المجموعة من شبكة دولية من المندوبين الذين يمثلون المنظمات النسائية غير الحكومية، والمجتمع المدني، ورائدات الأعمال، والشركات، ومراكز الفكر في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ويصوغ مندوبو مجموعة تواصل المرأة توصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ في مباحثات مجموعة العشرين عن طريق حوار واسع تيسره الأدوات الرقمية واجتماعات الخبراء والجلسات النقاشية والقمة النهائية.
وأكد أهمية دعم المرأة، مبينة أن مجموعة تواصل المرأة ومجموعة تواصل الأعمال أوصوا في بيان مشترك بأن يدعم أعضاء مجموعة العشرين سلسلة من الإجراءات لزيادة إشراك المرأة في شبكات التجارة الدولية ودعم تمكينها الاقتصادي في مجال التجارة عبر الخطوات ومنها: دعم وتشجيع إشراك المرأة في جميع قطاعات التجارة خاصةً التجارة الإلكترونية، وزيادة الوصول إلى التمويل التجاري، ومراقبة حقوق المرأة في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز تماسك الأنظمة بين التجارة وبرامج التنمية، والاستمرار في تطوير إحصاءات تجارية موثوقة ومخصصة بحسب النوع الاجتماعي.