قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة نجحت منذ بداية العام الجاري 2020 في توفير تمويلات من مؤسسات التمويل الدولية تقدر بنحو 7.3 مليار دولار في مجالات عديدة وحظي القطاع الخاص بجانب منها، وذلك على الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت المشاط - خلال كلمتها بالمائدة المستديرة التي عقدت افتراضيا ونظمها كل من صندوق النقد الدولي ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد حول تخفيف الآثار طويلة الأمد لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" اليوم الخميس - أن تقرير صندوق النقد الدولي "آفاق الاقتصاد الإقليمي" قدم توصياته حول الصدمات الاقتصادية الطارئة والدائمة، وكيفية تخفيف أي منهما، وأن مصر كانت من الدول التي استبقت أزمة انتشار جائحة كورونا باتباعها بين عامي 2016 و 2019 برنامجا وطنيا للإصلاح الاقتصادي حظي بدعم صندوق النقد الدولي، وهو البرنامج الذي حقق – رغم صعوبته - استقرارا بالاقتصاد الكلي، وأسفر عن إصلاحات في كل من قطاع الطاقة وقطاعات أخرى. وأضافت الوزيرة أن من نتائج هذا الإصلاح أن دخلت مصر عام 2020 ولديها عوامل إيجابية مثل: احتياطيات جيدة من النقد الأجنبي وفائض مالي، وكانت هذه العوامل ضرورية وساعدت على تخفيف الآثار الاقتصادية المباشرة للأزمة. وأوضحت أنه فضلا عن التزام الدولة باستقرار الاقتصاد الكلي بموجب الإصلاح الاقتصادي بين عامي 2016 و2019، تم العمل أيضا على التنمية القطاعية؛ وذلك على إثر برنامج للاستثمار في عدة قطاعات مع الشركاء متعددي الأطراف مثل التعليم على سبيل المثال، حيث تم التحول بسهولة نحو تطبيق "التعليم عن بعد" مع انتشار الجائحة، وأيضا تنفيذ عدة برامج في مجال الضمان الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة" المنفذ مع البنك الدولي، وأكد تنامي هذه البرامج مع جهات مثل "البنك الدولي" في ظل وقوع الجائحة أن البنية التحتية كانت معدة بالفعل. ولفتت المشاط إلى أن تقريري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و البنك الدولي توقعا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 2% و3.5% على التوالي خلال العام، رغم الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة العالمية، مما يؤكد أن عملية الإصلاح هي عملية مستمرة. ونوهت أيضا بما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي "آفاق الاقتصاد الإقليمي" حول مدى القابلية لحشد الموارد من أجل التحرك قدما، وأن الطريقة الوحيدة التي تمكن أي دولة من فعل ذلك هي أن تكون لديها سياسات قابلة للتوقع، وطبقت ذلك على مصر قائلة إن هذا الأمر أهلها للمضي قدما نحو اتفاق بديل طارئ مع صندوق النقد الدولي، وذلك بفضل وضوح وشفافية التوقعات المستقبلية وأطر العمل الحكومية المعلنة. وتابعت أنه فضلا عن حفاظ مصر على استقرار الاقتصاد الكلي عبر قرارات سياسية مختلفة، هناك خطوات متخذة بشأن الإصلاح الهيكلي؛ إما عبر تدعيم التنافسية والحوكمة من أجل تحقيق الشفافية وأيضا زيادة تشجيع مشاركة القطاع الخاص، قائلة "على سبيل المثال نجحنا في التحول من القصور بقطاع الكهرباء إلى توفير شبكات لنقل الكهرباء، ولم يكن ذلك ليتم دون تكامل إقليمي على غرار منتدى غاز شرق المتوسط، فهو مثال للتحرك على المستوى الإقليمي، يضاف إلى تحركات إقليمية أخرى مثل عقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق بحضور رئيسي وزراء البلدين، وتعد هذه أمثلة للإصلاحات يمكن لدول أخرى أن تحتذي بها". وانتهت بقولها إن الرسالة المستفادة هي أن الظروف الأولية هي أهم ما يعول عليه عند وقوع الأزمات، وأنه لا أحد يعلم متى ستحل الأزمة المقبلة، مشيرة إلى أنه رغم عدم انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا الحالية بعد، إلا أن مصر مستمرة في علمية الإصلاح بمنتهى الشفافية دون توقف مع الإعلان والإفصاح دائما عن إصلاحاتها. اقرأ أيضا: «بلومبرج» تختار مصر والإمارات نموذجًا للأسواق الصاعدة بالمنطقة
