السياسة الخارجية تحت قيادة السيسي.. انطلاقة لتعزيز ثقل مصر إقليميًا ودوليًا

استطاعت مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية حكم البلاد في السابع من يونيو 2014، تحقيق نجاحا كبيرا في سياستها الخارجية في دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والأفريقية والدولية والتي من مبادئها كما أعلن السيسى فى خطاب التنصيب فى 8 يونيو من نفس العام، الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق مصالح الشعب المصري.
واستعادت مصر منذ ذلك الوقت مكانتها ودورها المحوري لصالح شعبها والمنطقة والعالم، الأمر الذي حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولي لجهودها في تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم.
اقرأ أيضا| فعلها الرئيس.. إحياء غير مسبوق للزراعة والثروة السمكية
وأكد الرئيس في أكثر من مناسبة في أعقاب توليه السلطة: "مصر دولة رشيدة لها وجه واحد، ولن نكون ضد أي دولة، لا نتآمر على أحد، وهذه رسالتنا للعالم كله، نحن ندير سياسة شريفة في زمن عز فيه الشرف، كما اننا حريصون على إقامة علاقات متوازنة مع كافة دول العالم، وليس لديها سوى وجه واحد وتتحدث لغة واحدة مع الجميع، وتنشد الخير والسلام والبناء والاستقرار للإنسانية بأسرها".
العلاقات المصرية الأمريكية
وقد نجح الرئيس السيسي في إعادة شبكة علاقات مصر الإقليمية والدولية، والارتقاء مع الدول الكبرى كالولايات المتحدة والصين وروسيا والدول الصناعية الأخرى إلى مستوى مأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل، حيث وصل مع بعضها إلى شراكة استراتيجية شاملة، ما ساهم في تحقيق أهداف الأمن القومي المصري ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية.
وبالحديث عن العلاقات "المصرية الأمريكية" والتي شهدت حالة فتور في أعقاب سقوط حكم الإخوان، استطاع الرئيس خاصة بعد تولي الرئيس دونالد ترامب للسلطة كسر الجمود في هذه العلاقة وهي علاقة إستراتيجية، فالولايات المتحدة شريك استراتيجي لمصر تربطها علاقات على المستوى الثنائي، وهناك تاريخ طويل من العلاقات مع إدارات جمهورية وديموقراطية على مدى العقود الأربعة الماضي قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والعلاقة الثنائية وتناول التحديات من خلال العمل والتعاون والفهم.
وستسمر هذه العلاقة لأهميتها، لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر، وتحقيق الاستقرار في المنطقة التى تموج بالاضطرابات في العديد من المواضع.
العلاقات "المصرية الروسية"
وحول العلاقات "المصرية الروسية"، فتشهد طفرة كبيرة وحالة من التفاعل والزخم وتتميز بالخصوصية النابعة من قوة علاقات الصداقة والتعاون فى مختلف المجالات، وتعتبر علاقات تاريخية من الأساس منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1943.
وقد اختارت روسيا الوقوف إلى جانب الإرادة الشعبية في عزل حكم الإخوان وفي الفترة الانتقالية عقب ثورة 30 يونيو، بل ودعمت خريطة الطريق المصرية لاستعادة انتخاب المؤسسات الدستورية، في الوقت الذي واجهت فيه مصر ضغوطا خارجية شديدة من قبل عدد من الدول الغربية، وكان هذا هو المفتاح للمرحلة الجديدة من العلاقات، التي كانت جزءا من استراتيجية مصر الجديدة لتوسيع قاعدة علاقتها الدولية وتعدد اختياراتها، وألا تكون أسيرة الاعتماد على قوة دولية واحدة.
وما لايدع مجالا للشك، أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا عقب ثورة 30 يونيو، وزيارة الرئيس بوتين لمصر، قد عززت من التقارب بين الإدارة المصرية والروسية والعلاقة الاستراتيجية بين البلدين فيما زادت من التقدير المتبادل بين مصر وروسيا.
وعكست تلك الزيارات واللقاءات حرص البلدين على تبادل الدعم السياسي على المستويين الإقليمي والدولي في ظل ما يواجهه الطرفان من تحديات خارجية وداخلية تستهدف النيل من الاستقرار السياسي وتهديد الأمن القومي لكليهما وتشاركهما في رؤية موحدة فى مواجهة الإرهاب، وتحقيق مصلحة مشتركة في دعم النمو الاقتصادي في البلدين والفرص الاقتصادية التكاملية.
العلاقات المصرية الصينية
وتشهد العلاقات الثنائية بين مصر والصين في عهد السيسي عصرًا ذهبيًا وتطوراً كبيراً على مختلف الأصعدة، في ضوء الصداقة المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج، نتج عنها فتح آفاق كبيرة للتعاون في شتى المجالات منذ الزيارة التاريخية الأولى للرئيس السيسي لبكين عام 2014 والتي شهدت رفع مستوى العلاقات إلى شراكة إستراتيجية شاملة تبعها 6 زيارات أخرى كانت محطات مهمة لبلورة اتفاقيات ومشروعات التعاون المشترك.
واثبتت هذه العلاقات - التي يصادف هذا العام مرور 64 عامًا على إقامتها - قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية، فهي علاقات أكسبها الزمن صلابة وقوة تمنحها القدرة على تحقيق مزيد من التطور والازدهار وتقوم على المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة "win-win people".
ولعل ما يكمن هذا التميز بين البلدين بأنها علاقات لا يعكر صفوها مشاكل، حيث لايوجد أى نوع من التعارض فى الأهداف الإستراتيجية لكلا الدولتين اللتين تنتهجان استراتيجيات وسياسات تكاد تكون متوافقة، من حيث السعي والعمل من أجل السلام في أرجاء العالم.
الاقتصاديات البازغة والناشئة
كان من أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي عند رسم خريطة سياسة مصر الخارجية في أعقاب توليه السلطة في 2014، إقامة علاقات متنوعة مع دول العالم، كالتوجه إلى دول شرق آسيا، وفتح جبهات تنموية واقتصادية جديدة للبلاد، وهي دول لا يختلف عليها اثنين بأنها دول حظيت على احترام وتقدير العالم باعتبارها دول رائدة يعرف عنها الجدية والعمل في صمت، أغلقت على نفسها لعقود بعد أن تحررت من براثن الحروب الأهلية والصراعات الداخلية والفساد الذي أهلكها.
وها هي الآن أصبحت نموذجاً لكل شعوب العالم تقتضى بها كل الدول النامية فوضعها الرئيس ضمن أولويات سياسة مصر الخارجية خلال زياراته الخارجية، حيث تنوعت تلك الزيارات لدول لم تكن الزيارة الأولى لها لرئيس مصري وأخرى لم يزرها رئيس مصري قبل عقود، فضلا عن دول زارها السيسي كأول رئيس مصري يقوم بزيارتها، بهدف توطيد العلاقات بين تلك البلاد وتسطير صفحات تعاون جديدة واَفاق واسعة في السياسة الخارجية المصرية، تتضمن شراكات تجارية واستثمارية وتعاونا علميا وتقنيا، وتبنى نماذج النجاح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى طبقتها هذه الدول.
وفيما يخص بالدول الأوروبية، فتربطنا بها فى الوقت الحالى علاقات أكثر توازنًا من أى وقت مضى، علاقات قائمة على الندية وعلى المصالح المشتركة والتجارة والتعاون فيما يخص بالقضايا الاقليمية والدولية. ويربط كثير من التقارير الإعلامية الغربية العلاقات بين أوروبا ومصر بمرحلة جديدة تتمحور حول اكتشافات الطاقة فى منطقة شرق المتوسط، خاصة تقارب العلاقات بين مصر واليونان وقبرص، وهذا التعاون فى مجال الطاقة يرتبط كذلك بتحقيق مجموعة من الفوائد السياسية لهذه الدول تتمثل فى مزيد من الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط ومنطقة جنوب المتوسط.
وتواصل مصر بقيادة الرئيس السيسى بسياساتها الخارجية الناجحة الاستمرار فى تطوير علاقاتها مع الدول العالم، فضلا عن تعزيز وتعميق التعاون الثنائى مع الدول البازغة، وتأميل المصالح المصرية فى المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، وبما يخدم أهداف أجندة التنمية الوطنية فى مصر 2030، من أجل مستقبل أفضل يلبى طموحات وتطلعات الشعب المصرى نحو والأمن والاستقرار والتنمية والسلام.