كشف الإعلامي أحمد شوبير مصير مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بعد انتهاء لجنة التفتيش القضائي التي تقوم بفحص مستندات نادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، من إعداد تقريرها النهائي. وتابع شوبير، عبر برنامجه الإذاعي: «كانت هناك لجنة مزدوجة مكونة من الجهاز المركزي للمحاسبات داخل نادي الزمالك، ووزارة الشباب والرياضة ستقوم بمراجعة شاملة للتقرير وأنه حال اتخاذ إجراءات، لن تكون ضد النادي، بل ضد أفراد، يعني لو تم رصد مخالفات مالية هيبقى القرار ضد مجلس الإدارة وليس ضد النادي». اقرأ أيضا| مرتضى منصور يدرس استقالته من رئاسة الزمالك واعتزال العمل العام وأضاف شوبير: «لا أحد فوق القانون، ومفيش حاجة اسمها اللجوء للقضاء الإداري في قانون الرياضة، هناك مركز التسوية والتحكيم وهو المسؤول عن قضايا الرياضة». جدير بالذكر أنه لم يصدر أي قرار بشأن مجلس نادي الزمالك قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم المهمة أمام الأهلي والمقرر إقامتها 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكشف مصدر بوزارة الشباب والرياضة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أجل حسم كل الملفات الشائكة بشأن نادي الزمالك لما بعد مواجهة الأهلي من أجل الحفاظ على استقرار فريق الكرة وعدم إثارة الأزمات للقلعة البيضاء قبل المباراة المرتقبة وتوفير كل عوامل الدعم والمساندة للنادي مثلما الحال مع النادي الأهلي. وكانت الساعات الماضية شهدت جدلا كبيرا بشأن رحيل مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك ووجود مجلس جديد يقود القلعة البيضاء، وهو الأمر الذي تم غلقه بشكل بكامل من قبل وزير الشباب والرياضة في الوقت الحالي وسيتم اتخاذ القرارات والفصل في هذا الأمر سواء باستمرار مرتضى منصور أو من عدمه بعد مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها 27 نوفمبر في نهائي إفريقيا. جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قررت عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات مقبلة بسبب الشكاوى المقدمة من العديد من الجهات وعلى رأسها الأهلي واتحاد الكرة وممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق وهاني العتال ولجنة الحكام.
