قضية الساعة على مكتب وزير الرياضة

تطورت أزمة الساعة فى الوسط الرياضى بين مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك واللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب بعد أن أخطر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، وزارة الشباب والرياضة بالعقوبات التى وقعها مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ضد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، بناء على التحقيقات التى أجريت من لجنة التحقيق برئاسة المستشار أحمد حافظ رئيس لجنة التحقيق الدائمة باللجنة، بعد الشكاوى التى تقدم بها النادى الأهلي واتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد وهانى العتال نائب رئيس الزمالك وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك وممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق.
وطالب مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية من وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطبيق العقوبات وفقًا لنص المادة 84 من الدستور المصرى، ونصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذى ينص على تطبيق وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ القانون والميثاق الاوليمبى ولائحة اللجنة الاولمبية بتنفيذ العقوبات الصادرة بعد التحقيقات التى أجريت برفع اسم مرتضى منصور من التوقيعات المعتمدة لدى البنوك، واستبدالها باسم نائب رئيس مجلس الإدارة وعدم استلام أي مخاطبات لنادى الزمالك بتوقيعه، وعدم التعامل مع شخص المذكور أو صفته فى أى شأن من شئون النادى مع وزارة الرياضة.
وفى خطاب رسمى طالب مسئولو اللجنة الأوليمبية من اتحاد كرة القدم خصم قيمة الغرامة المالية التى وقعها مجلس إدارة اللجنة على مرتضى منصور، وخصمها من مستحقات النادي لديه.
فى المقابل قال مرتضى منصور: «وزير الرياضة اجتمع مع الإدارة القانونية لمناقشة مذكرتى ضد قرار الأوليمبية وتلقى توصية بإبطال قرار اللجنة الأوليمبية وقالوا له بالحرف الواحد إن هذا القرار هدفه الشو ليس أكثر خاصة أن رئيس الزمالك حصل على حكم قضائى عام 2018 ببطلان نفس القرار».
وأضاف: «أتمنى أن ينفذ صبحى توصية الإدارة القانونية لديه وفى حالة عدم إبطاله قرار الأوليمبية سألجأ للقضاء المصرى العادل وسأختصم وزير الرياضة وثقتى كبيرة أننى سأحصل على حكم ببطلان هذا القرار مثلما حدث قبل عامين».