خاص| أول تعليق من «التنمية المحلية» بعد مد فترة التصالح بمخالفات البناء

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم» أن قانون التصالح في مخالفات البناء يأتي في صالح المواطن مؤكدا أن المبالغ الواردة من قانون التصالح سيتم صرفها لصالح المشروعات القومية.
أقرا أيضا| رئيس الوزراء: 2.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن
وأشار «شعراوي» إلى أن هدف قانون التصالح في مخالفات البناء هو عدم السماح بالتعدي على الأراضي الزراعية، ومنع العشوائيات بمصر، مؤكدا بأن جميع المحافظات قام بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء.
وتابع وزير التنمية المحلية أن الدولة المصرية لم تسمح مجددا بالعودة إلى البناء العشوائي في مصر والبناء علي الأراضي الزراعية.
وأردف الوزير أن الحكومة لديها أمكانية حاليا بتصوير المخالفات البناء وذلك من خلال أمكنية الأقمار الصناعية والتكنولوجية مؤكدا أن عملية رصد المخالفات من خلال الأقمار الصناعية ستتم بشكل يومي.
وعن موقف العقارات المخالفة التي لم تتصالح أكد وزير التنمية المحلية أن لجنة المنعقدة المكلفة بملف التصالح في مخالفات البناء ستدرس كل حالات المخالفين وسيتم تنفيذ الإجراءات على حسب كل حالة، مضيفا أن أبسط إجراء سيتم اتخاذها حيال العقارات المخالفات هو عدم توصيل المرافق لهم.
وعن مصير الأموال المجمعة من التصالح في مخالفات البناء أضاف شعراوي بأنها ستذهب لكل محافظة من أجل توفير الخدمات مثل البنية التحتية وبناء المدارس، والطرق والإسكان الإجتماعي.
وكان رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، قد أعلن إن ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها حتى اليوم، بما يعكس حرص المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يرتبها التصالح.
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء الهام.