قضية حمار تشغل الرأي العام المغربي.. والأمن يبحث القضية

ذكرت وسائل إعلام مغربية، أن سلطات الأمن استمعت مؤخرا إلى عدد من الأشخاص بقضية حجز حمار في إحدى قرى إقليم تارودانت، جنوبي المغرب، في سبتمبر الماضي.
وبحسب موقع "هسبريس" المغربي فإن "الدرك الملكي" أو ما يعرف ب"أمن الأرياف" استمع إلى رئيس البلدية وموظف وشاهدين، من أجل تحديد ملابسات ما حدث بعدما قال: إن "الحمار جرى حجزه بسبب أكله لعشب مقر البلدية".
وجاء تحرك الأمن بعد شكوى من رئيس جمعية زراعية إلى سلطات المحافظة، حيث قال إنه "تضرر من حجز دابته التي يستخدمها لقضاء أغراض يومية".
وطلب رئيس الجمعية المعروفة ب"أكرض نتيزي"، إجراء بحث في الموضوع، وقال: إنه "ترك حماره مربوطا داخل مسكنه، ولا يدري كيف فُكَ رباطه حتى يصل إلى مقر بلدية "تومليلين".
ويضيف صاحب الدابة أنه لا يعرف سبب الإقدام على التقاط صور للحمار الذي تعرض للحجز طيلة أسبوعين.
وأثار الخبر موجة من السخرية والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، سواء عبر الترحيب بمساعي إنصاف الحمار أو من خلال التضامن مع صاحبه.
وتوالت التعليقات الساخرة من الحكاية، فكتب أحدهم: "ينبغي أن يزج بهم في السجن، ولا يخرجون منه حتى يتكلم الحمار ويحكي الحقيقة كاملة، ويرد الحق إلى أصحابه".
ورأى آخر أن هذه القضية "سوف يتم تدويلها، لتدخل في إطار مسؤوليات الأمم المتحدة الكفيل الوحيد لحل أزمة الحمار الرهينة".
في حين قال ثالث: "من يفهم لغة الحمير فليتفضل لحل اللغز وترجمة أقوال الحمار".
وتساءل أحد المعلقين "ماذا كان يأكل الحمار مدة الحجز؟ أم أنه كان مضربا عن الطعام لمدة 15 يوما كاملة.
وبما أن سلطات البلدية لم تجد مكانا تودع فيه الحمار، فقد اختارت أن تتركه لدى شخص آخر في المنطقة حينما يجري اتخاذ قرار بشأنه.