«شكري»: لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة والسلام دون تعزيز حقوق المرأة

استأنفت اليوم أعمال الدورة الأولى العادية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث عُقد اجتماعا افتراضيا لوزراء المرأة ومن يقوم مقامهم في الدول أعضاء المنظمة.
بدأ الاجتماع بالجلسة الافتتاحية التي ترأسها السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، وقد ألقى في بدايتها أمين عام منظمة التعاون الإسلامي كلمة هنأ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنجاح مصر في إطلاق المنظمة من القاهرة، مثنياً على الجهد الكبير الذي بذلته الحكومة المصرية، وخاصة وزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة، على مدار السنوات العشر الماضية من أجل إدخال المنظمة حيز النفاذ، وإعداد الوثائق اللازمة لبدء عملها، مؤكداً على دعم الأمانة العامة الكامل لتلك المجهودات.
وقام وزير الخارجية سامح شكري، بإلقاء كلمة مسجلة خلال الاجتماع أكد فيها أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة والسلام دون تعزيز وحماية حقوق المرأة، مؤكداً أن مصر كدولة مقر لمنظمة تنمية المرأة لن تبخل بأية جهد لضمان نجاحها وتنفيذها لمهامها التي أنشئت من أجلها. كما أشار شكري إلى أن الحكومة المصرية خصصت قصراً أثرياً لاستضافة مقر الأمانة التنفيذية للمنظمة، وستسعى لتوفير كل الخدمات اللازمة لبدء المنظمة في تنفيذ أنشطتها في أقرب وقت ممكن، وقدم الشكر لحكومات دول المنظمة التي سارعت باعتماد النظام الأساسي للمنظمة لتصبح بذلك من الدول المؤسسة.
كما ألقت كل من وزيرة المرأة والأسرة والتضامن الاجتماعي في بوركينافاسو، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كلمات هنأوا فيها الحكومة المصرية على إطلاق المنظمة وعن دعمهم التام لجهودها في هذا الشأن. كما عبر مديرو وكالات الأمم المتحدة عن استعداد وكالاتهم للتعاون الكامل مع المنظمة في مجالات عملهم.
ثم ألقت كل من وزيرات المرأة في كل من المالديف، والكويت، والإمارات، وفلسطين، والكاميرون، والأمين العام لمجلس الأسرة بالسعودية، ورؤساء وفود باكستان وموريتانيا، كلمات بلادهم، والتي استعرضوا فيها جهود بلادهم في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وأثنوا على جهود الحكومة المصرية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل عقد هذا الاجتماع والاعداد لإطلاق المنظمة.
واختُتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة مصر التي ألقتها الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، استعرضت فيها جهود مصر في مجال النهوض بالمرأة، والدعم الدائم الذي يقدمه رئيس الجمهورية لهذه القضية التي تقع على رأس أولويات الدولة المصرية، مؤكدة على أن مصر تشرف باستضافة مقر منظمة تنمية المرأة، وأنها لن تألوا جهداً في سبيل انجاح عمل المنظمة. كما أشارت إلى أن مصر قد خصصت مبنى لاستضافة مقر المنظمة، وتسعى حالياً بالتعاون مع الأمم المتحدة لانشاء صندوق دولي متعدد الأطراف لتمويل المنظمة.
وانتقل بعد ذلك الوزراء إلى الجلسة المغلقة التي توافقت خلالها الدول على أن تترأس مصر الدورة الأولى لمجلس المنظمة ويكون نائبيها المالديف والكاميرون بالاضافة إلى اختيار بوركينا فاسو مقرراً للمجلس وفلسطين عضواً في المكتب التنفيذي لمجلس المنظمة. تلى ذلك اعتماد الوزراء للقواعد الإجرائية وطرق عمل المنظمة.