دُعي البوليفيون إلى الإدلاء بأصواتهم غدًا الأحد لانتخاب رئيس جديد، بعد إلغاء انتخابات العام 2019 التي اتسمت بشهبات تزوير، في ختام حملة انتخابية محتدمة تخللتها أزمة تفشي وباء "كوفيد-19"، وتدهور الاقتصاد. وينبغي أن يذهب 7.3 مليون ناخب مجددًا إلى مراكز الاقتراع للاختيار من بين ستة مرشحين، بعد عام من الالتباس الذي لفّ نتائج فاز فيها الرئيس إيفو موراليس بولاية رابعة. وتحدثت المعارضة عن عمليات تزوير في الانتخابات ونزل المواطنون إلى الشوارع وتخلى أخيرًا الجيش عن أول رئيس بوليفي من السكان الأصليين (2006-2019) الذي فرّ إلى المكسيك وبعدها إلى الأرجنتين. وتم تعيين جانين أنييز رئيسة موقتة لإدارة البلاد وواصلت الهيئات عملها في وقت كانت بوليفيا تواجه تفشي فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بحياة ثمانية آلاف شخص. ورغم أنه في المنفى، واصل موراليس القائد الاشتراكي الرمزي لبوليفيا وصديق نظامي كوبا وفنزويلا، ممارسة تأثيره الكامل في الحملة الانتخابية، داعمًا وزير الاقتصاد في عهده لويس أرسي الأوفر حظاً وفق أحدث استطلاعات رأي بنسبة 33,6%. ويعُتبر هذا الأخير بمثابة مهندس "المعجزة الاقتصادية" في بوليفيا، ويشكل إلى جانب خصمه الرئيس الوسطي السابق كارلوس ميسا (2003-2005) الذي يحظى بنسبة 26,8% من نوايا التصويت، الثنائي الأوفر حظاً للانتخابات. على غرار ما حصل في العام 2019، لم ينجح أخصام موراليس في التوحد في هذه الحملة. وانسحبت الرئيسة المحافظة الموقتة جانين أنييز وكذلك الرئيس السابق خورخي كيروجا، من السباق الرئاسي لصالح ميسا. ويحلّ في المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي لويس فيرناندو كاماشو، وهو قائد كاثوليكي محافظ متشدد مدافع عن حقوق البيض، كان قد كثّف مداخلاته أثناء التظاهرات التي تلت الانتخابات للمطالبة برحيل موراليس. إلا أنه لا يحظى سوى بنسبة 13.9% من نوايا التصويت، لكن توصياته في الدورة الثانية من الانتخابات قد تكون مهمة. ويُدعى الناخبون أيضًا لانتخابات أعضاء البرلمان الذي تهيمن عليه أيضاً "الحركة باتجاه الاشتراكية". وينص الدستور على إعلان فوز في الدورة الأولى من الانتخابات المرشح الذي يحظى على الأكثرية المطلقة أو 40% من الأصوات مع تقدم عشر نقاط على المرشح الذي يحلّ ثانياً. وفي خلاف ذلك، تُجرى دورة ثانية في 29 نوفمبر المقبل. ودعت الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والكنيسة الكاثوليكية إلى أن يتمكن البوليفيون من التصويت "سلمياً" الأحد وإلى عدم تكرار أعمال العنف التي اندلعت بعد انتخابات العام 2019.
